قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان تطالب المجلس العسكري بـ 10 خطوات عاجلة

أمد/ الخرطوم: أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، الأحد، أنها قدمت إلى المجلس العسكري الانتقالي تصورًا من 10 خطوات عاجلة لـ"تعزيز الثقة بين الطرفين" بشأن المرحلة الانتقالية.
وعقد المجلس العسكري الانتقالي مساء السبت، أول اجتماع له مع وفد من المعارضة، بشأن مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الخميس الماضي.
وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في بيان، إن وفدها طالب، خلال الاجتماع، بـ"تسليم السلطة فورًا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير، لتدير البلاد لمدة 4 سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة".
كما طالب الوفد بـ"مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة، تفاديًا لتكرار تجارب البلاد السابقة، ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية".
وشدد على ضرورة "حل المؤتمر الوطني (حزب البشير) وأن تؤول ممتلكاته للدولة، والقضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية".
ودعا إلى "حل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي (قوات موازية للجيش) والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني، وإعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية، وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها".
كما شدد على "ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة".
ودعا إلى "إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإزالة كافة اللوائح والأطر القانونية التي تكرس لقهر النساء، مع التمهيد لعملية إصلاح قانوني شاملة".
وطالب وفد المعارضة بـ"توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام وأماكن اعتقالهم"، و"إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسيًا، شاملًا ذلك جميع الضباط وضباط الصف والجنود، الذين دافعوا عن الثورة".‎
وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إنها ستسلم إلى قيادات الجيش "الرؤية التفصيلية حول ترتيبات الانتقال"، 
وكشفت عن تلقيها "ملاحظات عديدة حول قصور تمثيل وفد الاتصال، بقيادة قوات الشعب المسلحة عن التمثيل المتوازن لأقاليم السودان والنساء، ومختلف تكوينات الثورة، التي تعبر عن تنوع بلادنا الفريد".
وفي السياق، أكد عضو في المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الأحد، أن المجلس يؤيد تولي شخصية مستقلة رئاسة حكومة مدنية، وذلك استجابة على ما يبدو لضغط الشارع من أجل نقل السلطة للمدنيين سريعًا.
وقال عضو المجلس، الفريق ياسر العطا، مخاطبًا الأحزاب السودانية: ”نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية، ونريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة والاتفاق على حكومة مدنية“، وفقًا لـ"فرانس برس".
ودعت وزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق من يوم الأحد، المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الجديد؛ للإسهام في "تحول ديمقراطي".
وقالت الوزارة في بيان، إنها "تتطلع لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية، لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل، وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة."