قناة: تفجير قضية "النخاسة بالسجانات" في سجن جلبوع 

تل أبيب: مضى على الكشف لأول مرة عن قضية الدس بالسجانات في سجن جلبوع إلى جناح أسرى أمنيين فلسطينيين وسط غض الطرف من جانب قيادة السجن، أكثر من ست سنوات، ولكن هذه المرة تم تسليط الضوء عليها في أعقاب إصرار الضحايا على محاسبة المسؤولين وقرار المحكمة برفع الحظر عن حقيقة جريان تحقيق حول القضية. حسب قناة "آي 24" الإسرائيلية.

وكشف عن القضية لأول مرة مراسل واينت حين أعد تقريرًا عن أوضاع السجناء الأمنيين فوصلت أسماعه هذه المعلومة بالصدفة مقرونة بشهادات عن استبداد السجين محمود عطا الله بمجريات الأمور في السجن، وقد بدا ذلك غير واقعي أول الأمر، كما أكد الصحفي.

وتحدثت إليه إحدى الضحايا عن الألم الذي اعتصرها طيلة هذا الوقت بعد تعرضها للاغتصاب من قبل أسير أمني فلسطيني. 

وقامت مجندة إضافية الأسبوع المنصرم، بحسب واينت بالكشف عن تعرضها لنفس السيناريو الذي سعت سلطات السجن إلى إخفائه وإنكاره طيلة هذه المدة.

ووافقت الجندية على إجراء مواجهة مع ذلك الأسير في إطار تحقيق الشرطة في القضية. وقال الأسير إنه يطلب بأن يتم التحقيق معه من قبل محقق وليس محققة بسبب "الحرج في سرد التفاصيل". 

يذكر أن السجين الأمني المشتبه بارتكاب جريمة الاغتصاب غير روايته مؤخراً، وأكد في استجوابه أنه كان على اتصال جنسي كامل مع المشتكية فيما ترفض الشرطة روايته.

ومن المتوقع أن تجرى المواجهة بين المجندة والسجين المشتبه بارتكاب جريمة الاغتصاب خلال الأسبوعين المقبلين. في الأيام الأخيرة، قامت وحدة 433 الشرطية بالاتصال بعدد من حارسات السجن الأخريات اللاتي تقدمن بشكوى، ويجري التخطيط لاستدعاء بعضهن لمواجهة الأسير الأمني محمود عطا الله، المشتبه الرئيسي في قضية النخاسة بالسجانات.

وتفيد الشرطة أنها تنوي قريبًا الانتهاء من التحقيق وإحالة النتائج إلى المدعي العام عميت إيسمان، الذي من المتوقع أن يحسم الجدل في القضية.

وتشتمل قضية "النخاسة بالسجانات" التي يُزعم أنها حدثت في سجن جلبوع بين الأعوام 2014 و2017 على اتهام لضباط المخابرات في السجن الذين عكفوا على الاستجابة لطلب السجين الأمني محمود عطا الله، بنقل مجندات إلى الجناح المحتجز فيه حسب طلبه.

وبحسب الشبهة، فإن عطا الله، الذي كان يسيطر على سجن جلبوع ويديره بالفعل، ارتكب في مناسبات عديدة أعمالا غير لائقة بحق حارسات السجن، وكل هذا بعلم وموافقة واضحة من كبار مسؤولي السجن. بالإضافة إلى ذلك، سمحت المحكمة المركزية في اللد الأسبوع الماضي بالنشر أن الشرطة تحقق في اشتباه حول ارتكاب سجين أمني مخالفات جنسية خطيرة ضد مجندة، فيما يستمر سريان حظر النشر على التفاصيل الأخرى.