قوى فلسطينية تُعقب على لقاء عباس وغانتس: طعنة للشعب الفلسطيني

غزة: عقبت الفصائل بغزة على اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع وزير الجيش الإسرائيلي.

قال الناطق باسم حركة الجهاد طارق سلمي، إن دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من غانتس، لم تجف بعد.

وأكد سلمي، يوم الاثنين، أن لقاء عباس- غانتس، الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن "السلطة ورئيسها يديرون الظهر للتوافق الوطني ويضعون شروطاً تخدم الاحتلال لاستئناف الحوار الوطني، بينما يتسابقون للقاء قادة العدو ويضعون يدهم في الأيدي الملطخة بالدماء البريئة، ويعززون ارتباط السلطة أمنياً وسياسياً مع عدو الشعب الفلسطيني".

بدوره، ذكر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أنّ اجتماع الرئيس محمود عباس مع وزير جيش الإسرائيلي بني غانتس، يمثل انزلاقًا نحو الحل الاقتصادي على حساب السياسي.

وأشار العوض، إلى أن اللقاء يخفض سقف الموقف الفلسطيني، خاصة قبيل التوجه للأمم المتحدة اواخر أيلول.

بدوها، اعتبرت حركة حماس، أن لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني.

وأشارت الحركة، إلى أنّ مثل هذه اللقاءات استمرار لوهم قيادة السلطة في رام الله بإمكانية إنجاز أي شيء لشعبنا الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل، بل إن هذا السلوك يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية.

وبيّنت أن "هذه اللقاءات بين قيادة السلطة والاحتلال تشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع".

كما عبرت حركة المقاومة الشعبية، عن رفضها للقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني الإرهابي بيني غانتس في ظل استمرار الجرائم الصهيونية على شعبنا الفلسطيني والقصف الغاشم الذي يستهدف قطاع غزة.

وأكدت الحركة، أن مثل هذه اللقاءات هي محاولة يائسة لتبرأة الارهابيين الصهاينة من الدم الفلسطيني الذي لا زال يسفك على الأرض الفلسطينية كافة، وندعو قيادة السلطة إلى رفض مثل اللقاءات والمسارعة إلى عقد لقاءات وطنية تحقق الوحدة الوطنية على أساس الحفاظ على الثوابت الفلسطينية ومقاومة الاحتلال.

وقالت، إن الاستمرار في نهج مسار التسوية وعقد اللقاءات المباشرة مع الصهاينة، هو إساءة بالغة لتضحيات شعبنا، ونحن نخوض معركة التحرير والخلاص من الاحتلال.

من جهته، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً قالت فيه إن العديد من وكالات الأنباء، خاصة العبرية منها، أفادت أن الرئيس الأمريكي بايدن، ورئيس وزراء دولة العدو بينت، قد اتفقا على مواصلة الاستيطان، وأن الجانب الأميركي أبلغ الجانب الإسرائيلي أنه لن يمارس الضغط لوقف الاستيطان الذي سيبقى كما كان سابقا.

 أي أن الجانب الأميركي يواصل إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار نهب الأرض الفلسطينية وسرقتها بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، بما فيها تلك التي شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في صياغتها واعتمادها كالقرار 2324 لمجلس الأمن نهاية العام 2016.

وقالت الجبهة: لم نتفاجأ من الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل على كافة الصعد السياسية والعسكرية والإستعمارية، لكننا بالمقابل نستهجن استمرار رهان بعض الأوساط الفلسطينية على الدور الأمريكي، والتعلق بحبال الأوهام في قيام أمريكا بدور الوسيط النزيه، أو المحايد في أي عملية تفاوضية مستقبلية.

وأضافت الجبهة، إن استمرار تعلّق بعض الأوساط القيادية الفلسطينية بهذه الأوهام من شأنه أن يطيل الصراع ويعزز نهب الأرض والعدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

ودعت الجبهة إلى التخلي عن الأوهام، ومغادرة هذا النهج لصالح استعادة الوحدة الوطنية، عبر بوابة إطلاق الحريات، وإجراء الانتخابات الشاملة من أجل استنهاض عناصر القوة لدى شعبنا الفلسطيني وتصعيد مقاومته ضد الاحتلال وأعماله العدوانية وفي مقدمتها الاستيطانية.

وختمت الجبهة: إن الاستيطان لن يتوقف على طريق زواله إلا عبر تصعيد المقاومة الشعبية، كما يجري الآن في بيتا البطلة، وليس عبر المناشدات اللفظية عديمة التأثير.

وقال الملتقى الوطني الديمقراطي، أن اللقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس أمس الأحد تكريس للتفرد في القرار ونهج العبث السياسي الباحث عن "خطوات بناء ثقة" مع حكومة اسرائيلية مصممة على توسع الاستعمار الاستيطاني وتهجير الشعب الفلسطيني وهدم منازله دون أي أرضية سياسية واضحة أو مقبولة ولو بالحد الأدنى.

وتابع الملتقى أن هذا اللقاء انزلاق سياسي خطير وهبوط حاد لسقف السلطة، بحيث يُختزل في بقاء الحكم وتحسين الأوضاع الاقتصادية مقابل هدية مجانية لاسرائيل وتحسين صورتها على المستوى الدولي. بدل عقد هكذا لقاءات لا طائل منها، يجب العمل على عقد حوار وطني جاد وشامل يوقف هذا الانحدار.

ومن ناحيته، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية معارضتها ورفضها لعقد اجتماعات من جانب السلطة الفلسطينية مع وزير جيش الاحتلال المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ومع مسؤول الادارة المدنية لديه، وخاصة في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزرائه رفضهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة، و إصرارهم على توسيع الاستيطان الإجرامي، و يمعنون في أعمال القتل والتنكيل ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك ما يرتكبونه من جرائم في بيتا والقدس وقطاع غزة.

وحذرت المبادرة الوطنية من التجاوب مع محاولات الاحتلال فرض التنسيق الأمني، وأنشطة اقتصادية مجتزأة تحت عنوان "اجراءات بناء الثقة"، كبديل لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، وفي حين يواصل الاحتلال قرصنة أموال الشعب الفلسطيني التي يقتطعها بشكل غير شرعي من المقاصة ، كما يواصل تدمير الاقتصاد الفلسطيني، عبر مصادرة الأراضي، والمياه، والهيمنة على معظمها، وعلى المصادر الطبيعية، ويمنع حرية التنقل بين الأراضي الفلسطيني ، ويكرس منظومة الاحتلال، والاستيطان الاستعماري، و الابرتهايد العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

كما وأكد حزب الشعب الفلسطيني، على رفض الانزلاق نحو الاستراتيجية الإسرائيلية - الأمريكية فيما يسمى اجراءات "تبادل الثقة والتحسينات المعيشية" بديلاَ عن مواجهة جوهر القضية المتصل في إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتهويد القدس.

وقال حزب الشعب، إن الرسالة التي وجهها لقاء الرئيس أبو مازن مع وزير الحرب الصهيوني "بني غانتس"، ضارةً جدا على الصعيدين الداخلي والخارجي، بل وتضعف  الموقف الفلسطيني على أبواب التًوجه إلى  للأمم المتحدة.

وأكد الحزب ان قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنةً التنفيذية في 19/5/2020، بالإضافة إلى مخرجات اجتماع الأمناء العامون في 3/9/2020، هي ما تستوجب التنفيذ والمتابعة وليس أي شيء آخر.