لا انحدار ولا تراجع عن مواصلة الكفاح من أجل الحرية والإستقلال ...!

نعم لا انحدار ولا توقف عن مسيرة مواصلة المقاومة والكفاح والقتال من قبل الشعب الفلسطيني، بل هو صمود وكفاح ومقاومة فلسطينية مستمرة وشعبية واثقة من الإنتصار، ومشروعة بكل الأشكال والأساليب والوسائل المتاحة والممكنة والمشروعة للشعب الفلسطيني طالما هو تحت الإحتلال، والتي تقرها وتُشرِعها الشرعية الدولية والقانون الدولي لأي شعب يقع تحت الإحتلال مثل الشعب الفلسطيني، على مدى خمسة وسبعون عاما من الإغتصاب والإحتلال الصهيوني لفلسطين وشعبها، الذي ذاق الأمرين واشكال شتى من صنوف القهر والإذلال على يد سلطات الإحتلال الصهيوني الغاشم وقواه وأدواته الأمنية والعسكرية وبدعم من حلفائه، التي لا تقيم أي وزنٍ للمبادئ الأخلاقية والإنسانية ولا للشرعية الدولية في تعاملها مع الشعب الفلسطيني المحتل، وفي مقدمتها واجب الإلتزام بحماية السكان المدنيين تحت الإحتلال والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ضاربة بذلك عرض الحائط، فتواصل الإعتقالات الجماعية التعسفية إلى اصدار الأحكام العالية بالسجن واحكام الإعدام التي من المنتظر اقرارها لدى الكنيست حاليا إلى مختلف جرائم القتل والتصفية الجسدية المباشرة إلى تدمير البيوت والممتلكات ومصادرة الأراضي التي باتت ممارسات شبه يومية تمارس في حق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فمنذ بداية العام الجاري حتى صبيحة اليوم الخميس 9/3/2023م تكون حكومة اليمين الفاشي لسلطة الإحتلال الإسرائيلي قد نفذت حكم القتل والإعدام بحق ثمانية وسبعين مواطنا فلسطينيا منهم أربعة عشر طفلا وامرأة في أقل من سبعين يوم ....
ما يؤكد على استمرار نهج هذه الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة، القائم على مواصلة مسلسل القتل والإعدامات الميدانية والتدمير والتوسع والمصادرة في التعامل مع الشعب الفلسطيني على اختلاف فئاته، واستمرار هذا النهج الدموي التصفوي من أجل وبغرض كي الوعي الفلسطيني أولا والعربي والدولي ثانيا وتقبل هذه السياسات الجهنمية والإعتياد عليها، سعيا من الكيان الصهيوني لإرضاخ الشعب الفلسطيني لمخططاته التصفوية لقضيته، القاضية بضم الأجزاء الواسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في فضائي القدس والمناطق المصنفة C أو ج في الضفة الغربية المحتلة، ومن ثم العمل على التخلص من أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين فيها، أولا قتلا واعتقالا، كمقدمة لدفع الكثيرين إلى الهجرة ومغادرة قراهم ومدنهم ثانية إلى خارج الجغرافيا الفلسطينية نهائيا، وتدمير الممتلكات وهدم البيوت ..الخ من الإجراءات التعسفية ....
كل ذلك كي يتمكن الكيان الغاصب من مواصلة عمليات الضم وتطبيق سياسات التهويد ونشر وتوسيع الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإكمال مشروعه الكلونيالي التوسعي الإحلالي العنصري الإجرامي المحكوم عليه بالفشل في نهاية الأمر ....!
لأن الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم بكل فئاته وقواه الفصائلية الشعبية والرسمية يقف اليوم كما كان دائما سدا منيعا أمام تنفيذ هذه السياسات والإجراءات التعسفية ويرفضها رفضا مطلقا مهما كلفه الثمن من تضحيات جسام، ولن يرضخ أو يستسلم، ولن تكسر ارادته ولن تتوقف مسيرة نضاله الطويلة من أجل الحرية والعودة والإستقلال، انما تزيده هذه السياسات اصرارا وتمسكا بكافة حقوقه الوطنية المشروعة.
