قناة عبرية: ثلاثة احتمالات أمام نتنياهو بعد خرقه الاتفاق الحكومي

تل أبيب: يتجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نحو خرق الاتفاق الذي وقع عليه، وجر إسرائيل لجولة الانتخابات الرابعة خلال سنة ونصف، نتيجة لذلك هناك ثلاثة احتمالات: انتخابات في نهاية نوفمبر، تأجيل موعد تقديم الميزانية وبذلك تتأخر الانتخابات أيضا، أو تشكيل حكومة بديلة. حسب مقال نشرته القناة العبرية 12.

وتضيف، قرر رئيس الحكومة عدم الالتزام باتفاق التناوب مع غانتس على رئاسة الحكومة، وأن غانتس لن يصبح رئيسا للحكومة ولا حتى ليوم واحد، السبب في ذلك طبعا ليس غانتس وقدراته، لكن المحاكمة التي تنتظر نتنياهو في الشتاء.

يعتقد المحيطون بنتنياهو أن الحكومة البديلة ستسهل على القضاة التشدد مع نتنياهو، لأن ادانته لن يكون لها أي مغزى سياسي، أن رئيس الوزراء البديل سيستطيع ممارسة مهامه بدون صدامات أو مشاكل. رغم ذلك، في الحكومة اليمينية الضيقة، الإدانة تعني حل الحكومة والذهاب لانتخابات وهذا القرار أصعب بكثير بالنسبة للقاضي، علاوة على ذلك ففي الحكومة اليمينية الضيقة، سيعود نتنياهو للسيطرة على منظومة تطبيق القانون، الأمر الذي سيسمح له بإقالة المدعي العام أفيخاي مندلبليت والسيطرة على التعيينات الموجودة على جدول الأعمال.

وبالتالي هناك عدة خيارات: • حل الحكومة في 24 أغسطس: وفقا للقانون، هذا هو الموعد الأخير الذي من المفترض أن تمرر فيه حكومة نتنياهو جانتس قانون الميزانية، حيث أن الكنيست سيُحل تلقائياً.

الآن أصبح واضحا أن لن تكون هناك ميزانية حتى ذلك الوقت، لذلك إذا وصلنا لهذا التاريخ بدون مسار سياسي آخر فإن إسرائيل ستذهب للصناديق بعد ثلاثة أشهر بالضبط، أي في نهاية نوفمبر.

• تمرير قانون تأجيل موعد تقديم الميزانية: إذا وافق الكنيست على قانون تسافي هأوزر ويوعاز هندل، فإن ذلك سيمنح الحكومة شهرا أو شهرين أو حتى ثلاثة أشهر لتمرير الميزانية، لكن على الرغم من هذا القانون فإننا سنعود بالضبط إلى نفس النقطة – نتنياهو يريد أن يُبقي لنفسه "محطة خروج" من الاتفاق مع غانتس، لذلك ليس لديه مصلحة بتمرير ميزانية 2021، لذلك على الأرجح، الانتخابات ستتأجل وفق هذا السيناريو لكنها لن تُلغى.
•  مسار سياسي آخر: سيستمر نتنياهو في محاولة البحث عن منشقين في كاحول لفان، من أجل تشكيل ائتلاف آخر بدون حل الكنيست، لكن حتى الآن لم ينجح، أيضا يحاول كاحول لفان لفحص مسار سياسي آخر، مثال على ذلك القوانين التي ستمنع رئيس الوزراء من منصبه بموجب لائحة اتهام، لكنها حتى هذا الوقت تمنح فرصة للوحدة، في هذه المرحلة الحديث عن أي مسار آخر غير الانتخابات منخفض جدا.