قناة: اتصالات بين ليفين وعبّاس لضمان دعم الموحدة لخطة نتنياهو القضائية

تل أبيب: ذكر تقرير إسرائيلي، مساء يوم، الخميس، أن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، يجري اتصالات مع رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، لضمان دعم الأخير لخطة حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 12 العبرية مساء يوم الخميس؛ علما بأن القناة 13 العبرية، كانت قد أشارت قبل نحو شهر إلى محادثات بين الموحدة والليكود، لدفع القائمة الموحدة إلى دعم خطة إضعاف جهاز القضاء.

وبحسب التقرير، فإن الاتصالات بين ليفين ومنصور عبّاس تواصلت حتى خلال المفاوضات التي تجري في ديوان الرئيس الإسرائيلي، في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي بين الائتلاف والمعارضة، لـ "إصلاح" جهاز القضاء.

وأشار التقرير إلى أن ليفين يستعد إلى إمكانية وصول المفاوضات مع المعارضة إلى طريق مسدود، ويسعى إلى ضمان "شبكة أمان" تضمن تمرير التشريعات القضائية، حتى في حال عارضها أعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف.

وبحسب التقرير، فإن ليفين يعرض تقديم ميزانيات محددة لعبّاس، مقابل دعم مخطط "الإصلاح القضائي" الحكومي. وأشار التقرير إلى أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين، على الرغم من عدم احراز "اختراقة" في هذه المحادثات.

وذكر التقرير أن عبّاس أوضح لليفين أنه غير راض عن التعامل معه على نهج "المحظية" في إشارة إلى "علاقة غير شرعية" بين الجانبين، يحيث يلجأ الليكود لدعم الموحدة في الغرف المغلقة، فيما يحرض نوابه ووزراءه في العلن على أعضاء الكنيست العرب.

وأشارت القناة 12 إلى أن عبّاس يرى أن أي تعاون مع الليكود في هذا السياق، يجب أن يشمل "رفع المقاطعة (عن النواب العرب)، ووضع حد لمحاولات نزع الشرعية (عن الموحدة، التي شاركت في الائتلاف الحكومي الصهيوني السابق)، والتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي".

وفي حين تنفي الموحدة وجود مثل هذه الاتصالات، قالت القناة 12 إن الليكود قدم بادرة حسن نية للموحدة، عبر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع، برئاسة ليفين، الأسبوع الجاري، على مشروع قانون للموحدة بشأن إنشاء مستشفى في سخنين.

ويقود الرئيس الإسرائيلي، اسحاق هرتسوغ، مفاوضات منذ شهر مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية والتوافق حول مخطط لإصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.

الاحتجاجات تتواصل على خطة إضعاف القضاء

وتظاهر آلاف الإسرائيليين من جديد في تل أبيب ومدن أخرى، الخميس، للاحتجاج على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة نتنياهو، وقضايا أخرى بينها غلاء المعيشة.
ومنذ الإعلان عن المشروع في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا للتنديد بالمخطط الذي يسعى لتسييس جهاز القضاء وتعزيز سيطرة الحكومة عليه عبر سيطرتها على لجنة تعيين القضاء وإضعاف المحكمة العليا.

وكان نتنياهو قد أعلن في 27  مارس الماضي "تعليق" الإصلاح حتى الدورة الصيفية للكنيست، الذي بدأت خلال الأسبوع الجاري، لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن الاحتجاجات ضد المشروع ما زالت مستمرة.