كرم أبو سالم سيغلق 15 يوماً.. قـطــاع الإنـشـــاءات بغزة الأكـثــر تضرراً

أمد/ غزة: أجمع مسؤولون وقائمون على قطاع الإنشاءات على أن نقص مواد البناء لا سيما من الاسمنت سيشكل أبرز التداعيات التي ستترتب على إغلاق الجانب الاسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم لنحو 15 يوماً خلال الشهر الحالي بحجة الأعياد اليهودية، بينما تأثير اغلاق المعبر على تلبية احتياجات سوق القطاع من سائر المنتجات والبضائع سيكون محدوداً.

وفي أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام" حول تداعيات اغلاق المعبر أكد حاتم عويضة موظف في اقتصاد حماس في قطاع غزة، ان الاشكالية الاكبر في اغلاق المعبر ستنعكس مباشرة على ادخال مواد البناء التي هي بالأصل محدودة حيث يصل متوسط ما يتم ادخاله يومياً لنحو ثلاثة آلاف طن في الوقت الذي يحتاج القطاع الى سبعة آلاف طن.

ونوه عويضة الى ان تقليص كمية الاسمنت الواردة للقطاع خلال الشهر الحالي بسبب اغلاق المعبر سيؤدي الى خلل كبير في تلبية مستلزمات القطاع من المواد الانشائية، مشدداً في هذا السياق على اجراءات ضبط السوق التي ستتخذها وزارته لضمان عدم تلاعب بعض التجار بأسعار الاسمنت.

وقال "سيكون هناك ضبط رادع في اسعار الاسمنت، فالوزارة قامت في وقت سابق بتجميد اعمال 17 شركة من شركات تسويق وتوزيع الاسمنت بعد أن ثبت تلاعبها في الاسعار، وفي حال تم الكشف خلال فترة اغلاق المعبر عن أي تلاعب ستصدر الوزارة قراراً بوقف كلي لأعمال أي شركة أو تاجر سيثبت تلاعبه بأسعار الإسمنت".

وأشار عويضة الى ان المواد التموينية الاساسية التي يحتاجها القطاع ستشهد استقرارا خلال فترة اغلاق المعبر وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة سابقاً على صعيد تجاه تنظيم وضبط السوق من حيث الكميات مطمئنا المواطنين انه لن يكون هناك أي شح في كمية المواد الغذائية المتوفرة في سوق القطاع.

وبين ان الوزارة تلقت تطمينات من قبل الجهات المختصة في السلطة الوطنية بشأن تزويد القطاع بالوقود والغاز بكميات ملائمة خلال ايام فتح المعبر بحيث تعوض هذه الكميات فترة الاغلاق.

وقال "لكن هذه تظل مجرد تطمينات بناء على وعود اسرائيلية بأنه لن يكون هناك إشكالية وبالتالي في حال لم يتم العمل على تزويد القطاع بما يحتاجه من وقود سيكون هناك اشكالية محدودة التأثير".

من جهته، لم يستبعد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الانشائية فريد زقوت أن تشهد أسعار الاسمنت في السوق السوداء ارتفاعاً غير مسبوق إثر ما سيترتب على إغلاق المعبر من شح ونقص حاد في كميات الاسمنت المتوفرة في القطاع، إذ توقع أن يتخطى سعر طن الاسمنت مبلغ 1500 شيكل بدلاً من سعره الرسمي الذي يقدر بأقل من 600 شيكل.

وأوضح زقوت أن مختلف الأعمال المرتبطة بالصناعات الانشائية تعاني بالأصل من أزمة نتيجة لمحدودية كمية الإسمنت الواردة الى قطاع غزة، معتبراً أن الإمعان في إخضاع هذه الكمية المحدودة خلال الشهر الحالي لمزيد من التقليص والتقنين بحجة الأعياد اليهودية سيزيد الأزمة تفاقماً وسيؤدي الى ارتفاع سعر الإسمنت في السوق السوداء الى ما بعد الشهر الحالي وذلك إثر نقص الكميات المتوفرة وتعطش سوق غزة للإسمنت.

ونوه الى أن اغلاق المعبر خلال الفترة المذكورة قد يدفع ببعض المواطنين المضطرين لاستكمال بناء منازلهم لشراء الإسمنت، كما سيزيد هذا الأمر من الاعباء الواقعة على كاهل أصحاب مصانع الباطون الذين يعانون من شح كميات الإسمنت اللازمة لتلبية الاحتياجات الفعلية لمختلف أعمال البناء في القطاع، لافتاً الى أن سعر الإسمنت في السوق السوداء يتراوح حالياً بين 1150 شيكلاً الى 1200 شيكل.

بدوره، أكد نبيل ابو معيلق احد المقاولين أن حدوث نقص في الكميات الواردة من الإسمنت سينعكس مباشرة على كل ما يتعلق بأنشطة الصناعات الإنشائية وبالتالي ستعجز شركات المقاولات عن تسليم المشاريع المختلفة التي تنفذها وفق مواعيدها المحددة كما ستتأثر بشكل مباشر كافة الصناعات المساندة المرتبطة أعمالها بتوفر مادة الاسمنت ومنها أعمال ورش الألمنيوم والنجارة وأعمال الكهرباء وغيرها من المهن المرتبطة بأعمال البناء.