كيف عبر "العرب" عن الأزمة الفلسطينية في اجتماع الأمم المتحدة؟

لم تصمت الدول العربية عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد فلسطين، خاصة بعد كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي الإرهابي بنيامين نتنياهو في أعمال الجمعية العامة بالأمم المتحدة في دورتها 78 هذا العام، فدائما ما يقف العرب بجانب بعضهم، خاصة تجاه قضية القرن التي تضمن حق شعب في الحياة.

ما أثار إعجابي، هو موقف جمهورية مصر العربية، الرائد في التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الأرض والحياة، فطالما كانت مصر الداعم الأول والحصن الحصين لفلسطين، وتجلي ذلك في الأمم المتحدة، فيما قاله السفير سامح شكري وزير خارجية مصر، أمام قادة العالم في الأمم المتحدة، حيث أكد أن مصر قلقة حيال تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعي العقبة وشرم الشيخ الأخيرين.

"شكري" أكد أيضا على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام فى السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن مصر لا تنسى أشقائها ودائما ما تدعمهم في مختلف المحافل الدولية.

موقف مشرف لمصر والجامعة العربية تجاه القضية الفلسطينية، تجلى في كلمة الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي حرص خلال مشاركته فى أعمال الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة على استشعار الضمير الإنسانى بصدارة القضية الفلسطينية فى ظل تفاقم الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة على كافة الأصعدة.

"أبو الغيط" شدد على أن السلام لن يتحقق أبدا من خلال تقويض حل الدولتين، ولكن عبر إرادة دولية قوية لبلورة هذه الرؤية الواقعية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التى ترتكز فى أهدافها على التطبيع الكامل مقابل الانسحاب الكامل، وواصل حديثه بالإشارة إلى أن واقع الاحتلال مستهجن ومخجل جراء تمادى السلطات الإسرائيلية فى تنفيذ المخططات الاستيطانية، ومصادرة الممتلكات، وهدم البيوت والاقتحامات والاعتقالات، مؤكدا أيضا على ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من قمع فى غياب أي أفق واضح للحل السياسى لهذا النزاع المرير، إضافة إلى تردى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والتأكيد على أهمية وجود رؤية لحل الدولتين.. وبعد كل ذلك، لماذا يصم العالم أذنيه تجاه القضية الفلسطينية؟

ومن مصر إلى قطر، فكلنا نعلم مواقف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الداعمة دائما لشعب فلسطين العريق، هذا بجانب ما يقدمه من دعم مادي ومساعدات إنسانية لقطاع غزة والضفة وغيرها من البلدان التي يستبيحها الاحتلال يوميا ويرتكب فيها مجازر إنسانية.

إن ما قاله أمير قطر في الأمم المتحدة يدعو للفخر، ويؤكد أن العرب سيظلون في تماسك ووحدة حتى يوم الدين، وما يدلل على ذلك قول الشيخ تميم بأن إشادته بجهود لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتنظيم هذه المناسبة الهامة، وما تقومان به لدعم حقوق الشعب الفلسطيني".

"الشيخ تميم" أكد أيضا أن دولة قطر كانت من الدول المقدمة لمشروع قرار الجمعية العامة الأخير حول شعبة حقوق الشعب الفلسطيني، الذي طالب بتكريس الأنشطة في هذا العام للاحتفال بذكرى النكبة، وأن قطر تدرك ما لهذه المناسبة من مكانة مركزية في القضية الفلسطينية، ليس فقط بالنسبة للـ14 مليون فلسطيني الذين عايش آباؤهم وأجدادهم ذلك الحدث المأساوي، بل وبالنسبة لكل العرب والمسلمين والأحرار حول العالم"، وشدد بالقول: "لقد مرت 75 عاما على النكبة، و56 عاما على الاحتلال الإسرائيلي، الذي تم عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ ذلك الحين وإجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية الاحتلال، فلا زال هذا الاحتلال مستمرا وتصاحبه ممارسات غير شرعية، بما فيها الاستيطان في الأراضي المحتلة ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية، وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من مختلف الحقوق ومن مصادره الطبيعية".

