كتلة الوحدة الطلابية تنشر ورقة حقائق حول الرسوم الدراسية بالجامعات في قطاع غزة  

غزة: يناط بالجامعات في كل أنحاء العالم، الدور الأبرز في معالجة أزمات المجتمع ومشاكله، وذلك باعتبارها رافداً هاماً وحيوياً للمجتمع بالطاقات والأفكار والكوادر القادرة على التعاطي مع الأزمات والإشكاليات التي تواجه المجتمع. 

فلسطينيًا كانت الجامعات على الدوام واحدة من مقومات الصمود في المجتمع الفلسطيني، في مواجهة الأزمات والكوارث التي يصدرها الاحتلال الإسرائيلي للمجتمع الفلسطيني، ولقد لعبت الجامعات دوراً تاريخيا في التصدي لهذه الأزمات، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه. 

عقب قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994، انتشرت الجامعات الفلسطينية في مختلف المحافظات الفلسطينية، وبات معها التعليم الجامعي متاحاً لكل فلسطيني، بعد أن كانت العقبات الإسرائيلية تحرم الآلاف من الطلبة من استكمال مشوارهم التعليمي. 

شكل الانقسام السياسي الفلسطيني في العام 2007، ضربة موجعة لكافة القطاعات في المجتمع الفلسطيني، ومن ضمنها الجامعات، خصوصاً مع تغيب العمل النقابي بداخلها، وتوقف العملية الديمقراطية، وعلى الأخص انتخابات مجالس الطلبة في جامعات قطاع غزة على وجه الخصوص، وهو ما ساهم في تغول إدارات الجامعات على حقوق الطلبة، وخصوصا فيما يتعلق بالرسوم الجامعية، والتي باتت سيفاً مسلطاً على رقاب الطلبة في جامعات قطاع غزة، إلي درجة تهديد قدرات الطلبة على استكمال مشوارهم التعليمي خصوصاً في ضوء الواقع الاقتصادي الصعب في محافظات قطاع غزة، وارتفاع نسب الفقر ومعدلات البطالة. 

في هذه الورقة نشير إلى جملة من الحقائق والتداعيات التي أفرزها الوضع الاقتصادي الصعب وكذلك جائحة كورونا على واقع الرسوم الجامعية، وعجز قدرة الطلبة وذويهم على الإيفاء بالرسوم الجامعية، خصوصا في ضوء ما فرضته الجائحة من تداعيات اقتصادية كبيرة على كافة قطاعات المجتمع. 

حقائق ومعطيات: 

تشير تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن نسب البطالة في قطاع غزة قد بلغت 46% بين المشاركين في قطاع العمل، وقد ارتفعت خلال جائحة كورونا لتصل إلى 49%، فيما بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة 59%[1]. 

يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية 53 مؤسسة تعليم عالي، منها 18 جامعة، و17 كلية جامعية، و18 كلية متوسطة. 

في قطاع غزة يوجد، 19 جامعة وكلية جامعية ومتوسطة بقطاع غزة، و33 جامعة وكلية جامعية ومتوسطة بالضفة الغربية. وذلك بحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. ولقد بلغ عدد المؤسسات التعليمية الأهلية 17 مؤسسة، مقابل 11 مؤسسة حكومية، و17 مؤسسة خاصة. 

جامعة القدس المفتوحة هي الجامعة الوحيدة التي لها فروع منتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية. 

يبلغ عدد الطلبة في الجامعات الفلسطينية 218 ألف طالب وطالبة حسب الدليل الاحصائي السنوي لبيانات قطاع التعليم العالي الفلسطيني، وبحسب الدليل فإن نسبة تسجيل الاناث بلغت 61% بواقع 133 ألف طالبة، ونسبة الذكور 39% بواقع 84 ألف طالب. 

مصادر إيرادات الجامعات متعددة وتشمل: الإيرادات الذاتية والتي تأتي من خلال الرسوم الجامعية التي يدفعها الطالب في كل فصل مقابل الساعات الجامعية، والمنح والهبات التي تتلقاها الجامعة لتطوير المباني والإدارات المختلفة من جهات محلية أو خارجية، وقروض الطلبة، وعائدات الخدمات والنشاطات، والدعم الحكومي خصوصا في حالتي الجامعات الحكومية بشكل رئيس، والجامعات الأهلية بشكل بسيط. 

