قوى اليسار الفلسطيني تدعو لإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال

امد/ رام الله: استهجنت خمس فصائل يسارية اليوم الخميس، توقيع السلطة الفلسطينية مطلع الشهر الماضي على اتفاقية لمدة 20 عاما لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من الكيان الإسرائيلي بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار.

وقالت القوى الخمسة، في بيان صحفي، اليوم الخميس" إن هذه الاتفاقية تثير غضباً شعبياً واسعاً خاصة وأن التوقيع عليها قد تم من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني، وهي تمتد لعشرين عاما قادمة في استهتار واضح بالجهود التي تم التوافق عليها وطنيا والتي تدعو للتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال بما لا يتجاوز العامين وليس العشرين عاما، هذا إلى جانب أن الاتفاقية وفق نصوصها تفسح المجال أمام الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مساهمة في محطة توليد كهرباء جنين، لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية. وهي تؤدي إلى تعميق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني من موقع التبعية بالاقتصاد الإسرائيلي بينما المطلوب تعزيز مقومات استقلاله".

وأضاف البيان، الذي حمل توقيع كل من الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب وحزب فدا والمبادرة الوطنية: "ويزيد الآثار السلبية لهذه الاتفاقية أنها قد وقعت في ظرف يدور فيه جدل حاد ومعارضة واسعة في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية، في بعض دول الجوار حول عقد صفقات استيراد للغاز الطبيعي من إسرائيل ما يضع الجانب الفلسطيني في موقع تشجيع الدول الأخرى على تطوير علاقاتها مع إسرائيل بدل مقاطعتها بفعل سياساتها الاستيطانية العدوانية التوسعية، وفي ظرف بدأت تتبلور فيه كذلك استراتيجية عمل وطني على المستوى الفلسطيني، تلتف حولها مختلف القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، تدعو للرد على سياسة السطو اللصوصي الإسرائيلي على المال العام الفلسطيني بمقاطعة منتجات الاحتلال ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية، في رسالة واضحة لحكام تل أبيب بأن إسرائيل، لا تستطيع مواصلة أعمال القرصنة دون أن تتحمل مسؤولية سياستها وما يترتب عليها من أفعال ونتائج".

وأشار البيان، " إن القوى الديمقراطية الموقعة أدناه تدعو الحكومة الفلسطينية، إلى إلغاء هذه الصفقة المهينة، كما تدعو إلى مساءلة الجهات التي قامت بالتوقيع عليها، باعتبارها لم تعرض على الجهات التشريعية المخولة بالمصادقة عليها. وتؤكد القوى الديمقراطية ضرورة التوقف عن هذا العبث، الذي يهز بعنف مصداقية المواقف التي تم التوافق عليها وطنياً لمواجهة سياسة إسرائيل ومحاصرتها وفرض العزلة الدولية عليها ومساءلة ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب التي ارتكبوها ويواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، وهي تدعو في الوقت نفسه إلى التمسك بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها والسيطرة على ثرواتها الطبيعية في أراضيها وفي مياهها الإقليمية وفي المقدمة منها ثروات الغاز الطبيعي".