لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية : لا يمكن للفلسطيني أن يدفع ثمن الصراعات الداخلية

 أمد/ الناصرة: عبرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل عن غضبها الشديد من قمع المشاركين في تظاهرة السرايا في مدينة غزة يوم أمس الاثنين، الداعية لإنهاء الانقسام، وتعرّض المشاركين للضرب والاعتقالات، والاعتداء على الصحفيين، ومنعهم من توثيق ما يجري.

وقالت اللجنة أنها  تنظر بقلق شديد الى سلسلة حالات القمع الدائرة في الساحة الفلسطينية الداخلية، لتضيف كوارث أخرى، على كارثة الانقسام، في حين تستمر الكارثة الأساس: الاحتلال، وكل هذا يشل قدرة الشعب الفلسطيني في وطنه على مقاومة الاحتلال، والتقدم نحو الحرية والاستقلال.

وأضاف البيان : " إن المطلوب من المسؤولين عن الاجهزة الامنية في حركة حماس في غزة، أن لا تقدم التبريرات، وتعفي نفسها من مسؤولية ما جرى، خاصة وان أحداثا أخرى قد وقعت في الأسابيع الأخيرة، تبعث على القلق الشديد، فالفلسطيني في قطاع غزة يدفع اثمان ويلات الاحتلال والحصار الخانق، وبؤس الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، ويواصل دفع ثمن الانقسام البغيض".

وتابع البيان : " إن لجنة المتابعة العليا، وفي بيان سابق لها في الأسبوع الماضي، حول ما وقع في مدينة رام الله من قمع لمظاهرة ناشطين، دعت لتحرير رواتب قطاع غزة، كانت قد أكدت، على أن شعبنا الفلسطيني يدفع لحظة بلحظة أثمان النكبة والاحتلال والتهجير والحصار، وصموده على مر عشرات السنين، يؤكد أصالته وعدالة قضيته. ولكن لا يمكن أن يضطر الفلسطيني لأن يدفع ثمن الصراعات الداخلية، على مستويات مختلفة، تارة مشهد رام الله أمس وتارة أخرى مشاهد لا تقل خطورة في غزة، الامر الذي لا يمكن وصفه، إلا بكارثة من صنع ذاتي، يستفيد منها الاحتلال دون سواه.

ودعت اللجنة في بيانها كافة الفصائل الى الالتزام بعلوية المشروع الوطني الفلسطيني، خاصة في هذه الأيام التي يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المؤامرات التي حيكت ضده بعد النكبة، تلك التي تحيكها الزمرة الصهيونية الجالسة في البيت الأبيض وما يسمى "بصفقة القرن".

وكما أكدنا، فإننا نحن أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل لسنا محايدين ولا يمكن ان نكون كذلك في مواجهة المشروع الصهيوني الامبريالي الرجعي وفي مواجهة استهداف القدس وتوسيع رقع الاستيطان في الضفة وفي مواجهة الحصار والقتل والبطش الذي تمارسه إسرائيل في غزة.

نحن أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل لسنا محايدين، ولا يمكن أن نكون كذلك، لإنجاز الالحاح الوطني لإنهاء الانقسام البغيض، على أساس الاتفاقيات الموقعة وعلى أساس مشروع وطني واحد، يعتمد الثوابت الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الإطار الوطني الشامل الذي يجب ان يجمع كل الفصائل، ويعتمد وجود سلطة واحدة وحكومة واحدة، هي حكومة الوفاق الوطني، التي جرى الاتفاق عليها وعلى أساس الحسم الديمقراطي، لاحقا بانتخابات ديمقراطية لمؤسسات الشعب الفلسطيني