من أجل افشال هذه الخطط الفاشية التصفوية للقضية الفلسطينية، يجب العمل على تعزيز وتطوير مختلف وسائل الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني ودعمها فلسطينيا وعربيا ودوليا بكافة اشكال الدعم المعنوي والمادي ..
ذلك من خلال تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية على كل المستويات النضالية الميدانية في مواجهة بطش العدو، والرسمية على مستوى العمل السياسي والإعلامي الفلسطيني الموحد، ونبذ قوى الشقاق والخصام، والابتعاد عن كل الصغائر الحزبية والفصائلية المقيتة وعن كل ما يثير الفتن الداخلية ويمزق النسيج الوطني الفلسطيني، كما حصل بالأمس في تشييع جثمان الشهيد خراوشه في مدينة نابلس، إنه فعل مدان بل ومجرم ويجب محاسبة من اقدموا على افتعاله، حتى لا يتكرر مثل ذلك المشهد المعيب، لأن سياسات ومواقف التشكيك والتخوين والتكفير التي لازالت تلازم بعض الخطاب الإعلامي للبعض من أفراد أو فصائل لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا فرقة وضعفا على ضعف يحب أن تتوقف فورا ..
بناء على ما سلف ادعوا إلى العمل الجاد والمنظم أولا فلسطينيا على وقف كافة اشكال التعامل والتواصل مع هذه الحكومة الفاشية وعربيا ثانيا ودوليا ثالثا، التي لا تقيم أي وزنٍ لمعايير وقواعد التعامل الدولي والأخلاق الدولية، ومتابعتها قضائيا في كافة المحافل العربية والإسلامية والدولية وعدم تركها تفلت من العقاب الدولي الرادع والمؤثر على جرائمها وانتهاكاتها المختلفة.
من العيب على بعض الدول العربية والإسلامية أولا وعلى المجتمع الدولي ثانيا ان يستمر في التعامل مع هذه الحكومة الفاشية، وأن يستمر في اغماض عينيه عما تمارسه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني يوميا ترتقي إلى جرائم حرب، بعد أن باتت خططها معلنة ومكشوفة للجميع على السنة مسؤوليها ومعبرةً عنها في مختلف برامجها السرية والمعلنة وفيما يصدر ويسن من قوانين عنصرية وتطهيرية عن برلمانها (الكينيست) التي تلتزم بتنفيذها دون خوف أو وجل من أن يرتب عليها ذلك أية مواقف أو عقوبات دولية رادعة قد تتخذها أولا الدول العربية والإسلامية وبقية الدول الفاعلة والوازنة ثانية وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كي تتوقف هذه الحكومة عن غيها وعن مواصلة هذه السياسات التي يندى لها فعلا جبين الإنسانية وجبين الدول التي تتغنى بالديمقرطية والحرية والمساواة والدفاع عن حقوق الإنسان، والتي ترفض مبدأ التمييز والفصل العنصري، وترفض استمرار الإحتلال والإستيطان من أي دولة لأي شعب أو أي دولة اخرى، وتقر ايضاً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، التي يجرِ التأكيد عليها في قرارات دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا ..
إن استمرار حكومة المستعمرة الإسرائيلية في هذه الممارسات والسياسات في حق الشعب الفلسطيني لن تزيده إلا اصرارا وتصميماً على مواصلة درب نضاله الطويل ومقاومته الباسلة لها حتى ينال حريته واستقلاله كاملين دون نقصان، فلا مجال لإنحداره ولا مجال لكسر ارادته أو كي وعيه أو تهجيره ..
خمسة وسبعون عاما من الإحتلال والتعسف مضت ولم تنل من عزيمته وصلابة مواقفه، ويستمر في النضال والمقاومة والصمود رغم كل التضحيات الجسام حتى يحقق كافة أهدافه وتطلعاته الوطنية المشروع في العودة والحرية والاستقلال وبناء دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.