قوى فلسطينية: اتفاق أوسلو أدخل القضية الفلسطينية في متاهة العبثية السياسية

غزة: أصدرت حركة حماس صباح يوم الأحد، بيان بمناسة مرور 27 عاما على اتفاق أوسلو وجاء فيه "هذا الاتفاق الذي أدخل قضيتنا وشعبنا في متاهة العبثية السياسية، وجر عليه ويلات ملاحق اتفاقيات لم يجن من ورائها شعبنا إلا مزيدا من التكبيل والتنازل، فبات حال قضيتنا في تراجع أمام تقدم وانتفاخ للمشروع الصهيوني على أرضنا، وذلك من خلال التوسع السرطاني الاستيطاني، والقيود الاقتصادية التي استغلها الاحتلال سيفا مسلطا على رقابنا ليمرر من خلالها صورا مختلفة من اتفاقيات أمنية وغيرها اقتصادية".

وأضافت حماس في بيانها أنه "ليس التنسيق الأمني ونجاحه في تكبيل يد المقاومة هو آخر المطاف، بل أصبحت البوابة الاقتصادية مدخلا كبيرا للابتزاز، ولم يكن ليتأتى للاحتلال هذا المسار لو لم يكن اتفاق أوسلو الموقع في سبتمبر 1993".

كما جاء في البيان "تمر ذكرى الاتفاقية هذه الأيام وقد تبدلت الصورة القاتمة، وشعاع فجر جديد يلوح في أفق العلاقات الوطنية يبشر بإمكانية العودة إلى الصف الفلسطيني الواحد الملتحم والمتراص خلف موقف واحد وسليم في مواجهة هذا المحتل، إنه نهج المقاومة بأشكالها كافة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، والتي أثبتت لنا الأيام يقينا وتحقيقا أنها الأنجع والأجدى في مواجهة هذا المحتل، وفي سبيل الوصول إلى تحقيق التحرير للأرض والإنسان".

وأكدت حماس في بيانها على ما يلي:

1-  تحيي شعبنا الفلسطيني العظيم في القدس والضفة وغزة وال48 ومخيمات الشتات على صموده وتمسكه بحقوقه المصمم على مواصلة جهاده ونضاله في مواجهة العدو الصهيوني لاستردادها.

2-  تؤكد أن مسار التطبيع الذي باتت تسارع إليه بعض الدول العربية هو طعنة في ظهر القضية والشعب الفلسطيني، ولن يجني منه من مضى فيه إلا الخيبة والخذلان.

3-  تؤكد أن مواجهة مشروع التطبيع المتنامي لن يتأتى إلا بما كانت تنادي به حركة حماس منذ زمن، وكانت مستعدة له في كل وقت، ألا وهو القرار والعمل الفلسطيني الموحد.

4-  نؤكد تمسكنا بمخرجات لقاء الأمناء العامين وما تمخض عنه من قرارات لتوحيد الجهود في مواجهة صفقة القرن، ورفع الصوت عاليا رفضا للتطبيع ولموقف جامعة الدول العربية في اجتماعها الأخير.

5- ستظل القدس عاصمة فلسطين الأبدية، ولا يملك كائنا من كان تحويلها إلى عاصمة للاحتلال، وستظل هي بوصلة النضال والكفاح الفلسطيني الموحد.

6- كما لم ينجح أوسلو في إلغاء حق العودة وشطبه من الذاكرة فلن تنجح كل المحاولات لطمسه، وسيظل حق العودة مكفولا لكل فلسطيني هُجّر عن أرضه مهما تعاقبت الأجيال.

7- إن المقاومة الشاملة هي السبيل الوحيد لهزيمة الاحتلال "الإسرائيلي"، وإفشال مخططاته وتحرير أرضنا مقدساتنا.

بدوره، قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو الى التحرر من قيودها كافة.

وأضاف: "في مثل هذا اليوم من العام 1993 ، أي قبل 27 عاما بالمام والكمال تم التوقيع في حديقة البيت الأبيض على اتفاقية أوسلو، في حينه عارضنا تلك الاتفاقية وقلنا أن كل مادة فيها تحتاج الى مفاوضات ، فضلا عن خطيئة تقسيم الضفة الى مناطق ( ا . ب . ج )، واستبعاد القدس من أحكامها".

وتابع: "يومها كان عدد المستوطنين 150 آلفا، أما اليوم فقد تجاوز 850 ألف مستوطن ، وأصبحت المستوطنات بمجالها الحيوي ومعسكرات الجيش تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من الضفة الغربية ، وأينما تجولت خارج المدن في الضفة الغربية، فأنت في مناطق الاستيطان ، وإذا أضفت جدار الفصل العنصري فسوف تجد نفسك تتحرك في أقفاص تحت سيطرة قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين هي مناطق التواجد السكاني الفلسطيني".

