قطر تدين احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن

الدوحة: دانت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأربعاء، احتجاز سفينة إماراتية من قبل الحوثيين قبالة سواحل محافظة الحديدة في اليمن.

ودعت الوزارة، عبر تغريدة على موقعها الرسمي في ”تويتر“، إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها، مؤكدة رفضها التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية.

وشددت الوزارة على ”ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم“.

#قطر تدين احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل #اليمن#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/1S95AIuSb4

— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 5, 2022

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أن تنفيذ عملية قرصنة سفينة النقل البحري“روابي“، التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلق من ميناء الحديدة في اليمن.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن ميناء الحديدة مركز رئيس لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية، مضيفًا أن ”الحديدة والصليف مركزان رئيسان للأعمال العدائية، وتهديد للأمن البحري“، مشيرًا إلى أنه رصد ووثق ”عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف“.

وكان التحالف العربي أكد، أمس الثلاثاء، أن سفينة الشحن التجاري الإماراتية ”روابي“، التي تعرضت للقرصنة، والاختطاف، والسطو المسلح، من جانب ميليشيات الحوثيين، احتجزت في المياه الدولية.

وطالب التحالف العربي، في بيان له، بالإفراج عن السفينة بكامل حمولتها، محذرًا في الوقت ذاته من أن ”عمليات القرصنة، والاختطاف، والسطو المسلح، من أي ميناء سيجعله هدفًا عسكريًا مشروعًا“.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن ما حدث للسفينة الإماراتية ”عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قِبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية، واقتيادها بالقوة إلى ميناء الصليف“.

وأضاف أن ”تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلق من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية في الممر البحري الدولي، ما يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية، والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين في الجزيرة“.

وأكد المالكي أن ”نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، و (دليل سان ريمو ) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار، واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية، والتجارة العالمية في الممرات المائية والبحار، ولا تؤمّن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضًا لأمن الممرات المائية، وتهديدًا مباشرًا للملاحة البحرية والتجارة العالمية“.