أمد/ تل أبيب: كشفت شهادات ووثائق جديدة جزءا من نهج الرشاوى الذي كانت متبعا في الشركة الألمانية "تيسنكروب"، وبضمن ذلك كشف النقاب عن وثيقة تشير إلى أنه تم دفع مبالغ مالية لضباط إسرائيليين تحت بند 'مصاريف عملية'.
وبحسب تقرير نشرته القناة العبرية الثانية، فإنه بعد عقدين من انصراف إسرائيل إلى بناء الغواصات في ميناء كيل في ألمانيا، كشفت "تفاصيل جديدة مقلقة عن الصفقات"، وذلك في أعقاب شهادة وزير الأمن السابق، موشي يعالون، في الشرطة.
وذكر، أن مراسل الصحيفة الاقتصادية الألمانية 'هندلسبلات'، مارتين ميرفي، حقق لسنوات في شركة 'تيسنكروب'. وتبين أن شهادته مدعومة بوثائق تكشف نهج الرشاوى الذي كان متبعا في الشركة الألمانية.
وبحسب ميرفي فإن "هناك مؤشرات واضحة على أن الصفقات مع إسرائيل لم تنفذ كما يجب. تم تنظيم صفقة غواصات لإسرائيل، وهناك وثائق حصلت عليها تبدو كدفعات غير قانونية".
وبحسب وثيقة داخلية رسمية، كشف عنها عضو الكنيست أرئيل مرغليت، فإنه في العام 2014، وبعد عملية فحص أجرته شركة لمراقبة الحسابات في حوض بناء السفن الألماني، تبين أنه تم دفع رشاوى لإسرائيليين خلال صفقة الغواصات مع إسرائيل.
وتبين أن الألمان استخدموا مصطلح 'مصاريف عملية'، وذلك بهدف تبييض المصطلح 'رشوة'.
وبحسب الوثيقة، وبواسطة شركة تابعة لـ"تيسنكروب"، تدعى 'بيروستال'، تم تحويل مبالغ مالية إلى ضباط برتب عسكرية مختلفة في سلاح البحرية الإسرائيلية.
وجاء أيضا أن نهج الرشاوى اتبع مع جنوب أفريقيا واليونان ودول أخرى، حيث دفعت مبالغ مالية لمسؤولين كبار، بدءا من الرئيس وحتى وزير الأمن، من قبل نفس الشركة التابعة لـ'تيسنكروب'. كما تبين أنه ضمن المبالغ المالية كان هناك أكثر من 20 مليون دولار في حالة واحدة، و 22 مليون يورو في حالة أخرى، وتم تحويلها إلى حسابات مصرفية لأقارب المتلقين.
كما جاء أن مرغليت سافر إلى ألمانيا، ورافق طاقم التتحقيق الذي تشكل هناك، وهو الذي أحضر الوثائق إلى البلاد. وفي أعقاب سفره، أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، كتب فيها أن تاريخ الشركة الألمانية 'تيسنكروب' يعج بالرشاوى لكبار المسؤولين ورؤساء دول بكل ما يتصل بصفقات الغواصات والسفن. وأضاف أن ذلك وصل إلى إسرائيل، وأن ذلك موثق للمرة الأولى، ويلزم بفتح تحقيق جنائي فوري.
وبحسب موقع القناة الثانية، فإن الحديث عن آلاف الوثائق التي سينشر بعضها في ألمانيا قريبا، وأحضر بعضها إلى الشرطة في إسرائيل كي تطلع عليها. والقضية الآن مرتبطة بقرار من المستشار القضائي للحكومة لتحويل عملية تقصي الحقائق إلى تحقيق جنائي. كما أن هناك عددا من الشخصيات الذين يجب أن يدلوا بشهاداتهم، مثل رئيس الحكومة.
في المقابل، ادعى مكتب رئيس الحكومة أن عملية شراء الغوصات تمت من قبل الجهات المهنية، الجيش ووزارة الأمن والمجلس للأمن القومي، في إجراءات منظمة وموثقة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
