لجنة الرقابة في التشريعي تدعو البنوك لتأجيل استرداد أقساط الموظفين

أمد/ غزة: دعت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي في قطاع غزة اليوم الأربعاء، البنوك إلى تأجيل استرداد أقساط القروض المترتبة على المواطنين لفترة ستة أشهر مراعاة لمعاناة المقترضين.

جاء ذلك، في جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي ناقش فيها تقرير لجنة الرقابة حول سياسات حكومة "الحمد الله" تجاه قطاع غزة وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.

وأكد التقرير أن حكومة "الحمد الله" تمارس الفساد المالي والسياسي وتتعامل مع قطاع غزة على قاعدة التمييز العنصري، ودعا النواب لرحيل الحكومة لعدم نيلها ثقة التشريعي، ولأنها تمارس إجراءات مشبوهة من شأنها اضعاف قطاع غزة وتقويض صمود المواطنين. 

كما أوصت اللجنة، بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية التي تقتضيها الحالة، قيام المؤسسات الحقوقية والوطنية بتحمل مسئولياتها تجاه كل الحالة ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات العلاقة.

ودعت، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقوم بالتحقيق في الإجراءات الحكومية العقابية بحق أبناء قطاع غزة ومؤسساته، وفتح ملفات الفساد المتعددة والمتعلقة بالموازنات التشغيلية والرأسمالية الخاصة بالدوائر الحكومية وغير الحكومية في قطاع غزة.

وأوصت اللجنة التحقيق بملف العلاج بالخارج والتمييز المتبع بحق المرضى، وكذلك ملف إعمار قطاع غزة، واعتبار حكومة الحمد الله حكومة غير شرعية، حيث لم يصادق عليها من المجلس التشريعي، ولم يتم الرقابة عليها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كافة الفصائل الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة 2011م.

وأكدت اللجنة على دعوة جميع أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل والقوائم البرلمانية إلى تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبهم، وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها، وذلك منعاً لاستشراء حالة الفساد التي تمارسها حكومة الحمد الله.

كما طالبت النائب العام فتح تحقيق رسمي في الفساد الموجه الى الحمد الله نفسه والفريق العامل معه لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول.