لوموند: تزايد الانتقادات الداخلية لسياسة فرنسا حول حرب غزة.. ومطالبات بفرض عقوبات

باريس: بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يقضي المدنيون جوعًا وتحت القصف، تتزايد الانتقادات للدبلوماسية الفرنسية التي تكتفي بالتنديد اللفظي دون اتخاذ خطوات رادعة.

ووفق تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، تطالب أصوات حقوقية وأكاديمية باريس بتحركات ملموسة، وسط مخاوف من أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قد جاء متأخرًا جدًا.

في مشهد يجسد المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة، تحوّل مقهى "البقعة" وسط القطاع إلى كومة من الركام بعد قصف إسرائيلي جديد.

وفيما تسقط القنابل يوميًا وتحصد أرواح العشرات، تكشف المجاعة وجهًا آخر أكثر قسوة للأزمة، إذ يلقى مدنيون، بينهم أطفال، حتفهم جوعًا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية.

كما نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يوم الثلاثاء، إدانته للهجوم الإسرائيلي الجديد على مدينة دير البلح، وسط القطاع، ووصفه الوضع بأنه "حمّام دم"، مؤكدًا أن نحو 900 شخص قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية في طوابير الإغاثة.

وأضاف الوزير في تصريحات إذاعية أن "الطريقة التي تستخدم بها إسرائيل المساعدات الإنسانية تُعد استغلالًا مروعًا"، مطالبًا بالسماح بدخول الصحفيين إلى غزة لكشف حقيقة ما يجري.

وجاءت هذه الدعوة في وقت حذرت فيه وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) من خطر المجاعة الذي يهدد طواقمها العاملة في القطاع، مؤكدة في بيان  أن "الوكالة لم تشهد منذ تأسيسها عام 1944 وضعًا يُحتمل فيه أن يموت أحد موظفيها جوعًا".

ورغم أن فرنسا كانت من أوائل الدول التي دعت إلى وقف إطلاق النار بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، فإن دعواتها لم تقترن بخطوات عملية مؤثرة.

بدورهم، يرى مراقبون أن الموقف الفرنسي، رغم تصعيد اللهجة السياسية، لا يرقى إلى مستوى التأثير المطلوب.

حتى العقوبات التي فرضتها باريس على 28 مستوطنًا ومتطرفًا في فبراير الماضي بقيت رمزية، في ظل إخفاق الاتحاد الأوروبي في تبني موقف موحد ضد إسرائيل.

وتقول زها حسن، الباحثة البارزة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن، والتي اقترحت، إلى جانب فكرة قطع العلاقات الدبلوماسية، عدة تدابير انتقامية محتملة: منع الطائرات التي تحمل حمولات من الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الفرنسي أو المرور عبر الأراضي الفرنسية؛ ومنع السفن التي تحمل حمولات مماثلة من الرسو في الموانئ الفرنسية؛ ومنع الأفراد المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مثل نتنياهو، من التحليق فوق الأراضي الفرنسية؛ وفرض مقاطعة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية؛ ومعاقبة المواطنين المزدوجين المقيمين في المستوطنات؛ وما إلى ذلك.

وقالت حسن، التي ترى بأن باريس، بصمتها، تُعرّض نفسها للملاحقة الجنائية: "إنّ التقاعس مُدمّر للمؤسسات التي تُبنى عليها فرنسا وأوروبا". يوم الثلاثاء، 22 يوليو/تموز، أعلنت مجموعة "محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط"، التي تزعم أنها مدعومة من أكثر من 100 محامٍ في فرنسا، أنها طلبت تحقيقًا من المحكمة الجنائية الدولية، مُجادلةً بأن أعلى مستويات الدولة الفرنسية "متواطئة" في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل.

وفي تطور قانوني لافت، أعلن أكثر من 100 محامٍ فرنسي تقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بشأن "تواطؤ محتمل" للدولة الفرنسية في جرائم الحرب المرتكبة في غزة.

وخلص تقرير الصحيفة الفرنسية إلى القول إنه في محاولة لتعديل مسارها، تدرس باريس إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لكنّ كثيرين يرون أن هذه الخطوة الرمزية قد تأتي بعد فوات الأوان.

وكما قال المؤرخ الفرنسي فنسنت ليمير: "إذا استمر الانتظار، فلن تعترفوا بدولة.. بل بمقبرة".

وبعيدًا عن التصريحات، تُصرّ فرنسا على أنها تُريد التحرّك - ولكن فقط على الصعيد الدبلوماسي، وعلى المدى المتوسط. في 28 و29 يوليو/تموز، وفي مؤتمر بنيويورك، من المُقرر أن يُؤكّد بارو عزم الرئيس على الاعتراف بدولة فلسطين. وهي خطوة رمزية، وفقًا لوزارة الخارجية، تحمل أيضًا "عواقب قانونية".

 كان من المُقرر في البداية الاعتراف بدولة فلسطين في 18 يونيو/حزيران، ولكن تم تأجيله بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وقد يُقام الآن في سبتمبر/أيلول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان هذا قرارًا "سياديًا"، وهو قرارٌ بيد ماكرون، وفقًا لمصدرٍ مقربٍ من الرئيس.

وصرح المؤرخ فنسنت ليمير، مُنتقدًا تأخر الرئيس في حديثه على إذاعة RTL، في 22 يوليو/تموز: "إذا انتظرتَ، فستُدرك في النهاية أن الأمر لا يستحق العناء".