لمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية منع التحقيق في شبهات فساد تتعلق بنتنياهو

أمد/ تل أبيب : منع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، الشرطة مؤخرا من التحقيق في شبهات فساد تتعلق برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك على الرغم من أن ضباط كبار في الشرطة يعتقدون بوجود شبهات بارتكاب أعمال احتيال من جانب نتنياهو، حسبما كشف موقع صحيفة 'هآرتس' الالكتروني مساء اليوم، الأربعاء.

ووفقا للصحيفة، فإن تقصي الشرطة للحقائق لم تنتهِ، وهي تركز في هذه الأثناء على قضية أخرى. وسيتضح قريبا ما إذا كانت هذه القضية الأخرى، التي ما زالت ضمن عملية تقصي حقائق أولية، ستفضي إلى تحقيق جنائي أم أنها ستحفظ.

والقضية التي منع مندلبليت التحقيق فيها تتعلق بفترة ما قبل عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، عام 2009، وتتعلق بالأساس بتمويل حصل عليه نتنياهو من جمعية أميركية باسم 'أصدقاء (حزب) الليكود في الولايات المتحدة، وهي جمعية يحصل المتبرعون لها بإعفاءات من دفع ئريبة للسلطات الأميركية، وتنشط في مجال عقد لقاءات بين شخصيات أميركية وقياديين من حزب الليكود.

ويرأس هذه الجمعية أري هارو، الذي تولى لاحقا منصب رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، وجرى التحقيق معه في شبهات فساد وحتى أنه خضع للحبس المنزلي.

ووفقا للشبهات، فإن هذه الجمعية موّلت سفريات سارة نتنياهو، أثناء تولي زوجها منصب رئيس المعارضة الإسرائيلية، كما أن تمويل الجمعية لمستشارين لنتنياهو جرى تحويله كأنه تغطية خدمات للجمعية. 

وقالت الصحيفة إنه تم ضبط وثائق وأجهزة تسجيل، لكن مندلبليت أمر بعدم التعمق في التدقيق فيها بادعاء أنه اعتقد أن التدقيق لن يفضي إلى تحقيق جنائي ضد نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه مطلع جدا على عمل مندلبليت قوله إن 'فلسفة المستشار هي الانشغال بالأمور الأساسية وليس بذل جهد في اتجاهات لا تصل إلى أي مكان'.

واثار قرار مندلبليت خلافات داخل الشرطة وداخل وزارة القضاء أيضا، إذ أيده البعض، لكن من الجهة الأخرى اعتقد آخرون أنه ينبغي استنفاذ تقصي الحقائق حتى النهاية لوجود احتمال بأن تفضي إلى تحقيق.

من جهة ثانية، تجري الشرطة في الأشهر الأخيرة عملية تقصي حقائق متعلقة بنتنياهو ومقربين منه بسرية بالغة. وتتعلق عملية تقصي الحقائق هذه بعدد من القضايا المختلفة، وتشكل الامتحان الأول لمندلبليت في مواجهة مراكز القوة في إسرائيل. لكن المستشار يرفض الإفصاح عن ماهية التحقيقات والقضايا.

وتتعلق هذه القضايا، وفقا للصحيفة، بسفريات نتنياهو وأفراد عائلته إلى خارج البلاد من خلال استغلال نقاط استحقاق بملكية الدولة، وتحويل تمويل عن غايته الأصلية وتمويل أثرياء، ليسوا إسرائيليين فقط، لسفريات نتنياهو وعائلته وإقامتهم في فنادق فاخرة.