وأردف: "أوسلو جلبت لنا الكوارث ويجب التخلص منها ومن ملاحقها وبروتوكولاتها عملا بقرارات المجلس الوطني في دورة انعقاده عام 2018 وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ومؤسساتها بما فيها اللجنة التنفيذية للمنظمة باعتبارها القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني وإعادة ترتيب الأوضاع في الساحة الفلسطينية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير للأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي لطي صفحة الانقسام الاسود واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وبدء التعامل مع اسرائيل كدولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي على المستوى الوطني والدولي وبدء إعداد القوى للدخول في عصيان وطني شامل ، لا يتوقف إلا بزوال الاحتلال".

من جانبها أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيان بعنوان "اتفاق أوسلو - الجريمة أكبر خطيئة سياسية ارتكبت بحق شعبنا وقضيتنا الوطنية" وجاء في نص البيان ما يلي:

يا أبناء شعبنا الفلسطيني المقاوم:

مرّت سبعة وعشرون سنةً على توقيع اتفاق أوسلو الكارثي على قضيتنا وحقوقنا التاريخية والوطنية ووحدة شعبنا ونضاله الوطني. إذ أقدمت القيادة الرسمية الفلسطينية على الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والتنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، وما ترتب على ذلك من إضفاء شرعية على المُستعمِر والمغتصب الصهيوني لوطننا الفلسطيني، وتوقيع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي جاءت حقائق الواقع لتقول بأن هذا الاتفاق/ الجريمة جسد أكبر خطيئة سياسية ارتكبت بحق قضيتنا وشعبنا، استغلها العدو الصهيوني في ترسيخ مداميك استعماره واستيطانه وتهويده وازدهاره الاقتصادي والنفاذ من خلالها للعمق العربي والإفريقي. إذ نجد اليوم نتاج ذلك في هرولة العديد من الأنظمة العربية لإعلان علاقاتها التطبيعية الخيانية معه، والتي كان آخرها دخول كل من الإمارات والبحرين إلى حظيرته.

إن سبعة وعشرين عامًا من التمسك بنهج التسوية والمفاوضات مع العدو الصهيوني، ورغم كل ما ألحقه من ضرر بالغٍ ونتائج كارثية بحق قضيتنا وحقوق شعبنا الوطنية العادلة ونضاله المشروع، فإن القيادة الرسمية لا تزال تراهن عليه، كما رهانها على النظام الرسمي العربي بدعمه لها في هذا الخيار.

أبناء شعبنا وأمتنا الأحرار:

في ضوء اتضاح كامل أهداف المشروع الأمريكي- الصهيوني الذي يستهدف تصفية حقوقنا ووجودنا الفلسطيني، واستمرار إخضاعه للأنظمة العربية، وفرض شروط الاستسلام المُذل عليها، لضمان استمرار سيطرته الكاملة على مقدرات وخيرات وثروات الوطن العربي، وفي الوقت ذاته، تأجيج العداء مع إيران باعتبارها العدو بديلًا للعدو الحقيقي، وهذه ليست إلاّ ذريعة لا تنطلي على شعوب أمتنا العربية التي لا يمكن أن تحيد بوصلتها عن قضيتها المركزية؛ فلسطين، وبالتالي عن عدوها الحقيقي؛ العدو الصهيوني وربيبته إسرائيل، ورأس هذا المشروع المعادي؛ الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المسؤولية الوطنية والقومية التاريخية تقتضي التالي:

 ضرورة مغادرة القيادة الفلسطينية ما يسمى خيار المفاوضات ونهجه الكارثي بكل مقدماته ونتائجه. فلن تكون هناك جدية بمواجهتها للاتفاقيات الخيانية التي تقيمها اليوم الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني؛ إلا بسحب اعترافها بإسرائيل وإلغاء الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي ترتبت على اتفاق أوسلو وملحقاته كافة.

إن البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الوطنية يتطلب الإسراع في إنجاز المهمات المطلوبة على الصعيد الفلسطيني وفي مقدمتها إنهاء الانقسام وإرساء مرتكزات الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وأهدافها ومنطلقاتها الوطنية ودورها التحرري، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وموحدة، ترتكز إلى كل وسائل المقاومة الشعبية بما فيها الكفاح المسلح، باعتبار أن شعبنا لا يزال يعيش مرحلة تحرر وطني، وهذه متطلبات رئيسية على طريق إعادة الثقة لشعبنا بقيادته وقواه وأحزابه الوطنية، وتعزيز صموده الوطني، والاستثمار في طاقاته وقدراته الكبيرة والنوعية.

