لبنان والغام الحل الأميركي

في خضم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مازالت تستعر نيران الحرب الإسرائيلية وتزداد شراسة وقوة برعاية وحماية الولايات المتحدة على لبنان الشقيق، حيث تسعى حكومة الائتلاف الإسرائيلي فوق النازية انتزاع تنازلات تحت النار والبارود والموت من حزب الله والمفاوض اللبناني برئاسة نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اعلى هيئة قيادية لبنانية، الذي طال المناطق المختلفة من لبنان، وخاصة في الضاحية الجنوبية وبيروت العاصمة والبقاع وبعلبك، مع اشتداد المعارك البرية في الجنوب اللبناني، التي فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي من أهدافه المعلنة.
وكانت السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون سلمت قبل 3 أيام الرئيس بري مقترحا أميركيا جديدا يوم الجمعة 15 تشرين ثاني / نوفمبر الحالي من 13 نقطة، الذي كشف عن مسودتها الرئيس بري، وأكد معارضة لبنان لبعض البنود الواردة به، وتأييده لجوانب أخرى، وأشار الى 3 جوانب من المقترح بحاجة الى مزيد من الدراسة. ومن المفترض ان يكون لبنان تسلم في الساعات الماضية ردا بشأنها، بعد انقضاء الأيام ال3، التي طلبها بري لاستكمال دراسة الاتفاق، وأضاف قائلا، ان لبنان بصدد دراسة الموقف من الالية المقترحة المتضمنة في المقترح بشأن الاشراف على تنفيذ القرار 1701، وأكد ان لبنان لن يوافق على الالية المقترحة في الرؤية الأميركية الإسرائيلية، معتبرا ان هناك آليات أخرى في قرار مجلس الامن الدولي 1701 يمكن تفعيلها، وكان تم الاتفاق عليها سابقا بين بري والمبعوث الأميركي الخاص، هوكشتاين، تختلف عما جاء في المقترح الأميركي الجديد.
ومن أبرز النقاط الملغومة في مشروع الاتفاق الأميركي الجديد، التي تتجاوز الجوانب الثلاثة التي أشار لها رئيس مجلس النواب، ومنها: أولا حق الدفاع عن النفس، يُقر للفريقين حق الردع والدفاع ضمن إطار محدد، وهذا البند يسمح لإسرائيل ضمنا وعمليا حق التدخل في الأراضي اللبنانية بذرائع شتى؛ ثانيا ضبط الأسلحة في لبنان: يُشرف الجيش اللبناني، باعتباره القوة المسلحة الوحيدة في الجنوب، على منع بيع وتصنيع الأسلحة دون موافقة الحكومة اللبنانية؛ ثالثا سحب القوات الإسرائيلية، تتعهد إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، ليحل محلها الجيش اللبناني، بإشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، وهذا البند رفضه لبنان بما في ذلك حزب الله. لأن الدول الغربية ومنها بريطانيا وألمانيا غير مقبولة من الحكومة اللبنانية؛ رابعا تفكيك المنشآت غير الشرعية، يتم إزالة البنية التحتية المسلحة، التي لا تخضع لإشراف الدولة اللبنانية، وهذا البند تحفظ عليه الجيش اللبناني تحديدا لاعتبارات خاصة به؛ خامسا سرعة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، الذي أيضا تحفظ عليه الجيش، لأنه يحتاج الى وقت أطول للانتشار، وتولي المسؤولية عن الجنوب.
وطبعا لبنان الرسمي ومفاوضه الأساسي، بري، أكدوا اعتراف لبنان بالقرار 1701، وشددوا على الالتزام به، كونه الناظم لتنظيم وترتيب الوضع في الجنوب. ووفق المقترح الأميركي إسرائيل ملتزمة بالقرار الاممي، ولكن وفق رؤيتها الجديدة الواردة في مشروع الاتفاق. والذي هو محل خلاف بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وبالتالي من المبكر الحديث عن الوصول الى اتفاق دائم.
وفي هذه الاثناء، زار بيروت علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، بعد شهرين من زيارة وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف خلال شهر أكتوبر الماضي، وكانت تلك الزيارتان سلبيتين بشكل ملحوظ، تجلت اثناء لقاءاتهما مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. حيث حاول لاريجاني ترطيب الأجواء، من خلال تأكيده على ان طهران تدعم لبنان في مباحثات وقف إطلاق النار.
ومن الواضح ان الزيارات المتعاقبة للمسؤولين الإيرانيين للبنان، تهدف الى تأكيد الدور الإيراني في لبنان، باعتباره لاعبا أساسيا وشريكا في الحل والربط في القرار اللبناني، وهذا محل تحفظ ورفض من قبل الحكومة اللبنانية والقوى السياسية المختلفة في الساحة اللبنانية. لأنها تلقي بظلال قاتمة على المشهد اللبناني، وكون الغالبية العظمى في لبنان تعتبر ذلك تدخلا فجا في الشؤون الداخلية اللبنانية.
بالنتيجة تجري المفاوضات تحت النار، وبشكل وحشي من قبل العدو الإسرائيلي، وخاصة بمضاعفة واشتداد عمليات القصف الجوي العنيف والمكثف على الضاحية الجنوبية وبيروت العاصمة عموما، وكان اخرها قصف مبنى فيه مقر لإعلام حزب الله أمس الاحد 17 تشرين / ثاني الحالي لحي راس النبع، سقط فيه ضحايا من بينهم محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، للي ذراع الكل اللبناني وخاصة حزب الله، لانتزاع تنازلات جديدة لصالح إسرائيل اللقيطة ورغم ذلك، لا يبدو انها ستحقق أهدافها، رغم سقوط نحو 3500 شهيد و14500 جريح من الشعب اللبناني الشقيق إضافة للتدمير الهائل في الضاحية والجنوب وبعلبك والبقاع والهرمل وغيرها من المناطق اللبنانية.