لإفلاسه السياسي.. الزهار: عباس يكذب والمركزي عقد في ظروف ليكون أداة تمرير "صفقة القرن"

أمد/ غزة: أكدّ محمد الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، "رفضنا المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، لأنه عقد في ظروف أرادت حركة فتح من خلاله أن يتحول إلى أداة لتمرير صفقة القرن".

وشدد الزهار في حديث لـ"الرسالة نت", على رفض حركته لأي قرارات يتخذها المركزي من شأنها أن تنتقص من شبر واحد في الأرض الفلسطينية.

ورفض الزهار تصريحات الرئيس محمود عباس وهجومه عليه، والتي وصفها بــ"الكذب الفاضح التي تدلل بأن أبو مازن لا يستقيم مع أي اخلاق وطنية او عربية" حسب وصفه.

وقال الزهار: "أتحدى  أن يأتي عباس بشاهد عدل على كل كلمة كذب بها في خطابه، فهو لم يستشرنا ابدا في موضوع الانتخابات ولم يكن يرغب في دخولنا بها؛ وكان يرغب التعامل مع الحركة وفق نظرية الاحتواء التي اطلقها بيل جروس في تقرير جماعة الازمات الدولية، التي نصح فيها السلطة وفتح بالسماح لحماس دخول الانتخابات واحتواء قرارها السياسي من خلال وجودها كأقلية، إلّا أن النتائج جاءت عكس ما يرغبون به ويخططون له".

وأكدّ "أن منظمة التحرير التي يتحدث عباس باسمها تنازلت عن الأرض, ويدعي تمثيل الشارع في وقت تعاونت فيه مع العدو ضد المقاومة واعتقلت المقاومين".

وشدد الزهار "أن عباس وفريقه لا يعبران الا عن برنامجهما السياسي فقط".

وذكر "أن مشروع محمود عباس ومنظمته وصل إلى الحضيض، بعد ضياع القدس واعتبارها عاصمة للكيان", لافتاً "كان يعرف عباس هذه الخطوة مسبقا باعتراف مسؤولي السلطة".

وأكدّ الزهار " الحركة لا يمكن أن تشارك في هكذا جلسات دون أن يتم تطبيق اتفاقات القاهرة، والوصول الى تفعيل المؤسسات الفلسطينية عبر الانتخابات" مشدداً "فليختر الشعب في كل أماكن تواجده من يمثله".

وبشأن دعوة سليم الزعنون المجلس المركزي لعقد جلسة للمجلس الوطني بحضور حماس والجهاد، أجاب: "قلنا في اخر اجتماع الانتخابات هي المدخل، فنحن لا يمكن أن نشارك بأي مجالس غير منتخبة، ولن نقبل أن نكون في أدوات يراد من خلالها تمرير مشاريع سياسية تصفوية للقضية الفلسطينية".

وحول رغبة الرئيس عباس في اجراء المصالحة، قال الزهار: "لتسأل الناس هل هناك جدية من طرف عباس في تطبيقها؟!"، مضيفا: "هذه ليست مصالحة فلا يوجد مشروع بين التعاون الأمني المدنس والمقاومة، كل ما نريده هو تطبيق اتفاق 2011 الذي يتهرب محمود عباس من تطبيقه".

وأشار " الرئيس عباس يتهرب من اجراء الانتخابات سواء المحلية منها او التشريعية أو ما يتعلق بالمجلس الوطني, لإدراكه بفلسه السياسي والأخلاقي".