النفقات الجامعية في الغالب هي نفقات تشغيلية وتشمل الرواتب للعاملين في الحقل الأكاديمي، وتطوير مباني، وتطوير برامج أكاديمية. 

الرسوم الجامعية: تتراوح سعر الساعة الدراسية في الجامعات الفلسطينية بين 17 إلى 175 دينار، حيث تتفاوت من جامعة لأخرىـ ومن تخصص لآخر، ومن جامعة لأخرى حيث لا يوجد نظام موحد لسعر الساعة الجامعية في الجامعات الفلسطينية. 

فقط الجامعات الحكومية هي التي تخضع لوزارة التربية والتعليم العالي، في تحديد سعر الساعة الجامعية. 

يبلغ معدل تكلفة طالب واحد في الجامعة 7700 دولار سنويا ما يشكل ٨٢% من دخل الاسرة الفلسطينية البالغ حوالي ٩٥٠٠ دولار، بحسب تقرير للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 

أدت جائحة كورنا إلى انخفاض الإيرادات بنحو 70%، بخسائر تجاوزت 3 مليار دولار، ما اضطّر السلطة إلى خفض احتياطي البنوك، وخصم أجر يومي عمل من رواتب الموظفين بهدف التصدي للأزمة الاقتصادية التي وصفها مراقبون بأنها الأصعب منذ إنشاء السلطة. 

رافق لجوء الجامعات إلى استخدام نظام التعليم الإلكتروني نفقات مستجدّة. فعلى سبيل المثال، صرفت جامعة بيرزيت 250 ألف دولار كنفقات تكنولوجية من أجل توظيف التعليم الإلكتروني خلال أزمة كورونا. 

انقطعت إيرادات مختلفة عن موازنة الجامعات بفعل أزمة كورونا، تتعلق بإيرادات بدل الإيجارات للمقاصف والكافتيريات، ومراكز الخدمات العامة، وبدل اشتراكات مواقف السيارات، وغيرها من مراكز الخدمات الطلابية، حيث ستتحمل الجامعات كافة الخسائر ذات العلاقة. 

لجأت الجامعات في ضوء الجائحة إلى إغلاق صفحات الطلبة الالكترونية ومنعهم من التسجيل وتقديم الامتحانات كوسيلة ضغط من أجل تحصيل مستحقاتهم المالية، وهو ما شكل تهديد واضح على مقدرة الطلبة على التسجيل في الجامعات، وتشبر الأرقام إلى انه في ظل الجائحة هناك ما نسبته 35% من الطلاب لم يتمكنوا من استكمال تعليمهم نتيجة عدم قدرتهم على دفع الرسوم الجامعية[2]. 

فرضت الجائحة اللجوء إلي التعليم الإليكتروني وهو ما يقتضي من الجامعات توفير ما يلي: 

سيرفرات خاصة بالتعليم الالكتروني ” باستثناء جامعة القدس المفتوحة لاتبعها النظام الالكتروني ضمن البنية التعليمية. 

Ubs   خاص لأجهزة التشغيل لضمان الاتصال المستمر للسيرفرات 

الدورات التدريبية للمحاضريين لتأهيلهم لتعليم الالكتروني عن بعد. 

استديوهات التصوير الخاصة لاعداد المحاضرات. 

اللجان المختصة بالتعليم عن بعد لمتابعة سير الاختبارات. 

فنيين اتصالات واعداد شبكات. 

الآثار والتداعيات: 

ساهم الواقع الجامعي في عدم قدرة الطلبة على استكمال مشوارهم التعليمي، وهو ما تسبب في ارتفاع نسب البطالة بمعدلات كبيرة. 

أدى العجز لدى الأهالي في تمويل متطلبات التعليم العالي، إلى تعزيز الأفكار السلبية بين صفوف الشباب الجامعي، بالاتجاه أكثر نحو مفاهيم الخلاص الفردي، مثل الهجرة والأدمان. وغيرها، وهو ما يهدد بشكل واضح آليات تعزيز صمود المواطنين في المجتمع. 

عزوف الطلبة الاجباري عن استكمال مشوارهم التعليمي أدى إلى جملة من التداعيات النفسية والاجتماعية عليهم، وعلى أسرهم، ترتبط بالنظرة السلبية للذات، وتنامي معدلات الانحراف مثل العنف والجريمة، وهو ما يشكل تهديداً واضحا على السلم الأهلي في المجتمع. 

تخلي الجامعات عن دورها الاجتماعي في مساعدة المجتمع في أوقات الأزمات والكوارث، هو دليل على افتقار الجامعات للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها في هذه الأوقات. 

