تاريخ النشر: 2019-08-23 | 12:40
تاريخ النشر: 2019-08-23 | 12:40
أمد/ بيروت: يواصل اللاجئون الفلسطينيون، في لبنان إضرابهم بتنظيم يوم غضب الجمعة، في جميع المخيمات في لبنان ردا على فشل الحكومة اللبنانية في تجميد قرار وزاري بتقييد حرية العمل لهم.
ونظم الفلسطينيون إضرابًا شاملًا الخميس، بهدف الضغط على اجتماع مجلس الوزراء لإلغاء قرار وزير العمل كميل أبو سليمان إلا أن المجلس قرر فقط تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراءسعد الحريري لدراسة الملف الفلسطيني.
واعتبر الفلسطينيون، أن هذا القرار يشكل ضربة لهم وإخلالًا بالوعود التي قالوا إنهم تلقوها من أطراف عدة قبل اجتماع مجلس الوزراء بأنه سيتم تجميد القرار.
ورأت اللجنة المنظمة للإضراب في عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية، أن تشكيل لجنة وزارية هو قرار ”تأخر كثيرًا وكان يجب أن يحصل منذ 20 عامًا“ واصفة القرار بأنه غامض ومتسائلة عن صلاحيات تلك اللجنة.
وقالت في بيان صدر الجمعة: ”إننا نستغرب عدم صدور موقف حكومي يلغي أو يبطل القرارات الظالمة التي اتخذها وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.“
وأضافت: ”وبما أن الأمور لا تزال غامضة فإننا ننتظر أول اجتماع للجنة لنعرف ما هي طبيعة عملها.. وحتى ذلك الحين نشدد على ضرورة الاستمرار في التحركات الشعبية الفلسطينية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.. وليكن اليوم الجمعة وهو يوم جمعة الغضب ولتتواصل التحركات والاحتجاجات حتى تلبية جميع مطالب اللاجئين لأنه لا يمكن العودة للخلف“.
ويشترط قرار وزير العمال قيام العمال الفلسطينيين في لبنان باستخراج إذن عمل وهو بموجب قرار حكومي سابق لم يطبق حتى الآن فيما يعتبره الفلسطينيون محاولة من قبل القوات اللبنانية التي ينتمي إليها وزير العمل وأطراف أخرى لإخراجهم من لبنان.
ويعيش في لبنان نحو 180 ألف فلسطيني وفقًا لاحصائيات رسمية، إلا أن مصادر فلسطينية تؤكد أن العدد أكبر من ذلك بكثير، مشيرة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في لبنان نظرًا للتحويلات الكبيرة إلى يتلقونها من ذويهم في الخليج ودول أخرى والتي تقدر بأكثر من ملياري دولار سنويًا.
ويؤكد خبراء أن الفلسطينيين لا يشكلون أي عائق حقيقي أمام تأمين وظائف للبنانيين، كما يدعي وزير العمل؛ إذ إن ما يقارب من 40 ألف فلسطيني فقط هم في سن العمل في لبنان، وأكثر من نصفهم يعمل داخل المخيمات فيما تشكل النساء نحو ثلث هؤلاء.