أمد/ انقرة - أ ف ب: تبنى البرلمان التركي سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز مراقبة الدولة للإنترنت واعتبرتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنها "خنق للحرية".
ويتيح النص الجديد خصوصا لسلطة الاتصالات الحكومية أن توقف بدون قرار قضائي مواقع الإنترنت التي تمس بـ"الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم".
كما يتيح أيضا لهذه السلطة أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.
وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة. وقدمت هذه التعديلات في مشروع قانون قدمه أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وندد العديد من نواب المعارضة بـ"الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي أي ب319 مقعدا من أصل 550.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
