"قلق" أوروبي إزاء تصاعد هدم المنازل الفلسطينية

أمد/ القدس المحتلة - الأناضول: أعرب دبلوماسيون أوروبيون، يوم الإثنين، عن قلقهم إزاء تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل في الأراضي الفلسطينية.

وزار دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وبعض رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد في مدينتي القدس ورام الله المحتلتين، اليوم الإثنين، تجمعات سكانية تواجه خطر هدم مساكنهم وخطر النزوح من منطقة القدس.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس إن الزيارة الميدانية هدفت إلى 'الاطلاع عن كثب على البيئة القاسية التي تواجه هذه التجمعات السكانية، والاطلاع على آخر التطورات، وإظهار القلق تجاه الأثر الإنساني الناتج عن أية عمليات هدم وإخلاء قسري للسكان'.

وأضاف في تصريح مكتوب "هدفت الزيارة، أيضًا، إلى التعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي تجاه مستقبل مستدام للتجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة ج".

وتشكل المنطقة ج نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الكاملة للاحتلال، حسبما ينص اتفاق أوسلو للسلام الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وشهدت المنطقة ج في العامين الماضيين، تصاعدًا ملحوظًا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية بمقابل زيادة واضحة في البناء الاستيطاني للاحتلال.

ويقول فلسطينيون ومؤسسات دولية وإسرائيلية إن حكومة الاحتلال تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية، شرق القدس، لغرض التحضير لبناء مشروع 'شرق واحد' القاضي ببناء الآلاف الوحدات الاستيطانية على الآلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.

وقال الاتحاد الأوروبي 'التقت مجموعة الدبلوماسيين خلال الزيارة مع قادة التجمعات السكانية، الذين قدّموا شرحًا موجزًا عن عمليات الهدم التي حصلت في مناطق سكناهم، بما يتضمن المدارس المحلية'.

ولفت إلى أن المجلس الأوروبي حول عملية السلام في الشرق الأوسط، كان قد شدد بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2016 على معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة حيال سياسة إسرائيل الاستيطانية والأعمال التي تتم في هذا السياق.

وأشار المكتب إلى "استمرار بناء إسرائيل لجدار الفصل في أراضي خارج خط عام 1967، وعمليات الهدم والمصادرة، بما يتضمن مشاريع ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، والإخلاء القسري للسكان البدو، والبؤر الاستيطانية والقيود على حرية التنقل والوصول".

كما شدد مكتب الاتحاد الأوروبي على 'الحاجة لتغيير جذري في سياسات إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في المنطقة ج التي يمكنها أن تزيد بشكل ملموس الفرص الاقتصادية وتمكن المؤسسات الفلسطينية وتعزز الاستقرار والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء'.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة - أوتشا قد قال في تقرير صدر مؤخرا إن السلطات الإسرائيلية هدمت 835 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بداية العام الجاري بداعي البناء غير المرخص.