لجنة دعم الصحفيين تستنكر اعتقال الصحفي ثائر شريتح

أمد/ رام الله: استنكرت لجنة دعم الصحفيين استمرار عمليات الاعتقال المتكررة  من قبل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين بشكل همجي وتعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة إسرائيلية لتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من التغطية التي تفضح ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 وأوضحت اللجنة في بيان لها صباح الخميس، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم، الصحفي ثائر شريتح مدير الاعلام في هيئة شؤون الاسرى والمحررين، من منزله في قرية المزرعة الغربية، بمحافظة رام الله والبيرة.

 وكانت قد اعتقلت في 24 من الشهر الجاري الصحفي بكر عبد الحق "الجمعة" ، مراسل تلفزيون فلسطين في محافظة نابلس، أثناء عودته من السفر عبر "معبر الكرامة وحولته إلى التحقيق في المسكوبة في مدينة -القدس المحتلة "ولم يكتف الاحتلال باعتقاله بل منعه من لقاء محاميه، عدا عن اقتحام  منزله قبل عدة أيام واستولت على كافة متعلقاته من المنزل، لا سيما بعد تمديد اعتقاله لمدة 11 يوماً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طالبة الاعلام علا مرشود (21 عاما) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد استدعائها للمقابلة والتحقيق معها لعدة ساعات، وهي طالبة بكلية الاعلام قسم إذاعة وتلفزيون في جامعة النجاح بنابلس، وتعتبر من الناشطات الطلابيات في الجامعة.

 وذكرت اللجنة أنه وبعد اعتقال كل من  شريتح وبكر ومرشود، يرتفع عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال إلى(28) صحفياً ، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال تتذبذب ما بين الصعود والهبوط حسب حملات الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين.

وأوضحت أن الاحتلال لا يزال يعتقل ( 6)صحفيين صدرت احكام فعلية بحقهم وهم:( محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي،  همام عتيلي،  يوسف شلبي، منذر خلف مفلح).

 كما يعتقل (6) صحفيين آخرين إدارياً  مع تجديد اعتقالهم الإداري عدة مرات تحت تهم التحريض وهم: (نضال ابو عكر، همام حنتش،  محمد شكري عوض،  عبد الله شتات،  استبرق التميمي،  بشرى الطويل).

وبشأن الصحفيين الأسرى الذين لا يزالون تحت حكم الموقوف بانتظار الحكم عليهم  وعددهم 17  صحفياً موقوفاً وهم:( الصحفي المريض بسام السايح،   أحمد الدراويش،  ونضال عمر،  ومنتصر نصار،  وحامد النمورة، مصعب سعيد،  أيوب معزوز صوان،   محمود ابو هشهش،    رضوان قطناني،  ياسين ابو لفح،   موسى القطماني،  احمد العرابيد - ياسر العرابيد،  عبد المحسن شلالدة-  علا مرشود- بكر عبد الحق- ثائر شريتح).

واستمرارا لنهج الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً بحق الإعلاميين والصحفيين، في محاولة لمنعهم من تأدية مهامهم والتضييق على  أبسط حقوقهم بتغطية صحفية حرة ضمن ما حفظ لهم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وأكدت اللجنة أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.

وأعربت عن استنكارها الشديد للاعتداءات اليومية غير المسبوقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين والمؤسسات والحريات الاعلامية في الضفة والقدس المحتلتين.

واستهجنت أسلوب الاحتلال من إعادة اعتقال الصحفيين المحررين، وخاصة بعد اعتقال الصحفيين محمود عصيدة و محمد القيق بعد نيلهم الحرية تحت حجج واهية، وذلك يتنافى مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يضمن حماية الصحفيين.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 28 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي

كما طالبت اللجنة بتحرك المجتمع الدولي لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الاعلام العاملة في فلسطين ووضع حد لافلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم قتل الصحافيين والاعتداءات التي طالت المؤسسات والحريات الاعلامية في قطاع غزة والضفة.

كما استنكرت اللجنة  واستهجنت سياسة الاحتلال بإتباعه اسلوب تمديد الاعتقال الإداري لعدد من الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال  دون تهمة تذكر، وتثبيت اعتقال لآخرين تحت حجج واهية .

وشددت على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكات الاحتلال، ونحثُّ على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن على دولة الاحتلال احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق اللذين يفرضان حماية خاصة للصحفيين بوصفهم مدنيين.