لا حوار مع الاسلاميين في مصر قبل الاعتراف بـ'ثورة يونيو'

أمد/ القاهرة - اعلن وزير التضامن الاجتماعي المصري احمد البرعي الاحد ان على الاسلاميين ان يعترفوا اولا بالسلطات الجديدة للبلاد، قبل اي حوار معهم.

واضاف البرعي ردا على سؤال عن موقف السلطة من دعوة تحالف اسسه الاخوان المسلمون، للحوار لاخراج مصر من الازمة، ان على حزب جماعة الاخوان المسلمين الاقرار بان عزل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في بداية تموز/يوليو كان "ثورة" قبل الدخول في حوار.

وأكد البرعى في وقت سابق، أن جماعة "الإخوان" لم تكن جماعة مشروعة، معللا ذلك بأنها أول جماعة يتم إنشائها فى 24 ساعة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ حكم حل جماعة الإخوان، مطالبا بضرورة حل حزب"الحرية و العدالة" لأنه يمثل الذراع السياسية للمحظورة.

وشدد وزير التضامن الإجتماعي على أن الحكومة موقفها واضح وأعلنت مرارا أنه لا تصالح مع من تلوثت يده بالدماء، قائلاً "كل من أحيل للقضاء بتهمة رفع سلاح أو التحريض على العنف ضد الشعب المصرى لا مصالحة معه".

وأوضح البرعى أن كل من أردا أن يعود إلى الطريق الصواب من خلال الإعتراف بثورة 30 يوينو وبشرعيتها والإلتزام بخارطة الطريق، وأن هناك أخطاء ارتكبت فى السابق وخلط بين الدين والدولة لا مانع من الاستماع إليه.

ونفى البرعى وجود أى اتصال مباشر بين تنظيم الإخوان وبين جبهة الإنقاذ، أو طلب وساطة، قائلا "لاعلاقة لنا بأي وساطات أجريت سواء الحكومة أو جبهة الإنقاذ".

وأضاف أثناء حواره لـ برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" الاثنين، أنه تم إخطار البنك المركزى لتجميد حسب الإخوان، موضحا أن العقبة هي أن أموال وممتلكات الإخوان بأسماء أعضاء وليس باسم الجماعة.

وقال إن منع مظاهرات الإخوان بقرار حكومي كان أمرا صعبا، متمنيا أن تعيد جماعة الإخوان النظر في أفكارها.

ودعا تحالف مؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي النشطاء والسياسيين إلى حوار للخروج من الأزمة السياسية التي أطلقت موجة عنف قتل فيها حوالي 1000 شخص في بضعة اشهر.

وقال (التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب) في بيان السبت "انطلاقا من قناعة راسخة لدى التحالف بأن حل الأزمة الراهنة في مصر يحتاج إلى تكاتف جميع المصريين لتحقيق هدف إقامة نظام ديمقراطى يعزز مكاسب ثورة 25 يناير... يدعو جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول فى حوار عميق".

وأضاف أن الحوار يستهدف "الاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة جميع أبناء مصر" في اشارة إلى قيام قيادة الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته.

ورغم ان الاتحاد اشار الى انه لا يعترف بعزل مرسي إلا ان بيانه خلا وللمرة الاولى من دعوة صريحة الى إعادة تنصيبه.

وقال بيان التحالف إن من بين ما تتضمنه الدعوة الى الحوار "احترام سيادة الدستور والقانون مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها من خلال آلية دستورية".

واشترط وزير التضامن الاجتماعي، لقبول الحكومة مبادرة التحالف الوطني لدعم الشرعية للحوار والخروج من الأزمة- تقديم ضمانات منها اعتراف جماعة الإخوان بخارطة المستقبل وشرعية "30 يونيو" والاعتذار للشعب عما بدر منهم من استغلالهم الدين من أجل السياسة، فضلا عن التزامهم بعدم تكرار الأعمال الإرهابية التي ارتكبها أنصاره طوال الفترة الماضية، وأضاف قائلا "بدون ذلك لن يتم أي حوار أو مفاوضات".

وكان وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد كشف في نفس اليوم الذي اعلن فيه عن عزل أول رئيس مصري انتخب ديمقراطيا وتعيين رئيس مؤقت للبلاد عن خارطة طريق تتضمن تعديل الدستور -الذي جرى تعطيله بعد عزل مرسي- وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وتقول قيادة الجيش ومؤيدوها إن خارطة الطريق تمضي في طريقها وإن الانتخابات ستجرى العام المقبل بعد أن قاربت تعديلات الدستور على الانتهاء.