لكي تتجنب فلسطين فيروس الفقر المرافق واللاحق لكورونا

سجّلت الحكومة الفلسطينية نجاحاً نسبياً في التعاطي والتعامل مع الأزمة الصحية المستجدة فيروس كورونا (كوفيد19) فعلى الرغم من بعض الإرتباك الأولي مع الحدث إلا أن تدارك الأمور وتعاون شرائح شعبنا وكافة فئاته وبروز المبادرات الفردية الخلّاقة عادت لتوازن الموقف وجاء القرار الفلسطيني الذي وصفه الكثيرون بالجريء والمتعلق بإعلان الطواريء الصحية وتعطيل الدراسة ووقف كافة النشاطات في محاولة لمحاصرة الفيروس وحصر الحالات المصابة والمشتبه بها والمعرضة للإصابة.

لكن الحكومة غفلت إرفاق خطتها بأي إجراءات ومرفقات إقتصادية موازنة أو تحد على الأقل من الضرر الكبير والضعف الشديد للقوة الشرائية الذي ستلحقه حالة الذعر والطواريء والتعطيل بالكثيرمن فئات شعبنا وشرائحه الاقتصادية والذين يشكلون نسبة كبيرة وشريحة مهمة في دورتنا الاقتصادية كعمال المياومة وموظفي وأصحاب المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم والحرفيين وأصحاب المحلات التجارية والمزارعين والسائقين واصحاب مزارع الدواجن والثروة الحيوانية  والبائعين المتجولين وغيرهم الكثير الكثير وهم في مجموعهم يشكلوا العصب الرئيسي لعمليات الإقتصاد اليومي الإقتصاد الهش والضعيف وغير المستقل قبل ظهور هذه الأزمة أصلاً.

فبالاضافة الى ما يتطلبه الفيروس المستجد (كوفيد19) من عمليات منسقة لحصر وإحصاء المصابين ومخالطيهم فإنه يوجب علينا الإحتواء الذكي للأزمة بإجراء تغيرات في السلوك الإجتماعي والنمط المعيش وهي الطريقة الأنجع لمحاصرة الفيروس في ظل غياب أي إنجاز طبي مثبت في هذا الشان بالإضافة إلى المتطلب الأهم بإحتواء الاثار الاقتصادية التي بات من الواضح مدى شموليتها وضررها وتأثيرها الكبير.

وفي هذا الشأن وإنطلاقاً من الإدراك بخصوصية الإقتصاد الفلسطيني ومعرفتنا المسبقة تماماً بمصادر سيولة السوق الفلسطيني ولكي لا نخرج من أزمة فيروس كورونا فاتحي الأذرع نحو فيروس وأزمة فقر وضيق إقتصادي وكساد وعجز مالي للمواطنين الفلسطينين فإننا نوجز المقترحات التالية والتي يتوجب على الحكومة إتخاذها  قبل فوات الأوان:

1.  إلغاء ضريبة القيمة المضافة ولمدة أدناها ثلاث شهور على السلع الأساسية كالكهرباء،الماء، الغاز، الطحين، الأرز، السكر، الشاي، الزيوت النباتية، البقوليات وغيرها؛ مع ضمان الاستفادة الكاملة للمواطن بانعكاس واضح وكامل وصريح في الأسعار.
2. إلغاء كافة الرسوم المحلية التي تتعلق بخدمات الحكومة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، كرسوم وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف، وكافة الوزارات التي تتلقى إيرادات محلية من المواطنين.
3. أن تقوم الحكومة بشراء كميات مساوية لحجم انخفاض الطلب من المنتجات الزراعية الفلسطينية كالخضار ومنتجات مزارع الدواجن والمنتجات الزراعية الحيوانية، بأسعار عادلة، ويتم الشراء من المنتِج نفسه بشكل مباشر دون وساطات وعمولات ، بحيث تقوم بتوزيع هذه البضائع الأساسية من خلال الهيئات والنوادي والمجالس المحلية على الفئات المتعففة من أبناء شعبنا مجاناً (فهي من مال الشعب يتم تقديمها للشعب) ، وبذلك نكون قد حققنا توازن السعر نتيجة إنخفاض الطلب عليها ومنعنا تعسر المنتجين وقدمنا المساعدة للأُسر المتعففة من أبناء شعبنا.
4.  القرار الملزم للمجالس القروية والبلدية ومجالس الخدمات على مختلف تسمياتها بضرورة إستيفاء نصف قيمة استهلاك الكهرباء والمياه نقداً لمدة ثلاث شهور على الأقل وتسجيل النصف الاخر كذمم مدينة يتم تحصيلها بالتقسيط بدءاً من بداية العام القادم 2021 دون تحميل المشترك أي فوائد أو عمولات تأخير.
5. القرار الملزم للمجالس القروية والبلدية ومجالس الخدمات على مختلف تسمياتها بضرورة إلغاء كافة الرسوم التي تتقاضاها هذه الهيئات لمدة ثلاث شهور على الاقل مع تحمل هذه المجالس هذه الرسوم على موازناتها وأموالها الخاصة.
6.  القرار الملزم للبنوك الفلسطينية والأجنبية بتأجيل الأقساط المستحقة والتي تستحق على الأفراد والمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث شهور على الأقل دون إحتساب أي فوائد أو عمولات.
7. القرار الملزم لشركات الاتصالات الفلسطينية والاتصالات الخليوية وخدمات الإنترنت بعمل خصم لا يقل عن 33% من قيمة فواتير خدماتها، على أن يتم احتساب هذا الخصم الملزم في الوعاء المعفى من دفع الضرائب للحكومة الفلسطينية.
8. إعادة الرواتب و الخصومات والاقتطاعات لموظفي قطاع غزة أسوة بموظفي الضفة الفلسطينية.
9. الإعلان عن خطة تكشف حكومي بالحد الأقصى تطال كافة دوائر ومؤسسات السلطة الفلسطينية باستثناء ذات العلاقة المباشرة بمتابعة تفشي الفيروس.

بما لاشك فيه، ان تطبيق هذه الإجراءات بمهنية ونزاهة ودقة لن يخلق إقتصاداً فلسطينياً قوياً ، بل سيخفف بالحد الممكن العبء الكبير عن فئات المجتمع الفلسطيني ، مع تقديرنا لمدى الضرر الذي سيلحق بايرادات الحكومة ، لكن حين يكون الخيار بهذا الضيق ، وتكون الخيارات بهذا السوء ، فإن عجز إضافي مؤجل وقد نجعله مؤقت لموازنة الحكومة أولى من فقر تدميري لمواطن يعاني أصلاً بين مطرقة الإحتلال وسندان الحاجة الإقتصادية.