لوموند: مشروع قانون جديد يفرض المزيد من القيود على الإعلام في تركيا

أنقرة: ذكر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لفرض مزيد من التضييقات على الصحفيين من خلال مشروع قانون خاص بالتمويل الأجنبي لشركات الإعلام، ونشر معلومات كاذبة.
ويقول التقرير إنه ”يتم تضييق الخناق على وسائل الإعلام التركية، حيث فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي غرامات مالية على عدة قنوات تلفزيونية، الأربعاء 11 آب/أغسطس الجاري، لاتهامها بخرق القواعد الأخلاقية“.
وجرت معاقبة قناة ”فوكس تي في“ لأن أحد صحفييها وصف الحرائق الضخمة التي اجتاحت مؤخرًا 35 مقاطعة في البلاد بـ ”الكابوس“ وتسببت بمقتل 8 أشخاص، وتدمير 170 ألف هكتار من الأراضي والمحاصيل الزراعية“.
وبحسب التقرير، فقد أمر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، المشرف على البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا القنوات في وقت سابق بعدم ”بث الفوضى والذعر بين السكان“ في هذه الفترة من الكوارث الطبيعية غير المسبوقة، لا سيما الحرائق في الجنوب، والفيضانات في الشمال.
ويشير التقرير إلى ما يواجهه الصحفيون وناشرو المواقع الإخبارية من صعوبات، بسبب مواقفهم المؤيدة للأكراد والتي تسبب لهم التوقيف عن العمل وحتى السجن بتهمة ”الدعاية الإرهابية“.
ويقدم التقرير أمثلة لموقع ”بيانات“ أو قناة ”ميدياسكوب“ التلفزيونية على الإنترنت والتي أسسها الصحفي روزن شاكر، ويقول إن وسيلتي الإعلام هاتين تمثلان صوتًا مستقلًا وناقدًا ما دفع السلطات إلى تركيز المراقبة عليهما لا سيما أنهما يتلقيان مساعدات من الخارج، من بين وسائل إعلام أخرى، من منظمة ”كريست فونديشن“ الأمريكية.
ويؤكد التقرير أن ”هذه الوسائط البديلة تعرّضت، في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، لإعدام إعلامي حقيقي من جانب العديد من الصحف والمواقع القريبة من السلطة والتي وصفت العاملين بها بأنهم عملاء“.
وأشار إلى أنه ”بعد فترة وجيزة أعلن الرئيس أردوغان عزمه محاربة ما أسماه (رعب الأكاذيب) وفق تعبيره، فيما قال مدير الاتصالات فخر الدين ألتون: ”لن نسمح بأنشطة الطابور الخامس بأي شكل من الأشكال“، ونتيجة لذلك يتم إعداد قانون يهدف إلى تنظيم التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام، وكذلك مسألة نشر ”معلومات كاذبة“ مما بعث القلق لدى النقابات المهنية، ومخاوف من هذا التحول الجديد في القطاع الإعلامي.
وكان اتحاد الصحفيين الأتراك قال، في 23 تموز/يوليو الماضي إن ”المجتمع يفقد حقه في الحصول على المعلومات، وبلدنا يفقد ديمقراطيته“، في معرض انتقاده لمشروع القانون.
كما أشار التقرير إلى اجتماع 23 منظمة دفاع عن الصحفيين لإدانة مشروع القانون، حيث ترى هذه المنظمات أن الغرض الرئيس منه هو إضعاف وسائل الإعلام المستقلة القليلة التي تكافح من أجل البقاء على قدميها.
وينقل التقرير عن الصحفي نادر ماطر قوله إنه ”متأكد من أن هذا القانون سيرى النور، حيث تريد الحكومة بشكل مطلق كسب وسائل الإعلام التي لا تشاركها وجهة نظرها، إنها مسألة بقاء، فكلما تراجعت شعبيتها زاد زعماؤنا من إحكام القبضة عليهم. إنهم خائفون“.
وأضاف ماطر: ”ومع اقتراب موعد نهائي حاسم للانتخابات – حيث من المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو 2023 – تحاول الحكومة التركية الإسلامية التي تكافح من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة، تعزيز سيطرتها على المشهد الإعلامي“.