كاتب سعودي يكشف بعض الخطوات المتوقعة من المملكة ردا على العقوبات الأميركية!

أمد/ الرياض: نشر تركي الدخيل الكاتب السعودي المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان مقالا اليوم الأحد، في "العربية نت"، اشار فيه الى بعض من الإجراءات التي يمكن للمملكة العربية السعودية أن تتخذها ردا على أي إجراء أمريكي ضدها، جاء فيه:

قرأت بيان الحكومة السعودية رداً على الأطروحات الأميركية بخصوص فرض عقوبات على السعودية، والمعلومات التي تدور في أروقة اتخاذ القرار السعودية، تتجاوز اللغة الواردة في البيان، وتتحدث عن أكثر من ثلاثين إجراءً سعودياً مضاداً لفرض عقوبات على الرياض، بل إن التحليلات توشك أن تتوافق مع هذه الأطروحات، وهي سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأميركي قبل الاقتصاد السعودي.

إذا وقعت عقوبات أميركية على السعودية، فسوف نكون أمام كارثة اقتصادية تهز العالم، فالرياض عاصمة وقوده، والمس بها سيصيب إنتاج النفط قبل أي شيء حيوي آخر. مثل عدم التزام السعودية بإنتاج السبعة ملايين برميل ونصف. وإذا كان سعر 80 دولاراً قد أغضب الرئيس ترمب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى مائة ومائتي دولار وربما ضعف هذا الرقم. بل وقد تصبح عملة تسعير برميل النفط هي العملة الصينية اليوان، بدلاً من الدولار، والنفط هو أهم سلعة يتداولها الدولار اليوم.

وسيرمي ذلك كله الشرق الأوسط بل العالم الإسلامي في أحضان إيران، التي ستكون أقرب إلى الرياض من واشنطن.

هذا فيما يتعلق بالنفط، لكن السعودية ليست برميلاً فقط، بل هي قائدة للعالم الإسلامي بمكانتها وجغرافيتها، ولعل التعاون الوثيق في المعلومات بين الرياض وأميركا ودول الغرب، سيصبح جزءاً من الماضي، بعد أن ساهم في حماية الملايين من الغربيين بشهادة كبار المسؤولين الغربيين أنفسهم.

إن فرض عقوبات من أي نوع على السعودية من قِبل الغرب، سيدفعها إلى خيارات أخرى قالها الرئيس ترمب بنفسه قبل أيام إن روسيا والصين بديلان جاهزان لتلبية احتياجات الرياض العسكرية وغيرها، ولا يستبعد أحد أن تجد من آثار هذه العقوبات قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غربي السعودية، في المنطقة الساخنة لمربع سوريا وإسرائيل ولبنان والعراق.

في وقت يعني تحول «حماس» و«حزب الله» من عدوين إلى صديقين، كما أن الاقتراب لهذا الحد من روسيا سيؤدي للاقتراب من إيران وربما التصالح معها.

ولن يكون غريباً وقف شراء الرياض الأسلحة من أميركا، الرياض أهم زبون للشركات الأميركية، فالسعودية تشتري 10 في المائة من مبيعات شركات السلاح في أميركا، و85 في المائة من الجيش الأميركي فيما يبقى لبقية دول العالم خمسة في المائة فقط، بالإضافة إلى تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأميركية والبالغة 800 مليار دولار.

كما ستحرم الولايات المتحدة من السوق السعودية التي تعتبر أحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم.

هذه إجراءات بسيطة، ضمن ما يزيد على ثلاثين إجراءً ستتخذها الرياض، مباشرة، دون أن يرف لها جفن، إذا فرضت عليها عقوبات، كما تتداول المصادر السعودية المقربة من اتخاذ القرار.

الحقيقة أن واشنطن بفرض عقوبات على الرياض ستطعن اقتصادها في مقتل، وهي تظن أنها تطعن الرياض وحدها!