قناة عبرية: المئات من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال يقررون "العصيان"

تل أبيب: أفادت (القناة 12) العبرية مساء يوم الثلاثاء، بأن المئات من جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو، قرروا عصيان الخدمة حتى يتم وقف التشريعات القضائية.

ويشار أن صباح يوم الثلاثاء تظاهر مئات من جنود الاحتياط قبالة منزل وزير العدل، ياريف ليفين، في  موديعين بمحيط القدس، احتجاجا على استمرار اجراءات التشريع بخصوص خطة التغييرات القضائية.

وبحسب قناة "كان" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أغلق المتظاهرون مدخل الشارع المؤدي الى منزل "ليفين" مستخدمين أسلاكاً شائكة وبإشعال اطارات مطاطية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية بحسب القناة العبرية، 6 من المحتجين بتهمة الاخلال بالنظام العام.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وأعادت فتح الطريق أمام حركة السير.

هذا وحمل وزير العدل ياريف ليفين، على المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهيراف ميارا، وعلى الجهات القانونية الموالية لها قائلا إنهم يغضون الطرف عن المظاهرات العنيفة لبعض المتظاهرين ضد التغييرات القضائية.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وأعادت فتح الطريق أمام حركة السير.

هذا وحمل وزير العدل ياريف ليفين، على المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهيراف ميارا، وعلى الجهات القانونية الموالية لها قائلا إنهم يغضون الطرف عن المظاهرات العنيفة لبعض المتظاهرين ضد التغييرات القضائية.

بدوره، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قيادته ستتعامل مع جنود الاحتياط الذين أعلنوا العصيان عن الخدمة. 

وقال الجيش في بيان إن القيادة ستفحص كل حالة من حالات عصيان جنود الاحتياط بشكل مستقل. وأوضح "سيتم فحصها بشكل فردي وفي سياق قرار عدم الحضور".

وفي الوقت نفسه، أشار الجيش إلى أنه قرر عدم التعامل مع الالتماسات أو الرسائل أو المشاركة في المظاهرات على أنها حالات رفض.

وتشمل التعديلات القضائية المطروحة في إسرائيل صلاحيات سلطة المحكمة العليا وتركيبتها التي تمنح أعضاء الكنيست نفوذا واسعا في لجنة تعيين قضاة المحكمة، كما تشمل التعديلات قوانين تحمي نتنياهو وأعضاء حلفه من المساءلة القانونية ومنع عزلهم.

كما تشمل التعديلات الحد من صلاحيات المستشارين القانونيين في الحكومة.