قناة: نصائح عربية وراء "إصلاحات عباس" لحماية السلطة من الانهيار

رام الله: فوجئت نخب وقيادات فلسطينية بإعلان الرئيس محمود عباس، في مؤتمر القمة العربية الطارئة في القاهرة، عن سلسلة من الإصلاحات، خاصة الاستعداد لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية العام المقبل، وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وإصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة "فتح"، ذلك أن القيادة الفلسطينية تجنبت على الدوام اتخاذ مثل هذه الخطوات، رغم المطالبات المحلية والإقليمية الدولية.

وكشفت مصادر مطلعة لقناة "الشرق"، أن الرئيس محمود عباس تلقى نصائح عربية، قبيل عقد مؤتمر القمة، لاتخاذ مثل هذه الإجراءات التي رأت فيها العديد من الدول العربية "طريقاً إجبارياً للقيام بمهمة إعادة الإعمار في قطاع غزة وحماية السلطة من خطر الانهيار".

وقالت المصادر إن عدداً من الدول العربية أعرب عن قلقه على مصير السلطة الفلسطينية في حال مغادرة الرئيس محمود عباس، البالغ من العمر حوالي 90 عاماً، المشهد لأي سبب كان، دون وجود ترتيب انتقالي واضح في السلطة الفلسطينية.

النظام الأساسي للسلطة

ونص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على تولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس في حال رحيل الأخير عن السلطة، لفترة 60 يوماً تجري خلالها انتخابات عامة لاختيار رئيس جديد. لكن المجلس التشريعي تم حله بعد الانقسام بين حركتي "حماس" التي سيطرت على قطاع غزة عام 2007، و"فتح" التي تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ولم يعد هذا الخيار ممكنا قبل إجراء انتخابات عامة لا تظهر في الأفق فرصة جدية لإجرائها.

وكشفت المصادر أن العديد من الدول العربية أعربت عن قلقها من حدوث صراع على السلطة بعد رحيل الرئيس محمود عباس، ما يهدد بانهيار هذه السلطة وشيوع حالة من الفوضى الأمنية في الضفة الغربية على نحو قد يؤدي إلى نزوح فلسطيني جديد خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة الجارية مثل هدم أجزاء واسعة من مخيمات اللاجئين وترحيل سكانها.

وطالب عدد من الدول العربية بمصالحة داخل حركة "فتح" لتمكين السلطة الفلسطينية من العمل بكفاءة أعلى في إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية التيار الذي يقوده القيادي السابق في الحركة محمد دحلان في قطاع غزة.

وتشير بعض استطلاعات الرأي والشواهد إلى أن تيار محمد دحلان يضم نحو نصف أعضاء وكوادر حركة "فتح" في قطاع غزة، وأنه يتميز بدرجة عالية من التنظيم والفعالية الميدانية.

وقالت المصادر إن مصر نصحت الرئيس محمود عباس بإعادة هذا التيار إلى حركة "فتح" وتالياً إلى السلطة لمساعدتها في بسط سيطرتها على القطاع وإدارته بعد انسحاب حركة "حماس" المتوقع من الحكم.

الخطوة التالية

وقال مسؤولون في حركة "فتح" لـ"الشرق"، إن الخطوة التالية هي عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو بمثابة برلمان مصغر للمنظمة، لإجراء تعديلات على القانون الأساسي تنص على استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) الذي يضم أكثر من 700 عضو فوض صلاحياته، قبل عدة سنوات، للمجلس المركزي وهو هيئة تمثيلية مصغرة للمجلس تضم 129 عضواً، وذلك لسهولة انعقاد الأخير.

وأعلن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام القمة أنه سيوجه دعوة لانعقاد المجلس المركزي قريباً لإجراء التعديل المطلوب لاستحداث المنصب.

المرشحون

وفور إعلان الرئيس محمود عباس عن استحداث منصب نائب الرئيس، ظهرت الكثير من التوقعات بشأن المرشحين لتولي هذه المنصب. وتدور التوقعات حول عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" أو بعض الشخصيات الوطنية المقربة منها.

وقالت مصادر في الحركة لـ"الشرق"، إن مهمة اختيار نائب للرئيس ستكون أمراً بالغ الصعوبة بسبب عدم وجود شخصية مركزية ثانية في النظام السياسي، وتكافؤ مواقع وفرص عدد من القيادات المحيطة بالرئيس مثل محمود العالول نائب رئيس الحركة، وحسين الشيخ أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وجبريل الرجوب أمين سر حركة "فتح" وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وظهرت دعوات لاختيار الأسير مروان البرغوثي لهذا الموقع، رغم وجوده في الأسر وذلك؛ نظراً للشعبية الواسعة التي يتمتع بها البرغوثي في الشارع الفلسطيني. وتظهر مختلف استطلاعات الرأي العام أن الأسير البرغوثي هو المسؤول الوحيد في حركة "فتح" القادر على الفوز وبسهولة في انتخابات الرئاسة القادمة.

لكن بعض المسؤولين في السلطة يرى أن مثل هذا الاختيار لن يكون عملياً إلا إذا خرج مروان البرغوثي من الأسر.

تيار محمد دحلان

ونص قرار الرئيس على "إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك".

وشاع ارتياح واسع في صفوف قيادات وأعضاء التيار بعد إعلان الرئيس، لكن بعضهم يبدي شكوكاً بشأن فرص تطبيق القرار.

وتقول مصادر مطلعة إن الرئيس سيعلن في الأيام القادمة، عن فتح الباب أمام جميع أعضاء التيار للعودة إلى الحركة بشكل فردي. لكن قيادات التيار تقول إنها تفضل أن تكون العودة جماعية وليست فردية، وأن يجري ضم بعض قيادات التيار إلى الهيئات القيادية العليا في الحركة مثل اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وإعادة المفصولين من قادة أجهزة الأمن السابقة إلى مواقعهم.

وقالت المصادر إن اتصالات تجري بين مسؤولين في التيار وأحد مساعدي الرئيس محمود عباس حول آلية تطبيق القرار.

ومن أبرز قيادات التيار المتوقع عودتهم للحركة، عضو اللجنة المركزية السابق محمد دحلان، ونائبه سمير مشهراوي والنواب والوزراء السابقين سفيان أبو زايدة وماجد أبو شمالة وغيرهم.

الانتخابات مستبعدة

ويستبعد المسؤولون في حركة "فتح" إجراء انتخابات عامة العام المقبل لأسباب عديدة منها منع السلطات الإسرائيلية إجرائها في القدس، ونتائج الحرب الإسرائيلية على غزة وتراجع شعبية الحركة في السنوات الأخيرة إثر فشل عملية المفاوضات، وتدني الخدمات العامة في السلطة وغيرها.

اجتماعات قيادية

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعات في الأيام والأسابيع القادمة لاتخاذ قرارات حول التغيير القادم في الحركة وفي السلطة والمنظمة.

وتقول مصادر مقربة من الرئيس إنه من غير المتوقع أن تواجه خطواته معارضة كبيرة، لكن بعض المراقبين يرون أن تطبيق هذه الخطوات ليس مؤكداً مشيرين إلى وجود عقبات منها عدم اتفاق قيادات حركة "فتح" على نائب الرئيس، وعدم اتفاق قيادات حركة "فتح" وقيادات التيار على طريقة عودة أعضاء التيار إلى الحركة والمواقع التي سيشغلونها، وفرص وقف الحرب في غزة وغيرها.