هيمنة مفهوم تسليع التعليم هي الفلسفة القائمة على واقع التعليم العالي في فلسطين، وابتعاده عن أدواره الاجتماعية والنضالية والوطنية، وهو ما جعل العديد من الباحثين يطلقون وصف الدكاكين التعليمية على الجامعات الفلسطينية للأسف. 

غياب الإطار والقانون الناظم لعمل الجامعات في مسألة الرسوم الجامعية ساهم بشكل كبير في تغول الجامعات الفلسطينية على الطلبة، حيث لا يوجد نظام موحد لسعر الساعة الجامعية بين الجامعات الفلسطينية. 

غياب الأطر النقابية وخصوصا مجالس اتحاد الطلبة ساهم بشكل كبير في تغول إدارات الجامعات على الحقوق الطلابية. 

اللون الحزبي الذي يهيمن على الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، لعب دوراً كبيراً في غياب القدرة على مواجهة إدارات الجامعات وسياسات السوق المتبعة في الجامعات ساهمت في تسليع قطاع التعليم. 

أزمة الاستدامة المالية التي تعاني منها الجامعات الفلسطينية، تزداد حدتها في ضوء العجز المالي الذي تعاني منه الجامعات الفلسطينية، ويبدو أن إدارات الجامعات قررت تحميل الطالب وحده مسئولية هذه الأزمة. 

تخلي الجامعات الأهلية والتي ليس هي أهلية أو خاصة ولا تهدف الربح، عن دورها التاريخي والمميز في دعم صمود المواطن في ضوء أزماتها المالية، وفشلها الإداري والمالي. 

تتحمّل الجامعات الفلسطينية جزءًا من المسؤولية عن تفاقم أزمتها المالية، لعدم سلوكها سابقًا منحى مغايرًا كان من شأنه تخفيف آثار وباء كورونا، سواء من خلال بحث سبل توفير موارد أخرى، أو الضغط على القطاع الخاص للمساهمة الجزئية في الحل. وعليه، فإن المنحى التقليدي الذي كانت تتّبعه إدارات الجامعات برفع الرسوم الجامعية أو تخفيض رواتب الأكاديميين والموظفين، لن يُجدي نفعًا مستقبلًا، كون أزمة كورونا عامة، وهذه الخطوة ستوسّع دائرة الأزمة، لتجد الإدارات نفسها في مواجهة مع نقابات الموظفين والمجالس الطلابية، أو حتى مع فئات مجتمعية أخرى. 

التوصيات:         

مطالبة السلطة بالعمل على إعادة ترتيب أولوياتها المالية، بما يتضمنه من إدراج الجامعات في أي شبكة أمان محلية أو دولية مستقبلية للحفاظ على استمرارية المسيرة الأكاديمية الفلسطينية 

مطالبة وزارة التربية والتعليم لتخصيص ميزانية دعم للجامعات، وأيضا لدعم الطلبة المتضررين من الأوضاع الاقتصادية. 

العمل على خلق نظام موحد للرسوم الجامعية يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية القاسية التي يمر الطالب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، وفي ذات الوقت يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الجامعية. 

تطبيق سياسات واستراتيجيات تكفل التنويع في مصادر الدخل للجامعات واستثمار الفرص المتاحة أمامها، مثل تعزيز الشراكات مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص للاستفادة في تمويل الأنشطة والخدمات الاجتماعيةـ. 

وضع سياسة تمويلية لصندوق اقراض الطالب تعتمد بشكل أساسي على وضع أولويات لعملية الإقراض للطلبة المحتاجين، وحصر الإقراض على التخصصات التي تستجيب مع الطلب لسوق العمل وربطها أيضا بمستويات أداء الطلبة. 

رفع نسبة الطلبة المنتفعين من برنامج المسح الاجتماعي. 

 ترشيد النفقات التشغيلية واتباع سياسات تمكينة لدى إدارات الجامعات بما يكفل نقل جزء المصاريف التشغيلية للجامعة نحو الأقساط الدراسية للطلبة. 

الغاء رسوم الخدمات التي يدفعها الطالب في ظل توقف التعليم الوجاهي في بعض الجامعات. 

زيادة الدعم المالي المقدم من المانحين والمتبرعين للقطاع التعليمي.  

تفعيل الصندوق الوطني لدعم الطلبة المحتاجين والمتعفيين .