قوات الاحتلال تحتجز تاجرا من غزة تحت قانون "المقاتل غير الشرعي"

أمد / غزة: أفادت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" بأن المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع قد حولت الأسير التاجر "منير إسماعيل محمود حمادة" (48) عاما من مدينة غزة إلي الاحتجاز تحت ما يسمى بقانون المقاتل غير الشرعي لمدة ستة أشهر دون توجيه تهمة أو أدلة ضده .

وذكرت "حسام" بأن الأسير منير حمادة وهو "تاجر ذهب" اعتقل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 8/11/2015 خلال اجتيازه معبر بيت حانون "إيرز" متوجها للعلاج في أحد مشافي الداخل المحتل حيث أنه يعاني من إصابة عمل في العين اليسرى أفقدته الرؤية فيها وهو بحاجة لمتابعة طبية عاجلة .

وأكدت "حسام" أنه بتحويل الأسير منير حمادة إلي الاعتقال تحت قانون المقاتل غير الشرعي يكون هو الأسير الوحيد المعتقل حاليا من قطاع غزة وفقا لهذا القانون ، وذلك بعد الإفراج عن الأسير المحرر "سمير إبراهيم النجار" من قرية خزاعة وسط قطاع غزة والذي اعتقل خلال عدوان عام 2014 علي غزة وأمضى عام كامل في سجون الاحتلال تحت طائلة هذا القانون .

وأشارت حسام بأن الاحتلال قد شرع قانون المقاتل غير الشرعي لمواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة بعد انسحابه منه بشكل كامل عام 2005 ، ويتم بموجب هذا القانون اعتقال الأسير إلى فترات مفتوحة دون تقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم .

وطالبت جمعية "حسام" المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل على إلغاء هذا القانون الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية .

بدورها طالبت عائلة الأسير حمادة هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في الضفة المحتلة بمتابعة ملف اعتقال ابنها من الناحية القانونية والعمل علي إطلاق سراحه نظرا لحالته الصحية الصعبة وحاجته الماسة لمتابعة علاج عينه ، كما ناشدت منظمة الصليب الأحمر بالقيام بزيارة عاجلة للأسير من أجل الاطمئنان علي وضعه الصحي وطمأنة ذويه