إن حديث أمير قطر نابع عن مسئول بمؤمن بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني، حيث أكد على رفض مسلسل العنف الإسرائيلي وتعديه على المقدسات، قائلا: "وفي الأشهر الأخيرة، ازداد العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تصاعدت الاعتداءات على مقدساته وتقييد حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن والحر وغير المقيد إلى أماكن عبادتهم في المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس المحتلة لأداء شعائرهم الدينية، ولا شك أن هذه الممارسات غير المشروعة تشكل تنكرا من جانب سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض مسؤولية ضمان حقوق العبادة وحماية المصلين والمقدسات الدينية، وكذلك يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

هذا وواصل: "وقد أدانت دولة قطر بشدة الإجراءات الأخيرة ضد المسجد الأقصى، التي تأتي امتدادا لسياسة تهويد القدس واستفزازا لمشاعر ملياري مسلم في العالم، وتهدد بانفجار الوضع، كما أن تلك الإجراءات تهدد بتلاشي الآمال بالتوصل إلى حل الدولتين"، وأردف: "وفي هذا الصدد، نعبر مجددا عن الإدانة والاستنكار الشديدين لأية محاولات لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ونشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته، واحترام مكانته كمكان عبادة خالص للمسلمين، وعدم القيام بأي محاولة لتقسيمه زمانيا أو مكانيا".

ولم يغفل" أمير قطر" عن التنديد بسياسات الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني، فقد قال: "وبالنظر إلى استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وما يرتبط بهما من انتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية، فقد دعمت دولة قطر طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول الآثار القانونية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والتدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للقدس، ودولة قطر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق المتمسك بحقوقه والصامد منذ النكبة محتفظا بمفاتيح بيوت أجداده التي سلبت منهم وواثقا بالعودة إلى بلده وأرضه"، وشدد على ضرورة منح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

مواقف العرب الشجاعة تجاه القضية الفلسطينية لا تتوقف، فحرص ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، على التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اجتماع الأمم المتحدة، وأكد على أهمية التمويل المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين، وتحدث عن المعاناة في منطقتنا التي ستستمر حتى يتدخل العالم لحل القضية الفلسطينية.

"الملك عبدالله" تحدث أيضا عن مشروع حل الدولتين، وأنه هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة، مشدّدًا على أن الشعب الفلسطيني محروم من ممارسة حقوقه الأساسية، وشدّد على أنه سيحمي بلاده ضد أي تهديدات تمس أمنها الداخلي، قد تسببها الأزمات في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تعترف تل أبيب بحقوق متساوية للشعب الفلسطيني، وهذا هو جوهر حل الدولتين، والسبيل الوحيد للسلام الشامل مع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وضع يده أيضا على الجرح الفلسطيني أيضا خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأكد أن الجزائر لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وسعدنا جميعا بما ذكره الرئيس الجزائري في كلمته أمام رؤساء وقادة دول العالم في أشغال الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن أكد أن الجزائر لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقه ومن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، متابعا: "متمسكون بمبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تمكين الشعب الفلسطيني من كسب حقوقه المشروعة".

وكلنا نعلم أهمية الموقف الدولي لمساندة القضية الفلسطينية، وهو ما دعا إليه "تبون" "مجلس الأمن، لإصدار قرار يؤكد حل الدولتين ويوقف القرارات الأحادية الجانب من طرف إسرائيل وأنشطتها الاستيطانية، بالإضافة إلى عقد جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية"، مشددا على أن بلاده بادرت نهاية العام الماضي بإشرافه الشخصي إلى مبادرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية.

فطالما بقي العرب وبقيت القضية الفلسطينية حتى تحل، وينعم الشعب الفلسطيني بدولة يعمها الاستقرار  ورغد العيش دون عنف أو تجني.