لجنة أممية تُحمّل إسرائيل و مجموعات فلسطينية مسؤولية ارتكاب جرائم حرب

جنيف: حمَّلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة يوم الأربعاء، كلا من السلطات الإسرائيلية ومجموعات فلسطينية مسلحة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأورد التقرير "السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزة" منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021، "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم".

وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

كما خلص التقرير إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس وست مجموعات فلسطينية مسلحة أخرى مسؤولة عن جرائم حرب "كتوجيه الهجمات المتعمدة ضد مدنيين والقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية وتدمير وحجز ممتلكات العدو والاعتداء على كرامة الشخص وأخذ الرهائن بما فيهم الأطفال".

وأضاف "إن إطلاق آلاف القذائف بشكل عشوائي باتجاه الأحياء والمدن الإسرائيلية التي تؤدي إلى موت وجرح مدنيين يُعتبر كذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وعن عمليات إسرائيل العسكرية وهجماتها على غزة، خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب "مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص".

وأضافت "تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية".

وقالت إن إسرائيل اعتمدت استراتيجية تقوم على إحداث أكبر قدر من الدمار وهو ما نجم عنه سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين وحدوث دمار واسع النطاق للبنى التحتية المدنية الأساسية في قطاع غزة، وأكدت أن "الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرات التدميرية العالية في المناطق السكنية المكتظة يشكّل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين".

ووجد التقرير أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين "ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى".

وأشارت اللجنة أيضا إلى المئات من أوامر الإجلاء للسكان في شمال غزة ومواقع أخرى وقالت إنها "كانت مرارا غير كافية أو واضحة، بل متناقضة ولم توفر الوقت الكافي لعمليات الإجلاء الآمنة. علاوة على ذلك، طرق الإجلاء والمناطق التي اعتُبرت آمنة تم مهاجمتها باستمرار من قبل القوات الإسرائيلية"، وخلصت إلى أن كل هذا "يرقى إلى مستوى النقل القسري".

كما خلصت الى أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين"، واستخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الاستراتيجية والسياسية. وقالت إن هذا انطبق كذلك على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية.

وأضافت "يؤثر الحصار بشكل غير متناسب على النساء الحوامل وذوي الإعاقة مع إلحاق ضرر جسيم بالأطفال ما أدى إلى وفيات لأطفال كان يمكن تفاديها جراء التجويع بما في ذلك المواليد الجدد".

وفي الضفة الغربية، خلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب". وقالت إن الحكومة والقوات الإسرائيلية "سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية".

وقالت رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم. الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي".

وطالبت رئيسة اللجنة إسرائيل بإيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة فورا وكذلك وقف "الاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين وأدى مجددا الى نزوح مئات آلاف الناس الى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية".

كما طالبت حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة بوقف إطلاق الصواريخ فورا والإفراج عن جميع الرهائن قائلة "إن أخذ الرهائن يُعتبر جريمة حرب".