للمرة الأولى… الادعاء العام الفرنسي يفتح تحقيقًا في “التواطؤ بارتكاب إبادة جماعية في غزة”

باريس: في خطوة غير مسبوقة في التاريخ القضائي الفرنسي، أعلن الادعاء الوطني الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب (PNAT) فتح تحقيق قضائي رسمي بتهمة “التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية” و*“التحريض على الإبادة”* في قطاع غزة، وذلك على خلفية شكوى قُدّمت ضد عدد من الشخصيات الفرنسية – الإسرائيلية المتهمة بالمشاركة في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والدعوة إلى منع مرور شاحنات الإغاثة المتجهة إلى القطاع.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن التحقيق، الذي أُطلق رسميًا في 22 مايو 2025، أُحيل إلى قاضيي تحقيق متخصصين في الجرائم ضد الإنسانية بالمحكمة القضائية في باريس، بعد أن وافق الادعاء العام على طلب فتح تحقيق رسمي استنادًا إلى مؤشرات اعتبرها «خطيرة ومتطابقة».

وتعود الشكوى، بحسب الصحيفة، إلى سبتمبر 2024 حين تقدّمت المحاميتان ماريون لافوج وداميا طهراوي بشكوى ضد مجهول (contre X) باسم كل من الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP)، ومواطنة فرنسية – فلسطينية تُعرف باسم السيدة س. إ. المنتسبة إلى منظمة «عاجلوا من أجل فلسطين».

وتشير التحقيقات إلى أن الأفعال المشتبه بها وقعت في إسرائيل ومصر وغزة، وبشكل خاص عند معبري نيتزانا وكرم أبو سالم، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2024. وقد صنّف الادعاء الفرنسي هذه الأفعال ضمن جرائم “التواطؤ في الإبادة الجماعية” و*“التحريض العلني والمباشر على ارتكاب الإبادة”*.

ويُعدّ هذا القرار سابقة في تاريخ القضاء الفرنسي، إذ إنها المرة الأولى التي يتولى فيها الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT)، وهو الجهة المخوّلة بالنظر في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تحقيقًا يتعلق بجرائم مزعومة ارتُكبت في قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط الحقوقية الأوروبية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة ووقف سياسة الإفلات من العقاب، خاصة بعد تصاعد التقارير الدولية التي توثّق استخدام الحصار والتجويع كأداة حرب ضد الفلسطينيين.