لجنة الكنيست الخاصة تصادق على "قانون التناوب" لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

تل أبيب: صادقت اللجنة الخاصة في الكنيست الإسرائيلية لتعديل القانون الأساسي يوم الخميس، على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان".

واتفق رئيسا الحزبين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، يوم أمس، على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة الأربعاء المقبل.

وجاءت مصادقة اللجنة على تعديل قانون أساس "الحكومة" الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، بعدما قررت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع، قبيل منتصف الليلة الماضية، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كافة تحفظاتها.

ويقضي التعديل، بأنه في حال إجراء تعديل آخر على القانون، فإنه يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، وليس 75 عضو كنيست كما نص الاتفاق الائتلافي. كذلك ينص على منح صلاحية لرئيس الحكومة الإسرائيلية أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة.

وحسب التعديل للقانون، "فإن صلاحية رئيس الحكومة الإسرائيلية، أثناء ولايته، بحل الكنيست مشروطة لموافقة مسبقة من جانب رئيس الحكومة البديل. وفي حال سعى رئيس الحكومة أثناء ولايته إلى تقديم الانتخابات للكنيست، فإن ذلك يعني أن الحكومة كلها مستقيلة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة".

وخلال اجتماعهما، الأربعاء، بحث نتنياهو وغانتس الطرف الذي ستوكل إليه وزارة الصحة، في أعقاب إعلان يعقوب ليتسمان ("يهدوت هتوراة" - كتلة حريديّة) مغادرته المنصب، وفي ظل تلميحات وزير الجيش الإسرائيلي، ورئيس كتلة "يمينا" التي تضم أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بينيت، عن استعداده للانضمام للحكومة في حال عُيّن وزيرًا للصحة

يشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد قضت يوم أمس بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة، ما يمهد الطريق له للبقاء في السلطة.

وقالت المحكمة الإسرائيلية، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بيني جانتس لا يخالف القانون، رافضة بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق، ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.

ويزيل هذا الحكم عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتنياهو المنتمي لليمين وغانتس المنتمي للوسط لتقديمها لحلف اليمين الأسبوع المقبل، بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة العام الماضي.