"لوموند الفرنسية" تكشف تفاصيل خنق إسرائيل للمجتمع المدني الفلسطيني وحرمانه من التمويل الأوربي

باريس: كشفت صحيفة "لوموند الفرنسية"، أن تصنيف إسرائيل 6 منظمات غير حكومية على أنها "منظمات إرهابية" وإلزام المانحين الأوربيين بوقف تمويلها يمثل ضربة موجعة للمجتمع المدني الفلسطيني واستهدافا حقيقيا للمنظمات الحقوقية المشهود لها دوليا بالنزاهة والاستقلالية.

وأضافت الصحيفة، أن تصنيف الحكومة  الإسرائيلية لهذه المنظمات غير الحكومية الست على أنها "منظمات إرهابية" يسمح لها بإغلاق مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها واعتقال موظفيها ثم سجنهم.

واستطردت، أن إسرائيل بهذا القرار تكون قد وجهت ضربة غير مسبوقة للمجتمع المدني الفلسطيني ومانحيه الدوليين.

والمنظمات الست المعنية هي منظمة "الحق الفلسطينية" الناشطة في إدانة احتلال الجيش الإسرائيلي للأراضي منذ عام 1967، والعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون.

ومنظمة "الضمير" التي تدافع عن الأسرى في إسرائيل وتوثق الانتهاكات الحقوقية من قبل إسرائيل السلطة الفلسطينية؛ إلى جانب "اتحاد لجان العمل الزراعي و مركز بيسان للبحث والتطوير والدفاع عن أطفال فلسطين؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".

وتابعت الصحيفة أن "وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس" الذي وقع على القرار كان هو أول عضو في الحكومة الإسرائيلية يلتقي، في أغسطس الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله منذ عقد كامل.

ومنذ ذلك الحين، أكدت إسرائيل باستمرار رغبتها في تعزيز السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، من خلال التدابير الاقتصادية، مع استبعاد أية مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين.

وفي المقابل كانت المنظمات غير الحكومية الست تقوم بدور سياسي بارز في الأراضي المحتلة، كثقل موازن للسلطة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الإثنين 18 من أكتوبر الماضي، عن إلغاء منح الإقامة في القدس لصلاح حموري، أحد محامي مؤسسة الضمير الرئيسيين.

وتقول إسرائيل إن هذه المنظمات الحقوقية مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولها دور رائد في المقاومة الفلسطينية، حيث كانت ذات يوم أكثر الفصائل نشاطًا بعد فتح.

وتزعم،  أن هذه المنظمات توظف أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتعيد توزيع الأموال عليها.

وأبرزت الصحيفة أن إسرائيل اعتمدت منذ سنوات سياسة جديدة تقوم على ضرب المنظمات الحقوقية الفلسطينية بعدما تأكدت من السيطرة وضبط أدوات التعامل مع السلطة الفلسطينية.

وفي مايو الماضي، اتهمت "المخابرات الداخلية الإسرائيلية المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية "باختلاس أموال" من عدة دول أوربية  – بما في ذلك سويسرا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا – للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

لكن المحامي الإسرائيلي مايكل سفارد أشار إلى أن إسرائيل لم تشعر بأنها مضطرة لتقديم دليل.