قوانين "الكنيست" الوجه الآخر لحرب الإبادة الصهيو- أمريكية

حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة من 14 شهراً بالشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من الواضح وفي سياق مجريات تلك الحرب الإجرامية، وجدت حكومة نتنياهو وائتلافه الفاشي أنّ الظروف الموضوعية والذاتية مواتية لتنفيذ برنامجها القائم على المزيدٍ من تنفيذ وتطبيق إجراءات قانونية تسير على قدم المساواة ونسق واحد مع تلك الحرب المعلنة الأهداف والتي يقع في محصلتها تصفية القضية الفلسطينية بكل عناوينها الوطنية بعد أن أدخل الضفة الغربية بما فيها القدس في أتون هذه الحرب، من خلفية استراتيجية توراتية أنّ الضفة الغربية هي يهودا وسامرا، وبأن لا معنى ولا قيمة مادية أو عملية لما أسموه ب "يهودية الدولة" من دون الضفة الغربية ومعها الجولان العربي السوري المحتل واللتان ستشكلان السور الواقي لحماية "قلب الوطن اليهودي القومي" المزعومة، بحسب ما جاء في رؤية نتنياهو التي وردت في كتابه "مكان بين الأمم".
فخلال الحرب النازية لجأ ما يسمى ب "الكنيست" الصهيوني إلى سن جملة من القوانين بتحريض ودفع مباشر من حكومة نتنياهو الفاشية. حيث أتت تلك القوانين في سياق حربها على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. ولعلّ من أخطر هذه القوانين، القانون المتعلق باستهداف الاونروا من خلفية أنها الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني.
1. قانون يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. وجاء في نص القرار أنّ "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
2. ما تعلق بوقف التعامل مع منظمة الأونروا والاعتراف بها، حيث أقرّ ما يسمى ب "الكنيست" مشروعي قانونين يحظران عمل الاونروا في مناطق القدس الشرقية ومخيماتها، ووقف التعامل معها من قبل الجهات الحكومية في الكيان. بالإضافة إلى إغلاق المكتب ورفع الصفة الدبلوماسية عن موظفيه وطواقمه الإدارية. وإلغاء المعاهدة المبرمة بين الطرفين من قبل الكيان منذ العام 1967. مما يتيح لحكومة الكيان الصهيوني، أولاً التصويب على الاونروا بوصفها الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني. والثاني إمكانية ملاحقة سلطات العدو الأمنية ملاحقة أياً من موظفي الاونروا بتهم الإرهاب.
3. قانون يمنع أي شخص في المناطق المحتلة عام 1948، يعتزم ترشيح نفسه لخوض انتخابات "الكنيست" قام بتأييد أو تشجيع أي عملية عسكرية ضد الكيان وتم توصيفها في خانة "الإرهاب".
4. إقرار قانون القدس عاصمة الكيان، على أن تقيم ممثِّليات الدول الأجنبية فيها، وهي المعتمدة لدى الكيان فقط.
5. إقرار قانون يجيز الاستيطان في قطاع غزة، في نسفٍ لقانون سابق أُقرّ في العام 2004 تمهيداً للانسحاب من القطاع العام 2005.
6. قانون بتعديل قانون المحاكم، والهدف منه منع أية جهة من رفع الدعاوي أمام محاكم الكيان الذي يصنفها على أنها جهة داعمة بالمباشر وغير المباشر لقانون الإرهاب. والاستهداف هنا يطال السلطة الفلسطينية ومنعها من مقاضاة الكيان أمام المحكمة العليا. ليتبعه قانون أخر يقضي بأن تتصرف حكومة العدو بأموال الضرائب "المقاصة" المجمدة والعائدة بأحقيتها للسلطة، للتعويض على المتضررين من الصهاينة بسبب العمليات الفدائية.
7. قانون بمنع زيارة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، للأسر التي تحتجز أسرى صهاينة لديها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول من العام 2023.