"لا جدوى من دق المي".. رسالة أخرى إلى السلطات المحلية الدرزية

ومرة تلو الأخرى تضرب المجالس في قرانا العربية الدرزية دون ان تستجيب الحكومة لمطالب هذه السلطات، وعود او بعض الفتات وتحل هذه المجالس اضرابها على امل تحقيق الوعود، من ناحيتنا نستجيب لنداءاتها نتضامن معها ونذهب إلى القدس ونعتصم هناك دون جدوى، يدخل مندوب او اكثر الى وزارة الداخلية او إلى مكتب رئيس الحكومة، وعادة يدخل الرؤساء المنتمين إلى حزب الليكود اعتقادًا من بعض البسطاء بانهم أصدقاء للحزب الامر الذي سيسهل تحرير مستحقاتنا ، يفاوض وبعد المعانقة والطبطبة على الظهر والحديث الذليل عن اننا دروز وشريحة من شبابنا يخدمون الدولة يخرج المندوبين ليبشروا الجمهور الغاضب بان المشكلة في طريقها إلى الحل وأننا تفاهمنا مع الحكومة وان رئيس الوزراء يحب الدروز.. يا سلاااااام.

مشهد كوميدي بكل معنى الكلمة، وكانت مجالسنا في السابق البعيد (نوعا ما) ضمن المجالس العربية إلا ان السلطات وجريًا في سياسة "فرق تسد" اقنعت رؤساء المجالس بانها إذا انفصلت عن المجالس المحلية العربية ستحصل على أكثر مما تحصل عليه بقية السلطات العربية فنحن اخوة والدم يربط بيننا لذلك سنحصل على حقوقنا كاملة وأكثر من ذلك حتى نسد الفجوة.

قسم كبير من الجهور يصدق ويعود إلى قريته فرحاً وسرعان ما يتبين بان الحكومة تتعامل مع رؤسائنا كما يتعامل البعض مع الأطفال عندما يمنحون المصاصة او "البز الكذاب" (كما يسمونه في بعض قرانا) طنا منهم بأنهم سيرضعون الحليب، قبل حوالي سنة اشتركت في المظاهرة التي أقيمت في القدس وتحدثت مع عدة رؤساء مجالس قلت:

"ما دامنا نعاني من نفس المشاكل التي تعاني منها السلطات المحلية العربية وما دمنا شعب واحد يربطنا مصير واحد ومصلحة واحدة فلماذا لا تنضمون إلى اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، خاصة وان الوحدة قوة"

 عدد من الرؤساء افادني بان الفكرة قيد التفكير؟! إلى متى أيها الإخوة الأعزاء، ان سياسة المسايرة المعمول بها حتى اليوم اثبتت عدم جدواها بل زادتنا استهتارا، ولم تستثنينا الحكومة من معاملتها العنصرية وقوانينها العنصرية التي شرعتها مؤخرًا والتي تساوي بيننا وبين أبناء شعبنا من بقية الطوائف، لذلك آن الأوان للعودة إلى أحضان شعبنا والعمل معا، لا جدوى من دق المياه.