لبنان يقدم عرضًا جديدًا لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بيروت: قدّم لبنان يوم الثلاثاء للوسيط الأميركي آموس هوكستين عرضاً جديداً لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أفاد مسؤول لبناني، حيث يستثني حقل كاريش الذي اعتبرت بيروت في وقت سابق أن أجزاء منه تقع في منطقة متنازع عليها.

وأوضح المسؤول المواكب للاجتماعات التي عقدها هوكستين في بيروت منذ وصوله أمس الاثنين، أن لبنان "طرح زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومتراً مربعاً إلى حوالي 1200".

وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمر به الخط 23، بينما تستثني حقل كاريش.
كما، تابع "نحن بالأساس نريد حقل قانا كاملاً، وهذا يؤدي إلى تعديل الخط 23".

تراجع لبنان

ويعني هذا عمليا تراجع لبنان عن مطلبه الأخير من دون العودة الى الموقف الأساسي، إذ يقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد بعض الشيء أبعد من الخط 23.

من جانبه، سيحمل هوكستين الصيغة الجديدة إلى إسرائيل. وفي حال وافق الجانب الإسرائيلي على الطرح الجديد، فمن المفترض أن يُصار الى استئناف التفاوض، وفق المصدر ذاته.

وكانت السلطات اللبنانية دعت مطلع الأسبوع الماضي هوكستين للمجيء الى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لاستخراج الغاز منه.

فيما قالت إسرائيل إن حقل كاريش يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.

مفاوضات بوساطة أميركية

يشار إلى أن المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية توقفت في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

استخراج الثروة النفطية

شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، أن لبنان حريص على الحفاظ على الاستقرار بموازاة حرصه على استخراج ثرواته (النفطية).

كلام برّي جاء بعد لقائه الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكستين، في مقر إقامته في العاصمة بيروت.

وقال رئيس البرلمان، إن "لبنان حريص على الحفاظ على الاستقرار بموازاة حرصه على استخراج ثرواته".

وأضاف أن "اللبنانيين كافة متفقون على ما تبلّغه الوسيط الأميركي من رئيس الجمهورية (ميشال عون) بموضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان باستثمار ثرواته النفطية"، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد برّي على أن اتفاق الإطار (مع إسرائيل) يبقى الأساس والآلية الأصلح بالتفاوض غير المباشر استناداً إلى النصوص الواردة التي تدعو إلى استمرارية اللقاءات وصولاً إلى ترسيم الحدود دون المساس بحق لبنان بالحفر.

ولفت إلى أن ما يجري الآن "مخالف لاتفاق الإطار ويحرم لبنان من حقوقه، في وقتٍ يسمح للكيان الإسرائيلي بالاستخراج والاعتداء، الأمر الذي يعرّض السلام في المنطقة للخطر ويفاقم من خطورة الأوضاع".

وكان برّي قد أعلن في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، التوصّل إلى "اتفاق إطار" لإطلاق مفاوضاتٍ مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرّية بينهما.

وسيط أمريكي لحل النزاع

وبدوره،  قال آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لحل النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، إن اقتراحا قدمه مسؤولون لبنانيون إليه في بيروت يوم الثلاثاء سيدعم المفاوضات غير المباشرة لحل النزاع.

وردا على سؤال عن موقف الحكومة اللبنانية، قال هوكشتاين في مقابلة مع قناة الحرة، ومقرها الولايات المتحدة، "أعتقد بأن ذلك سيُمَكن من المضي قدما في المفاوضات".

وصل هوكشتاين إلى بيروت يوم الاثنين بدعوة من الحكومة اللبنانية التي اعترضت على وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان، ومقرها لندن، قبالة ساحل البحر المتوسط ​​في الخامس من يونيو حزيران الجاري لتطوير حقل غاز يعرف باسم كاريش.

وتقول إسرائيل إن كاريش يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن لبنان يقول إن الحقل في مياه متنازع عليها وينبغي عدم تطويره قبل أن يختتم البلدان محادثات لترسيم حدودهما البحرية.

وقال هوكشتاين بعد اجتماعات مع الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء المؤقت "نحن في وضع دقيق لمحاولة إقناع الأطراف بتضييق الفجوات والوصول إلى موضع يمكنهم فيه التوصل إلى اتفاق".

وأضاف "أعتقد بأن هذا أمر مهم بالنسبة للبنان وبالغ الأهمية لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه سينقل اقتراح لبنان إلى المسؤولين الإسرائيليين، على أن يتواصل مع السلطات اللبنانية بمجرد حصوله على رد.

ووصلت محادثات الحدود البحرية بين الجانبين إلى طريق مسدود العام الماضي بعد أن وسع لبنان المساحة التي يطالب بها بنحو 1400 كيلومتر مربع في المنطقة المتنازع عليها من الحدود المعروفة باسم "الخط 23" جنوبا إلى "الخط 29"، بما في ذلك جزء من حقل كاريش.

وللتغلب على ذلك الوضع، اقترح هوكشتاين في حينه إنشاء حدود على شكل حرف إس بدلا من خط مستقيم، لكن لبنان لم يوافق رسميا على الاقتراح.

وكان من شأن ذلك المقترح أن يمنح كامل منطقة كاريش لإسرائيل ومعظم ما يعرف بحقل قانا للبنان.

وقال ثلاثة مسؤولين لبنانيين على علم بالمحادثات لرويترز يوم الاثنين إن المسؤولين اللبنانيين سيطلبون بدلا من ذلك "الخط 23 بالإضافة إلى المزيد قليلا" في الجنوب.