لقاء وطني تشاوري في رام الله يدعو لعدم عقد مجلس وطني غير توحيدي!

أمد/ رام الله: بدعوة من سكرتاريا وطنيون لإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة ، جرى عقد لقاء وطني تشاوري في قاعة بلدية البيرة ، وقد شارك في اللقاء العديد من ممثلي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني واطر نسوية وشبابية وشخصيات وطنية ، للبحث في التطورات الجارية وبخاصة مسيرة العودة وسبل تعميمها وتطويرها والتحضيرات الخاصة بالمجلس الوطني والموقف منها وسبل العمل المشترك بما يخدم مجابهة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، وبعد حوار معمق اصدر المجتمعون ورقة الموقف التالية :

اعادت الهبة الجماهيرية في قطاع غزة ( مسيرة العودة ) التي انطلقت في ذكرى يوم الارض 30 اذار 2018 التأكيد على ما اظهرته هبة شعبنا في القدس في مجابهة محاولة حكومة الاحتلال فرض البوابات الالكترونية قبل عدة اشهر. كما اكدت ان المقاومة الشعبية اداة نضالية وحدوية رئيسية تشكل اهم مرتكزات البرنامج النضالي الموحد للمرحلة القادمة، وهذا يستدعي تطويرها وتوسيع نطاقها خاصة في مختلف مناطق الضفة بما فيها القدس ، ورعاية استمراريتها، في مجابهة السياسة العدوانية لحكومة الاحتلال والادارة الامريكية، وبما يؤكد وحدة الهدف والمصير الوطني ، ويحقق الوحدة ويكرس الشراكة السياسية والمشاركة الشعبية الذي يعتبر الاساس لاية خطة وطنية او برنامج وطني يهدف لمجابهة التحديات، وهذا يتطلب الالغاء الفوري للعقوبات والاجراءات ضد قطاع غزة، والتنفيذ الدقيق والامين للاتفاقات التي تم توقيعها.

وفي هذا السياق فاننا نرى ان الدعوة "والتحضيرات الجارية" لعقد المجلس الوطني دون مشاركة كافة المكونات السياسية والاجتماعية في نهاية نيسان الحالي، تمس بشكل كبير بجهود استعادة الوحدة وانهاء الانقسام ، وفي هذا المجال وحتى يكون انعقاد المجلس الوطني استحقاقا وطنيا و استجابة للارادة الشعبية في استعادة الوحدة وانهاء الانقسام ومجابهة تحديات المرحلة، ندعو للمباشرة الفورية بدعوة اللجنة التحضيرية وفق الصيغة التي اجتمعت في بيروت ، للمشاركة في جميع الاعمال التحضيرية للمجلس بكافة تفاصيلها، والاتفاق على المخرجات السياسية والتنظيمية للمجلس بما يعيد الاعتبار لمكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد ومؤسسة وطنية جامعة لقيادة النضال الوطني .

وهنا فاننا نؤكد ، نؤكد على أن أي خطوة فلسطينية في هذه المرحلة، اذا ما اردنا أن تشكل رافعة للتحرر والانعتاق من الاحتلال، ينبغي أن يكون معيار تقييمها مرتبطًا بما يأتي:

1- تعزيز القدرة على مواجهة المشروع الامريكي"صفقة القرن"، وفي مقدمتها نقل السفارة الأميركية إلى القدس ومخططات تصفية وكالة الغوث الدولية.

2- التصدي لمشاريع حكومة الاحتلال الاستيطانية، والقوانين العنصرية التي يسنّها الكنيست بحق أبناء شعبنا ومناضلينا وسعيه لاختراق العديد من الدول العربية.

3- ان لا يقل سقفها عن القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دورتيه الاخيرتين،وبما يضمن تعزيز مصداقية تلك القرارات بالمباشرة الفورية في تنفيذها . 4- مدى خدمتها لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام البغيض التي يعاني شعبنا من نتائجه الكارثية. 5- تعزيز صمود شعبنا ومقاومته للاحتلال والمشاريع العنصرية.