كشف سر انتشار الرقم "27" على مواقع التواصل والجدران عبر الجرافيتي

أمد/ القاهرة: منذ بدء شهر يناير الجاري لاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى الانتشار التدريجى للرقم 27 على فيسبوك وتويتر إما فى شكل صور تحمل هذا الرقم استخدمها البعض كصورة شخصية عبر حساباتهم على فيسبوك وتويتر وإما فى شكل "هاشتاج" تتبعه كلمات أكثر غموضًا حول سر "27".

فتارة يؤكد مستخدمو الهاشتاج أنه ليس "رقم والسلام" وأن وراءه حدث عظيم وتارة يؤكدون أنه فكرة وأحيانا أخرى يقترن الرقم بمطالبات بالحرية والكرامة.

ولم يقتصر انتشار "27" على مواقع التواصل الاجتماعي فقط بل خرج أيضا إلى الشوارع عبر رسوم الجرافيتى التي اكتفت بكتابة الرقم على بعض الجدران والحوائط بالقاهرة والمحافظات، وقد زاد من غموض الأمر تنظيم بعض التظاهرات الإلكترونية على فيسبوك وتويتر تحمل الرقم مقترنا بعبارات مثل "27 حلم بإدينا هيبقى حقيقة"، "27 أحلام وآمال جيل داق المرار"، "27 بداية لنضال جديد".

الأمر الذي دفع بالكثيرين لتوقع أنه ربما يكون استعدادًا لإطلاق موجة احتجاجية جديدة خاصة في ظل تزامن 27 يناير الجاري لحد مع بعض الأحداث البارزة خلال عام 2014 مثل منح رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور الفريق عبد الفتاح السيسي لقب المشير، وصدور بيان من القوات المسلحة يدعم رغبة الشعب المصري في ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية وهو ما تعارضه بعض القوى الشبابية والثورية حتى الآن بعد انتخابه رئيسا بالفعل.

وقد أسس بعض النشطاء بحركة 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر صفحة على فيسبوك حملت اسم "27" أمعنوا خلالها في إضافة المزيد من الغموض حول الرقم والحدث الذى يشير له. كما لوحظ أن عدد من النشطاء الذين تجاوبوا مع هاشتاج "27" على مواقع التواصل سواء كانوا أعضاء وقيادات بحركة 6 إبريل أو من خارجها يقرنون بهاشتاج "27" أكثر من هاشتاج أخري تطالب بالحرية لمؤسس الحركة أحمد ماهر والنشطاء أحمد دومة ومحمد عادل يؤكدون خلالها ضرورة التضامن معهم فى ظل تحديد موعد جلسة نظر الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات، بتهمة تنظيم تظاهرة دون تصريح. وفقا لقانون التظاهر والمقرر عقدها فى 27 يناير الجاري.

وعلمت "بوابة الأهرام" أن "27" هى حملة تضامنية مع النشطاء الثلاثة دشنها نشطاء حركة 6 إبريل فى ظل اقتراب موعد جلستهم مستخدمين أساليب الغموض التى أثبتت نجاحها من قبل فى انتشار حملة "الموجة الخضراء" من أجل إيجاد تضامن موسع مع النشطاء والتذكير بقضيتهم، حيث نشرت الحركة عبر صفحتها الرسمية تدوينة ذكرت فيها بظروف وملابسات القبض على النشطاء مختتمة تلك التدوينة بـ"27".

وأشارت الحركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أنه فى نوفمبر 2013 تم اعتقال 24 شابا على خلفية تنظيم تظاهرة لرفض إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور الجديد أمام مجلس الشورى الذى كان مقرا للجنة الخمسين المنوطة بصياغة الدستور، ثم أصدرت النيابة وقتها أمر ضبط وإحضار لأحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح بتهمة التحريض على مظاهرة مجلس الشورى وتحدي قانون التظاهر، حيث كان الاستدعاء يوم 27 نوفمبر.

وتم القبض على الناشط علاء عبد الفتاح من منزله يوم 28 نوفمبر والاعتداء عليه وعلى زوجته بالضرب، فأعلن أحمد ماهر اعتزامه تسليم نفسه طواعية للنيابة يوم السبت 30 نوفمبر صباحًا.

وأضافت الحركة " ثم حدث ما حدث من أحداث مفتعلة أمام محكمة عابدين بعد إعلان النيابة (فجأة) أن التحقيقات في نيابة عابدين وليست عند النائب العام كما جرت العادة، ثم تم قرار حبس ماهر 4 أيام على ذمة قضية التظاهر أمام مجلس الشورى قبل أن يقرروا بعدها استبعاده من تلك القضية وبدء قضية أخرى بتهمة التحريض على التظاهر أمام محكمة عابدين أثناء التحقيق معه عن أحداث مظاهرات مجلس الشورى، وتم إجراء تحقيق جديد مفاجئ على قضية جديدة يوم 2 ديسمبر 2013"

وقد تتابعت القضية بضم عادل ودومه والحكم على الثلاثة بالسجن لمدة 3 سنوات والمراقبة لثلاث سنوات أخرى بالإضافة للغرامة بتهمة خرق قانون التظاهر.