تاريخ النشر: 2019-09-04 | 10:25
تاريخ النشر: 2019-09-04 | 10:25
أمد/ غزة: دعت اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 يوم الأربعاء، الفصائل والقوى الفلسطينية والمؤسسات والفعاليات وكل شرائح المجتمع إلى حراك مطلبي وشعبي موحّد للوقوف أمام كل الإجراءات الإقصائية والتمييزيّة التي تمارسها الحكومة في رام الله برئاسة محمد اشتية.
وطالبت اللجنة في مؤتمرٍ عُقد في مدينة غزة، من د. محمد اشتية بحل مشكلة تعيينات 2005 ووقف التمييز بين موظفي غزة وموظفي رام الله، ووقف التعامل بالتقاعد المالي وسياسة قطع الرواتب حسب الانتماء السياسي.
كما، طالبت الرئيس محمود عباس بحفظ الحقوق المالية للموظفين، وطالبت بإنهاء معاناتهم، مثمنةً دور كل الفصائل والنقابات والفعاليات الشعبية الرافضة لكل إجراءات التمييز والتي طالبت بإنهاء هذا التمييز وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأضافت اللجنة أن "إجراءات الحكومات المتتابعة بحق موظفي تفريغات 2005 تؤدي إلى تقويض الحالة الوطنية وهدم جسور المساواة بين أبناء شعبنا في شطريْ الوطن".
وشدّدت اللجنة الوطنية لتعيينات 2005، على أن "موظفي التفريغات هم موظفين قانونيين ورسميين حسب القانون الفلسطيني".
كما شدّدت على وجوب وقوف الكل الفلسطيني بشكل حازم من أجل وقف التمييز وخصوصًا التمييز بحق تفريغات 2005 الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من المؤسسة العسكرية.
وتابعت: "تفريغات 2005 منهم الأسرى والجرحى، وقدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن وكرامته".
وأشارت، "لن يكون هناك صمود وهناك تمييز بين أبناء الوطن الواحد، فكيف يكون هناك صمود ويتم التمييز في الرواتب بين المواطنين، وهناك من لا يقدر على توفير احتياجات أبنائهم اليوميّة".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
