كاشفا عن لقاء مع حزب الشعب.. فتوح: لا مرشحين للحكومة الفصائلية وحماس أبعدت نفسها عنها

أمد/ رام الله: قال عضو اللجنة المكزية لحركة فتح (م7) روحي فتوح، سنشكل حكومة سياسية فصائلية من أعضاء منظمة التحرير، وحماس أخرجت نفسها من هذا الشأن،و د. رامي الحمدالله التقط هذا الطرح وبادر إلى تقديم استقالته للرئيس.
وأضاف فتوح خلال لقاء على تلفزيون فلسطين ، ننتظر الآن تكليف شخصية يتم التوافق عليه واختيارها ما بين قيادة فتح والرئيس؛ لتشكيل حكومة جديدة.. حتى الآن لم تطرح هذه الأسماء، لكنها في طور النقاش
وتابع: لجنة الحوار المشكلة من فتح، اجتمعت اليوم مع حزب الشعب، وسنستمر في اللقاءات مع كل فصائل المنظمة؛ للاتفاق حول شكل الحكومة .
وأكد فتوح: وجدنا نواقص على قانون الضمان الاجتماعي ، لهذا قررت حركة فتح مناقشة الرئيس عباس بهذا القانون ، وفتح المجال امام الحوار
ووجه فتوح رسالة إلى الفصائل: "نحن نتعرض لأكبر هجمة سواء من الإدارة الأمريكية و الاحتلال، منذ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل السلطة الفلسطينية، ووقف دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وإغلاق منظمة التحرير في أمريكا".
وأضاف: "هذا يتطلب من الفصائل المشاركة في إدارة الصراع، في إطار الحكومة الفصائلية السياسية، أما الاستنكاف موقف سلبي، لذلك أناشد الجميع بالشراكة مع حركة فتح في هذه الحكومة".
وحول طبيعة الحوارات، أكد فتوح، أن هناك برنامجا سياسيا، وهناك مجموعة قرارات اتخذها المجلس الوطني، وأن الحكومة عليها وضع برنامجها الحكومي.
وقال: "نحن نعرض على الفصائل الشراكة الكاملة في الحكومة، فنضع كافة البرامج على الطاولة، بالإضافة إلى توزيع الحقائب على الفصائل التي توافق على مشاركتنا".
وأوضح أن رئيس الوزراء لديه فترة لمدة ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومته، وإذا لم يستطع فإنه يمكن تمديد الفترة حتى يشكلها، مشيرا إلى إن نتائج الاجتماعات ستوضع على طاولة اللجنة المركزية وستطرح على الرئيس.
وبخصوص قانون الضمان الاجتماعي، أكد فتوح أن هناك أصوات خرجت تطالب بتعديل القانون، وذلك منذ طرحه، منوها إلى أن الرئيس أكد وقتها انه يمكن تعديلها.
وقال: "استجاب الرئيس للنداءات، واللجنة المركزية ناقشت الأمر ورفعت توصية بتجميد العمل بهذا القانون، والرئيس أصدر قرارا بوقف العمل به، للتوصل إلى قانون دون اعتراض من أحد".
وأضاف: "الرئيس سيصدر قانونا بإعادة نفاذ قانون الضمان الاجتماعي ولكن بعد إجراء التعديلات التي ترضي الجميع".
وتابع: "يجب إزالة العقبات والشكوك لدى المشاركين بقانون الضمان الاجتماعي عند البدء في الحوارات، حيث أن هناك حقوق ترعى تنفيذ القانون، وأن يكون هناك رغبة في المشاركة به".
وبيّن أن المطلوب أن يكون هناك قانون ضمان اجتماعي عصري يضمن بأن لا تذهب ادخارات العمال هدرا، لافتا إلى أن الرئيس لن يعود إلى القانون إلا بعد التوافق.