لخرقه القانون.. المستشارة القضائية لحكومة نتنياهو تطلب إقالة بن غفير

تل أبيب: أفادت القناة 13 العبرية يوم الأحد، بأن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم نتنياهو ملفًا يؤكد خرق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

وأضافت القناة، أن هناك تحقيقًا يكشف عن شهادات وتسجيلات تُظهر استيلاء بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة.

وأشارت إلى أن التسجيلات تُظهر تحريض "بن غفير"، لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي المسجد الأقصى.

من جانبه دعا بن غفير، رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو، مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها.

وأضاف "بن غفير": "القناة الـ13 والمستشارة القانونية يتعاونان معًا للإطاحة بحكومة اليمين".

وأكدت أن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

من جهته اتهم بن غفير المحامية وفق القناة 13 العبرية بأنها "تتعاون  للإطاحة بحكومة اليمين.وأدعو نتنياهو مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها".

وكتب "بن غفير" عبر منصة "إكس" يتهم "الشاباك " بتسريب محادثات له للقناة 13 العبرية، ويقول إن مصدر التسريب هو شخصية مقربة منه تم اعتقالها في إطار التحقيقات بمكتب "نتنياهو".

لمع اسم المستشارة القضائية في إسرائيل غالي بهراف ميارا بعد الجدل المستجد بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير. 

وفي التفاصيل كشفت القناة 13 العبرية عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة. وأظهرت التسجيلات تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى.

وأكدت المستشارة الحكومية القضائية أنها ستسلم نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.

ووجهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهرارف ميارا، انتقادات شديدة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، وأكدت على هشاشة جهاز القضاء خلافا لمزاعم نتنياهو حول جهاز قضاء "قوي ومستقل" خلال محاولته منع صدور مذكرات اعتقال دولية ضده وضد وزير الأمن، يوآف غالانت.