 إن الرهان الحقيقي على جماهير وشعوب أمتنا العربية التي لم تحد يومًا عن انتمائها لقضاياها وحقوقها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودفعت لقاء ذلك الأرواح والمهج والأموال يتطلب إعادة الاعتبار إليها وإلى العلاقة مع قوى وحركات التحرر العربية التي أكدت ومعها شعوب أمتنا رفضها للتطبيع والاتفاقات الخيانية بين الأنظمة العربية والعدو الإسرائيلي.

من جانبها، ذكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه تمر علينا اليوم الذكرى السابعة والعشرون لاتفاق أوسلو، وقد أكدت الوقائع أنه وصل منذ فترة طويلة إلى الطريق المسدود، وأثبت فشله في تحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة والخلاص من الاحتلال، بل شكل، سقفاً سياسياً لدولة الاحتلال، لتوسيع الاستيطان، وبناء وقائع ميدانية تزرع العوائق الجغرافية والسياسية في طريق بناء الدولة الفلسطينية بإقليمها المتواصل، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وأضافت الجبهة، أنه وبسبب من التنازلات المجانية التي حملها اتفاق أوسلو، استطاعت دولة الاحتلال أن تلقي القبض على الاقتصاد الفلسطيني، وأن تعمق اندماجه بالاقتصاد الإسرائيلي والالتحاق به من خلال ما يسمى اتفاق الغلاف الجمركي، وغيره من الاجراءات التي فرضت الحصار القاتل على الضفة الفلسطينية وعلى قطاع غزة، كما أخلت دولة الاحتلال بالعديد من بنود الاتفاق بما في ذلك تعطيل إطلاق مفاوضات الحل الدائم، ما جعل من المرحلة الانتقالية، والتي بدأت حتى هي تتراجع في علاماتها، الحالة الدائمة والصيغة النهائية للحل تحت سقف إدارة ذاتية محدودة الصلاحيات يطلق عليها زوراً وبهتاناً دولة فلسطينية، عملاً بما جاء في رؤية ترامب الفاسدة.

وأكدت على ضرورة التقدم إلى الأمام في تطوير قرار 19/5/2020، نحو تطبيق كامل لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي في دورات 2015+2018، ومخرجات مؤتمر الأمناء العامين، بالإعلان الرسمي عن إلغاء أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف تام ونهائي للتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والانفكاك في إطار خطة وطنية عن الاقتصاد الإسرائيلي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في الداخل والخارج، ونحو انتفاضة شاملة وعلى طريق التحول إلى عصيان وطني لدحر الاحتلال وتفكيك الاستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة في تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعلى حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الفرصة لا زالت قائمة للتخلص من أعباء اتفاق اوسلو، وطي صفحته السوداء التي كانت سبباً في تأزيم العلاقات الداخلية وفي التراجع السياسي وسببا في هرولة بعض الدول العربية نحو إقامة علاقات مع العدو الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان لها، الأحد 13/9، أصدرته لمناسبة مرور 27 عاما على اتفاق أوسلو المشؤوم، إن الاتفاق شكّل انحدارا خطيراً دفعت القضية الفلسطينية أثماناً باهظة بسببه، واستغله العدو الصهيوني كغطاء للتهويد والاستيطان والتطبيع السري.

وأشار البيان إلى أن أوسلو أدى إلى ضياع الكثير من الإنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني، وقيّدَ مسيرة التحرير، في ظل محاولات عديدة لوأد المقاومة التي مثلت على الدوام ضمير الشعب والأمة وقبضته المشرعة في وجه الاحتلال.

وشددت حركة الجهاد على أن نموذج المقاومة الشاملة الذي تجلّى خلال انتفاضة الأقصى المباركة، كفيل بأن يعيد تصحيح المسار السياسي برمته، بما في ذلك التصدي لمخططات الضم الاستعماري وإنهاء الحصار الظالم والتصدي لمشروع الخيانة الذي يجري تحت عناوين التطبيع وإقامة العلاقات مع العدو.

وجددت الحركة تأكيدها على موقفها الثابت المتمسك بكامل فلسطين من بحرها إلى نهرها، معللة ذلك بعدم جدوى أي طرح أو مبادرات تعطي حقا في أي شبر من أرض فلسطين.

ودعت الجهاد الإسلامي في بيانها، إلى التمترس خلف موقف وطني جامع وموحد في مواجهة مشروع الخيانة، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني.

وفي ختام البيان، وجهت الحركة التحية للأسرى الصامدين في سجون الاحتلال، ولأهلنا في القدس وغزة والضفة وداخل الأرض المحتلة عام 48، ولأهلنا المتمسكين بحق العودة في مخيمات اللجوء والشتات، داعية أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الغضب الشعبي ضد مشاريع الخيانة في يوم 15 سبتمبر، الموعد المعلن للتوقيع على اتفاقيات العار بين الإمارات والبحرين وبين العدو الصهيوني.