لجنة التنسيق الفصائلي في بيت تناقش إضراب الأسرى وزيارة الرئيس ترمب

أمد/بيت لحم: اجتمع ممثلي الفصائل والقوى السياسية في محافظة بيت لحم، لبحث وتدارس الخطوات التصعيدية للفعاليات الشعبية المساندة لإضراب الأسرى، الذي دخل شهره الثاني، حيث بات الخطر يهدد حياتهم كل لحظة، في ظل سياسة إدارة الظهر التي تنتهجها حكومة الاحتلال وإدارة سجونها الفاشية لمطالبهم الإنسانية العادلة والمشروعة.

وناقش الاجتماع جملة الفعاليات الشعبية التي ستنظم من قبل القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبيت لحم، والتي ستعبر عن رسالة شعبنا النبيلة، وأهدافه الوطنية السامية التي جسدها بتضحياته العظيمة، وأقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ونيل الحرية، وتحقيق حلم شعبنا اللاجئ بالعودة لدياره تنفيذا للقرار الاممي رقم 194، وإقامة وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما وتحمل رسالة شعبنا، المطالب الإنسانية العادلة والمشروعة لأسرانا المستمرين بإضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم يخوضون بصبر وثبات معركة الحرية والكرامة خلف القضبان في معسكرات الاعتقال الفاشية والعنصرية.

ودعا المجتمعون جماهير شعبنا لمواصلة وتصعيد الفعل الميداني الكفاحي الشعبي، كي يتناسب وتضحيات الأسرى وصمودهم الأسطوري، مطالبين القيادة السياسية والمستوى الرسمي الفلسطيني، لتكثيف الجهود ومضاعفة مستوى الأداء السياسي والدبلوماسي، مؤكدين على ضرورة الإسراع برفع قضية الأسرى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، وقطع كافة العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع كيان الاحتلال.

وحمّل المجتمعون حكومة الاحتلال وإدارة سجونها الفاشية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، محذرين من سقوط الشهداء بعد تدهور الوضع الصحي لمئات الأسرى المضربين، وتوقفهم عن شرب الماء، مع استمرار عزلهم والتنكيل بهم، وعدم الاكتراث بحياتهم، أو الاستجابة لمطالبهم الإنسانية.

واستنكر المجتمعون الموقف الدولي الصامت، اتجاه المجزرة التي ترتكب بحق الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبين المجتمع الدولي بكافة مؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية، وعلى رأسها مجلس الأمن والصليب الأحمر الدولي، الخروج عن صمتهم المريب، وإدانة جرائم الاحتلال، والشروع فورا بتحمل مسؤولياتهم اتجاه مطالب الأسرى العادلة، وفي مقدمتها الاستجابة لمطالبهم الإنسانية، والعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، خاصة وأنهم مناضلين من اجل حرية شعبهم، وتسري عليهم الاتفاقات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقات جنيف الرابعة.

كما طالب المجتمعون المؤسسات الحقوقية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، محاسبة قادة ومجرمي الاحتلال، ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب ومجرمين ضد الإنسانية.