لم يعد مجديًا أن نستمر في إصدار بيانات الشجب والتنديد والاستنكار،

بينما تمضي "إسرائيل" قدما في تنفيذ مشروعها التوسعي، وتتجاوز كل الأعراف والقرارات الدولية، في ظل صمت أو تواطؤ دولي، وتقاعس عربي متكرر.
في مشهد خطير وغير مسبوق، تعقد القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر على مدار يومين، إثر العدوان الإسرائيلي المباشر على الأراضي القطرية، والذي تمثل في محاولات اغتيال الوفد المفاوض من قيادات حركة حماس داخل الدوحة. ورغم جسامة الحدث، لم يُشر بيان مجلس الأمن الدولي إلى" إسرائيل" كدولة احتلال أو يحمّلها المسؤولية عن هذا العدوان السافر.
إن وجود تلك القيادات في قطر لم يكن أمرًا طارئًا أو سريًا، بل جاء بموافقة من الجانبين الأميركي والإسرائيلي، منذوا سنوات طويلة وفي إطار مفاوضات استمرت 23 شهرًا، بدأت مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جون بايدن، وبقيادة مدير المخابرات آنذاك السيد ويليام بريز، واستُكملت من خلال المبعوث الأمريكي السيد ويتكوف. مبعوث الرئيس رونالد ترامب ومع ذلك، فشلت هذه المفاوضات في تحقيق أي نتيجة، إذ ظلت حكومة نتنياهو تعتبر قضية المحتجزين الإسرائيليين مجرد ذريعة للاستمرار في عدوانها العسكري، والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
ما يجري في القطاع ليس حربًا عابرة، بل مخطط استراتيجي يهدف إلى تهجير سكان غزة قسرًا، وتحويل شواطئها إلى منطقة سياحية تحت مشروع "الريفيرا"، واستغلال موارد الغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط. وهو هدف مشترك تتقاطع فيه المصالح الإسرائيلية مع أطراف نافذة في الإدارة الأميركية. وفي المقدمة الرئيس رونالد ترامب.
وفي موازاة ذلك، تواصل" إسرائيل" العمل على ضم الضفة الغربية بالكامل، لتكريس واقع استيطاني يمنع قيام أي كيان فلسطيني مستقل، متجاوزة بذلك حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. إن المشروع الإسرائيلي لا يقف عند حدود فلسطين، بل يمتد إلى لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، وتونس، بل وحتى دول الخليج، بما في ذلك قطر، التي استُهدفت مؤخرًا في قلب عاصمتها.
الرسالة واضحة من حكومة نتنياهو والكنيست الإسرائيلي: لا أحد خارج دائرة الاستهداف. فكل الدول العربية، بلا استثناء، أصبحت في مرمى المشروع الإسرائيلي، الذي يحمل ملامح "إسرائيل الكبرى"، ويشمل أجزاء من دول الجوار، في سعي محموم للسيطرة على الممرات المائية، وموارد النفط والغاز والطاقة، وتغيير البنية الجيوسياسية للمنطقة.
لهذا، فإن استمرار الأنظمة العربية في إصدار بيانات الشجب والتنديد دون خطوات عملية، هو في حقيقته مشاركة سلبية في تسهيل هذا المشروع.
إننا اليوم أمام لحظة تاريخية مفصلية، تتطلب إجراءات فاعلة:
1. وقف فوري لكافة أشكال التطبيع والاتفاقيات مع دولة الاحتلال، التي أثبتت أنها لا تحترم أي التزامات.
2. إعادة إحياء نظام الدفاع العربي المشترك، لمواجهة الأخطار الإسرائيلية المتزايدة.
3. تشكيل قوة عربية رادعة، وفق المبادرة المصرية، تكون قادرة على الدفاع عن الأمن القومي العربي.
4. الانسحاب من وهم "السلام" الذي لم تجنِ منه الشعوب العربية سوى المزيد من التوسع الاستيطاني، والدمار، وسفك الدماء.
لقد آن الأوان للانتقال من مربع الكلام إلى ميدان الفعل. فالمخططات الإسرائيلية لن تتوقف ما دام الرد العربي لا يتجاوز عبارات التنديد والمناشدات للمجتمع الدولي، الذي بدوره أثبت عجزه أو انحيازه.
المستقبل العربي لا يُحمى بالبيانات، بل بالقوة، والردع، والوحدة.