لجنة التربية تناقش تعديلات مقترحة على قانون التعليم العالي

أمد / رام الله: عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998 م، وناقشت الورشة عدة مقترحات جديدة من شأنها أن تعمل على تطوير القانون المذكور.

وحضر الورشة كل من رئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب خميس النجار، وأعضاء اللجنة النواب: يوسف الشرافي، سالم سلامة، يونس أبو دقة، هدى نعيم، وبمشاركة وكيل وزارة التعليم العالي د. أيمن اليازوري وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات والكليات الفلسطينية وقانونين ومختصين.

تطوير القانون

بدوره أوضح النائب الجمل، أن لجنته تبذل جهود متواصلة لإعداد وتطوير قانون التعليم العالي، عبر مناقشة الأسباب الموجبة التي تستدعي تعديل القانون المذكور، مؤكداً أن التعديلات المطروحة للنقاش تأتي بهدف مؤائمة القانون وتطويره وإثراءه خدمةً للبيئة التعليمية سواءً على صعيد تطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بها أو جودة مخرجات التعليم وتطوير البحث العلمي.

من جانبه أوضح النائب يوسف الشرافي، أن الهدف من عقد الورشة هو تحديد هوية التعليم العالي المنشودة، والحيلولة دون إيقاع الطلبة في إشكاليات تناقض إجراءات ونصوص الاعتماد للشهادات وأنظمة الترخيص وتصنيف الجامعات والسياسات بشكل عام.

من ناحيته أكد النائب خميس النجار، أن لجنة التربية ستقوم بدراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المشاركين حسب الاصول ومن ثم الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والمشابه في هذا المجال وتدرس بيئتها التعليمية وتعمل دراسات مقارنة للقوانين.

حداثة ومعاصرة

من طرفه أشار وكيل وزارة التعليم العالي، أيمن اليازوري، أن هنا أسباب تستدعي إعادة قراءة القانون المذكور، ومنها الفترة الزمنية الممتدة للقانون وما واكبته الحداثة في مجال التعليم والبحث العلمي إضافة الى قصور القانون المعمول به في منح الصلاحيات للوزارة لممارسة دورها في تنظيم عمل المؤسسات التعليمية ومتابعتها بما لا يتعارض مع قرارات مجلس التعليم العالي.

تعديلات مقترحات

إلى ذلك فإن التعديلات المقترحة تشتمل تطوير المادة "46" من القانون لتتضمن تعاريف ومبادئ وأحكام عامة كما تتضمن الحق في التعليم وحرية البحث العلمي وأهداف التعليم العالي ومهام وصلاحيات الوزارة.

بالإضافة لتصنيف المؤسسة التعليمية وكل ما يتعلق بتراخيصها والاعفاءات الضريبية والرسوم والأنظمة الداخلية لها، وكذلك تصنيف الشهادات والدرجات العلمية، بالإضافة لصلاحيات مجلس التعليم العالي، وكل ما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء بالمؤسسات التعليمية، ومجالس البحث العلمي، وإنشاء وقفيات لصالح التعليم العالي من شأنها تحقيق مبدأ التنمية التعليمية المستدامة.