لا سلام دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

تعميق الاستيطان الاستعماري العنصري في الأرض الفلسطينية والقدس المحتلة في ظل ما يتم طرحه من خلال مسلسل السلام الاسرائيلي على طريقة حكومة التطرف العنصري بات امر غير مقبول ولا يلبى احتياجات السلام وفقا لمبادرة السلام العربية ولا يحقق دولة فلسطينية مستقلة كما يسعى الشعب الفلسطيني لتحقيقها عبر مراحل نضاله المختلفة ويحصر مشروعها في ادارة حكم ذاتي لا يرتقي الى دولة ولا يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه في تقرير مصيره ولا يلبي ادنى القرارات الدولية المتعلقة بالدولة الفلسطينية .

تعميق الاستيطان يعني تعميق الفجوات وتكريس نظام الفصل العنصري ومحاولة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر بات واقعاً يصعب تغييره، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالح حكومة الاحتلال القائمة على مواصلة مشروع الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي مما يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين ونسف كل الجهود العربية والدولية القائمة والساعية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة ينهى الاحتلال القائم ويمنح الشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الامم المتحدة التي صدرت في هذا الشأن .

حكومة الاحتلال برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينت هي من يتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات تعميق الاستيطان واعتداءات المستوطنين ونتائجها وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، وبات من الواضح أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاص القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان المركبة، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين والاستخفاف بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها .

ولا يمكن لمسلسل السلام الاسرائيلي تحقيق أي تقدم فهو مشروع قائم على تعميق الاستيطان وتهويد غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويسعى للعمل على ضم الضفة الغربية وإقامة دولة غزة من خلال تكريس وتعميق الانقسام الفلسطيني عبر دعم الحالة القائمة والاستفادة منها الى ابعد الحدود وإسقاط أي حلول مطروحة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المغتصبه وتضمن قيام الدولة الفلسطينية وتنهى وضع الاحتلال وممارساته وعدوانه على الشعب الفلسطيني وتصادر حقوقه التاريخية المشروعة والتي تدعمها وتؤيدها اغلب دول وبرلمانات العالم .

ولا يمكن للغة العربدة والقوة التي تستخدمها حكومة الاحتلال ان تجلب للمنطقة الأمن والاستقرار وستدفع بمزيد من الفوضى وتكريس نهج عدائي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن لغة السلام القائم على منح الشعب الفلسطيني حقه لإقامة دولته وتقرير مصيره على أراضيه وضمان حق عودة اللاجئين بعيداً عن إرهاب حكومة الاحتلال الذي يقوده نفتالي بينت بحق الشعب الفلسطيني وإن أعمال القمع والقتل والتدمير التي يمارسها جيش الاحتلال هي أعمال تعبر عن وحشية الاحتلال وهمجية جيشه وقد رفضتها الأمم المتحدة وعبرت المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية الدولية عن إدانتها لهذه الممارسات .

ولذلك لا بد من تدعيم العمل الوطني والمقاومة الشعبية ومواجهة سياسة الاحتلال التى تستخدم العقاب والتنكيل الجماعي والتأكيد على اهمية استمرار الحوار الفلسطيني من اجل انهاء الانقسام ورفض مشاريع دولة غزة التي يسوق لها بعض المرتزقة مؤكدين علي ضرورة العمل بشكل فاعل لاسترداد الحقوق الفلسطينية من خلال المحافل الدولية ووفق المواثيق والمعاهدات الدولية .