أمد/ الدوحة : تواجه اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة مشكلة في توفير المواد الخام بسب الإغلاق المستمر لمعبر رفح البري، وتدرس فكرة إيقاف العمل في المشاريع لفترة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، إلى جانب تجميد تنفيذ مشاريع بقيمة 100 مليون دولار لحين توفير المواد اللازمة من الجانب المصري أو الإسرائيلي أو كليهما، يقول المهندس الاستشاري في اللجنة القطرية أحمد أبو راس.
ويضيف أبو راس في تصريح لصحيفة الاقتصادية الصادرة من غزة الاربعاء أن مشاريع اللجنة القطرية شبه متوقفة مثل مشروع مدينة الشيخ حمد ومشاريع الطرق، مؤكداً أن اللجنة كانت تدرس في الأسبوع الماضي إيقاف المشاريع لفترة محددة لفترة تتراوح من أسبوعين لأربعة أسابيع لحين تجميع كميات مواد خام.
وأشار إلى أنه جرى تأجيل هذا الموضوع إلى أن يتم دراسة الكميات التي سيسمح بإدخالها في الأسبوع الجاري، بعد تلقيهم وعودا بأن يتم السماح لهم بإدخال مواد خام خلال الأسبوع من يوم الأحد حتى الخميس من خلال معبر رفح البري.
وبين أبو راس أنه في حال كانت الكميات التي سيتم إدخالها خلال الأسبوع الجاري لا تكفي لتشغيل المشاريع لمدة ثلاث أسابيع على الأقل سيتم إيقاف المشاريع بشكل مؤقت من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وذلك بمقتضى موافقة المهندسين وشركات المقاولات.
وشدد على أنه لن يتم إيقاف المشاريع أو إلغائها وإنما إيقافها بشكل مؤقت لحين توفير مواد خام تساعد المقاول على العمل بوتيرة مستمرة لتجنيبه خسارة تكاليف التشغيل .
وأشار أبو راس إلى أن ما يحدد كميات دخول المواد الخام للقطاع هو عدد أيام فح معبر رفح وساعات فتحه، بالإضافة إلى مدى تسهيلات إدارة المعبر لتسيير العملية بسلاسة، مؤكداً أنه ” في حال تعطلت واحدة من الثلاثة يؤدي إلى إحداث عجز في كميات المواد الخام” .
وعلق أبو راس آماله أن يقوم الجانب المصري بزيادة عدد أيام فتح معبر رفح وبالتالي سيؤدي إلى توفير كميات كافية لتشغيل المشاريع.
أوضح أن اللجنة تدرس إمكانية البحث عن مصادر موازية لتوفير مواد خام كانت في السابق توفرها اللجنة من خلال معبر رفح البري، مشيراً إلى أن هذا المصدر سيكون الجانب الإسرائيلي، وأن الفكرة جاءت بمبادرة من مجموعة رجال أعمال.
وبين أنه إلى هذه اللحظة لم يجري التواصل مع الجانب الإسرائيلي وأن اللجنة تسعى لتوفير قنوات للتواصل معه بما يشمل ذلك التنسيق مع رجال أعمال في غزة أو في الضفة الغربية أو مع السلطة الفلسطينية أو أي طرف أخر يمكن التواصل معه حسب الأصول ليتمكنوا من إتمام هذا التواصل من أجل الاستمرار في تنفيذ مشاريع المنحة القطرية .
وأكد أبو راس أن اللجنة ستستمر بتوفير المواد الخام من كلا الجانبين المصري والإسرائيلي في حال تمكنوا من ذلك لتتماشى الكميات التي سيتم توفيرها مع ضخامة المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في غزة.
وبين أن فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام يوفر مواد خام لبعض المشاريع، ولكن لا يكفي لتوفير كافة احتياجات المشاريع، مما يستوجب توفير مصدر موازي لتوفير المواد من خلاله ، وهذا سيساعد في طرح مشاريع أخرى، وقال :” لدينا الكثير من المشاريع عطائها جاهز وخططها وخرائطها مجهزة ولكننا مترددين في طرحها بسبب تعثر توفير المواد الخام”.
وأوضح أن اللجنة اضطرت لتجميد تنفيذ مشاريع بقيمة 100 مليون دولار لحين معرفة حجم المواد الخام المتوفرة، مشيراً إلى أن تحديد نوعية المشاريع التي سيتم تنفيذها مرتبط بنوعية المواد الخام المتوفرة.
وأضاف ” في حال توفر مواد خام للطرق سيتم طرح مشاريع ترميم طرق، وفي حال توفر مواد بناء سيتم طرح مشاريع سكنية مثل المرحلة الثانية من مدينة حمد وعمارات سكنية “، مشدداً على أن تنفيذ هذه المشاريع و إنجاز المنحة في وقتها المحدد قد يكون مساعداً لإيجاد منح أخرى أو مضاعفة المنحة.
ووجه أبو راس شكره للجانب المصري لسماحهم بإدخال مواد خام ومعدات تساعد في تنفيذ المشاريع القطرية
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
