كحلون "اليهودي الليبي" انشق علن "الليكود" لاثبات الوجود في الكنيست الاسرائيلي المقبل

امد/ تل أبيب – رويترز: دشن وزير إسرائيلي سابق اشتهر بقدرته على إجراء إصلاحات اقتصادية حزباً جديداً اليوم الخميس للمشاركة في الانتخابات العامة في 17 من مارس (آذار) وهي محاولة يرى البعض أنها قد تساعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على العودة إلى الحكم.

ويأمل موشي كحلون البالغ من العمر 54 عاماً وهو سليل أسرة ليبية مهاجرة بتعزيز مكانته السياسية على أساس ما اكتسب من شعبية حينما كان وزيراً للاتصالات دافع عن المنافسة ومن ثم خفض أسعار خدمات الهاتف المحمول.

العلاقة السياسية مع نتانياهو

انشق كحلون عن حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو بسبب خلافات بشأن السياسة الاقتصادية وهي مسألة تتردد على مسرح الحياة السياسية منذ الاحتجاجات الاجتماعية التي لم يسبق لها مثيل في عام 2011 واختار ألا يشارك في الانتخابات الماضية في عام 2013.

وكحلون قريب من نتانياهو في المسائل الأمنية، فكلاهما يلقيان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللوم في انهيار دبلوماسية السلام العام الماضي. وهو يصف نفسه في خطبه بأنه "ليكودي" وهو تلميح إلى كيف أنه ونتانياهو يمكنهما بسهولة التشارك في أي حكومة ائتلافية في المستقبل.

وتتنبأ استطلاعات الرأي بفوز حزب كحلون بما بين تسعة مقاعد و12 مقعداً في انتخابات 17 من مارس وهو ما يكفي لمنحه نفوذا سياسيا يمكنه من تحديد ما إذا كان بمقدور نتانياهو الفوز بولاية رابعة على زعيم العمل اسحق هرتزوج.

ويسجل حزب العمل الذي ينتمي إلى يسار الوسط تفوقاً طفيفاً على ليكود في استطلاعات الرأي العام لكن لا أحد منهما كما حدث في الانتخابات السابقة يمكنه كسب تأييد أغلبية كافية ويرى البعض أن نتانياهو يستطيع اجتذاب حلفاء سياسيين محتملين أكثر لتشكيل حكومة إئتلافية لها مقومات البقاء.

منافسو كحلون

والمنافس الرئيسي لكحلون في فئة الأحزاب الصغيرة الذي يسعى لكسب تأييد الناخبين المهتمين بالسياسة الاقتصادية هو حزب يش عتيد الوسطي الذي يتزعمه وزير المالية السابق يائير لابيد. وكان نتانياهو عزل لابيد قبل شهرين الأمر الذي فجر أزمة في الائتلاف الحاكم أدت إلى الانتخابات المبكرة.

وسمى كحلون حزبه "كولانو" وهو كلمة عبرية تعني "كلنا". ويهدف الحزب إلى خفض التكاليف الصاروخية للمساكن واتخاذ خطوات أخرى لمساعدة الفئات المحرومة من الإسرائيليين الذين ينحدر كثير منهم من مهاجرين من أراض عربية وآسيوية عانوا طويلاً من ضعف تمثيلهم في المؤسسات العليا للدولة.