قوات الدعم السريع تحذر من "حرب أهلية" شرق السودان

الخرطوم: حذرت قوات الدعم السريع، يوم الأربعاء، من "نذر حرب أهلية بين مكونات شرق السودان من خلال تسليح بعض القبائل".

وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "قائد الانقلاب وفلول النظام البائد المتطرفة يحاولون أن يمارسوا ذات السياسات والألاعيب القديمة في الغش والخداع وذلك بمحاولة التغطية على نشاط عناصر المؤتمر الوطني في عدد من الولايات خاصة شرق السودان".

وأضاف البيان أن "التحركات العلنية والاجتماعات التي أقامتها قيادات المؤتمر الوطني بشرق السودان بعلم وتنسيق من قيادات القوات المسلحة الانقلابيين وتحت حماية الاستخبارات العسكرية وحكومات الولايات تكشف بجلاء حجم المؤامرة التي يتعرض لها الشعب السوداني والتي تمثل الحرب الدائرة مجرد بداية لها".

يحاول قائد الانقلاب وفلول النظام البائد المتطرفة أن يمارسوا ذات السياسات والألاعيب القديمة في الغش والخداع وذلك بمحاولة التغطية على نشاط عناصر المؤتمر الوطني في عدد من الولايات خاصة شرق السودان.

لقد كان خروج قيادات النظام البائد من السجون وحمايتهم وتحركهم من ولاية الخرطوم إلى…

— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) August 2, 2023

وحذرت الدعم السريع من "نذر الحرب الأهلية بين مكونات شرق السودان والتي بدأت ملامحها تطل من خلال تسليح بعض القبائل دون الأخرى مما يشكل مهدداً للنسيج الاجتماعي الذي يعاني أصلاً من احتقان متراكم وبات الآن قابلاً للاشتعال من جديد بعد توفر كافة العوامل التي تساعد في تفجر الصراع".

وأشارت إلى أن "قرار التعبئة العامة الذي أصدره البرهان وفتح المعسكرات لمليشيات المجاهدين المتطرفة وتسليحها تمت جميعها بأوامر مباشرة من قيادة النظام البائد التي باتت تتحكم في مجريات الأمور داخل القوات المسلحة وفي تسيير جميع مؤسسات الدولة"، حسب وصف البيان.

وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.

وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.