قوى رام الله تؤكد ضرورة العمل بإعادة بناء اللجان الشعبية وتدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

رام الله: دعت القوى الوطنية والإسلامية، إلى مواصلة الأنشطة والفعاليات الشعبية في إطار تصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال بكل الأشكال المكفولة بالقانون الدولي ،وفي إطار وحدة ميدانية حقيقية بين مختلف القوى والفعاليات والاطر الشعبية.

وأكدت القوى في بيان صادر عنها يوم الأحد، على ضرورة العمل على إعادة بناء اللجان الشعبية، ولجان الحراسة والاحياء، والفرق الضاربة في الأرياف والبلدات، خصوصاً تلك التي تتعرض لاقتحامات المستوطنين بشكل متواصل، وتوسيع المشاركات الشعبية في المسيرات والفعاليات الشعبية لمواجهة الاحتلال بأوسع جبهة وطنية ممكنة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، ضمن تكامل الجهد سياسيا وشعبيا وعلى كل المستويات لإسقاط صفقة ترامب المشبوهة، ومشاريع الاحتلال التي تنفذ في اطارها.

وشددت على أن ما يشاع من أزمة مفتعلة بين اقطاب حكومة الاحتلال او وجود خلافات مع إدارة ترامب لا تعدو عن كونها محاولات مكشوفة، لاستمرار تنفيذ مخطط الضم الصامت،  والتدريجي، ولا تثمل تراجعا عن قرارات حكومة الاحتلال بهذا الاتجاه.

وأعربت عن تقديرها لكل القوى والمؤسسات الدولية، ولجان التضامن، والاحزاب، والبرلمانات التي وقفت بقوة في وجه مشروع الضم العنصري لحكومة الاحتلال، وجددت التأكيد على أن الموضوع لا يتعلق فقط بتنفيذ او تأجيل الضم على أهمية ذلك، وإنما القضية الاساس تبقى انهاء الاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله عن اراضي دولة فلسطين المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والسيادة على ارضه ومقدراته وموارده انفاذا للقانون الدولي.

وأشارت إلى أهمية رفع الصوت عالياً رداً على إجراءات الاحتلال اليومية بحق الأسيرات والأسرى في سجونها، محملةً إدارات السجون كامل المسؤولية عن حياتهم امام عمليات القمع اليومي التي تجري بحقهم، داعية لاستمرار الضغط على المجتمع الدولي للتحرك، من أجل وقف هذه الممارسات العدوانية.

ودعت القوى، لتوسيع المقاطعة لمنتجات الاحتلال تمهيداً لإعلان المقاطعة الشاملة لكل منتجاته، ومنعها من الدخول لأسواقنا، وتنظيفها منها امام الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال عبر القرصنة على اموال الأسرى، والعائدات الضريبية، وسياسة الاغلاق، وتضيق الخناق على عمالنا داخل اراضي عام 48، وهو ما يستوجب العمل فورا على تنفيذ الخطط المقرة في اطار حقنا في المقاومة الشعبية، والمقاطعة احدى اهم اشكالها، ووضع جدول زمني لسريان تحريم دخول منتجات الاحتلال بكل اشكالها لأسواقنا، ومطالبة الوكلاء انفاذ مخازنهم منها خلال فترة زمنية محددة.

وطالبت بمواجهة الانزلاق العربي الخطير لمستنقع التطبيع مع الاحتلال علنا، وعلى اكثر من مستوى بما فيها العلاقات المباشرة والزيارات تحت مسميات مختلفة وهي كلها ضارة ومرفوضة، وتعود بالمنفعة فقط لتجميل صورة الاحتلال امام العالم، ويجب العمل على وقفها فورا ومن غير المسموح استمرارها باي شكل من الاشكال.

وتوقفت القوى اما الانتشار الكبير والواسع، وحالات الوفاة الكبيرة والمؤسفة لعدد من المواطنين، داعية للتقيد التام بكل الاجراءات المعلن عنها من لجان الطوارئ، وهي لحماية المواطن، والحفاظ على حياته وحياة ذويه واهله، وتغليب المصلحة الوطنية، ورص الصفوف، وافشال كل من يحاول ادخالنا في حالة من عدم الاستقرار الداخلي بحجج مختلفة، وفي ذات الوقت دعت القوى الحكومة للعمل على اجراءات، ومعالجات جدية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الازمة الاقتصادية، وانعكاساتها المختلفة، وعبرت عن ثقتها بقدرة الجميع متكاتفين ومتعاونين، وموحدين في تجاوز هذه الازمة، والعبور الى بر الأمان معا بوحدتنا الوطنية وتلاحمنا الداخلي.